مرشحون: نطالب بحكومة قوية تواجه المجلس والنهوض بالخدمات العامة

عادل الشنان تمنى عدد من المرشحين ان يكون التعاون هو سيد الموقف بين الحكومة والمجلس المقبل، مشددين على انه من دون تعاون فإن جميع القضايا التي يعاني منها المواطن لن تتحقق، مطالبين بحكومة قوية تواجه المجلس بالأدلة والبراهين. وأكد المرشحون خلال لقاء جمعهم أمس الأول في ديوان علي المتروك على ضرورة النهوض بجميع الخدمات التعليمية والصحية والإسكانية، مطالبين الناخبين بضرورة إحداث تغيير في تركيبة مجلس الأمة المقبل حتى يتحقق الاستقرار ونتجنب الفوضى. وفي هذا السياق قال مرشح الدائرة الأولى حسين القلاف: «لم نر في التاريخ ان يحيل حاكم أمر البلاد الى الأمة»، مشيرا الى ان ما قام به صاحب السمو الأمير بقبول استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة وإحالة الأمر الى الأمة سابقة تاريخية، مشددا على أن مصير الكويت في الوقت الحالي بيد الشارع، مضيفا: «لتكن الكويت نصب أعيننا جميعا ولتكن أجندتنا جميعا «رفعة الكويت» بعيدا عن الطائفية والقبلية والحزبية». وأشار الى ان «ما حدث في ساحة الإرادة انما هو انقلاب على النظام والوقوف بوجه الدستور وتمزيق الوحدة الوطنية». وبشأن قضية «الايداعات» قال القلاف: «ما أثير على المجلس السابق من اتهامات بما فيها قضية «الايداعات» ما هي الا ثمرة للصراع الحاصل بين مجموعة من المتنفذين، وصولا الى أصحاب الأجندات الخاصة ممن حاولوا ركوب موجة الربيع العربي لارضاء مصالحهم». من جانبه، اكد مرشح الدائرة الأولى فيصل الدويسان ان «الاختلاف موجود في المجتمع الكويتي ليس فقط بين الحكومة والمجلس وانما بين الجماعات والتيارات السياسية»، لافتا إلى أن هناك من يتربص بالكويت والمنطقة العربية، مضيفا بالقول «أرى يد الصهيونية تلعب في المنطقة، فإسرائيل لا تستطيع أن تبقى إلا من خلال وطن عربي مقسم»، محذرا من أن أي خلاف سياسي يجب أن يحل من خلال الأدوات الدستورية، وعلينا أن نرتضي بالديموقراطية أداة لحل مشاكلنا، مشددا على ضرورة أن تكون المرحلة المقبلة توافقية. من جهتها، قالت مرشحة الدائرة الثالثة د.أسيل العوضي: من خلال تجربتي البسيطة داخل مجلس الأمة لاحظت ان البعض يحاول جر البلد والمجلس الى فريقين اما ان تكون في صف المعارضة على طول الخط أو أن تكون موالاة على طول الخط أيضا. علما أن أهل الكويت بصفة عامة لا ينتمون لفريق ضد آخر، مشيرة الى أن الاصطفاف أنهك المجتمع، مما أثر على أداء النواب وجعلهم يتخذون مواقفهم بحسب عواطفهم. وأضافت العوضي: «التحدي الكبير أمام النائب أن يثبت على مبدئه وقناعته، واجتهدت في ذلك ولم أتخذ موقفا أسفت عليه، فدائما ما كان تصويتي على القضايا المطروحة بحسب قناعاتي». ودعت العوضي الجميع لممارسة أدوارهم، وقالت: «الكويت تحتاج أداء واجبنا الوطني من خلال صناديق الاقتراع، مبينة أنه في انتخابات 2009 كانت نسبة التصويت في الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والثالثة 50% أي أن نصف مواطني الدوائر الثلاث لم يكن لهم تمثيل نيابي». وردا على سؤال حول عدم لجوء النواب الى قواعدهم الانتخابية في القضايا المصيرية، قالت: «شخصيا أحاول الوصول لأكبر قدر من قواعدي الانتخابية الا ان الدوائر في نظامها الخمس أصبحت كبيرة جغرافيا، وليس من السهل الوصول الى كافة القواعد الانتخابية في الدائرة». وذكرت العوضي ان الشارع الكويتي منقسم في كافة القضايا ولم نجده مجتمعا على موقف واحد في اي قضية، ومن الصعب جدا اتخاذ موقف يرضي الجميع. بدوره قال مرشح الدائرة الثالثة سعود السمكة: «شأني شأن كل أهل الكويت قلق ومتحسر على ما آلت اليه الأوضاع السياسية في البلد وهذا القلق نابع من انه ليس هناك أدنى مبرر بأن يكون لدينا هذا الاختلاف، لأننا بحمد الله وفضله لدينا كل عناصر الاستقرار والتنمية والبناء فنحن دولة صغيرة ولدينا وفرة مالية تؤهلنا للبناء لنصبح في مصاف الدول المتقدمة اذا لم يكن اكثر ولدينا عدد كبير من الشباب المتعلم والمتخصص في شتى التخصصات فكل هذه العناصر من شأنها ان تجعلنا في مصاف الدول المتقدمة ولكن للأسف بدأنا نسيء للحرية ونسيء استخدام الديموقراطية وبدأنا نمارس معارضة من اجل المعارضة التي تهدم ولا تبني وتريد هدم أركان الدولة وتخريب النظام الديموقراطي الذي ننعم تحت ظله، داعيا الناخبين الى تحري الدقة في الاختيار الذي سيحمل أمانة تمثيلكم وان يكون من الذين لديهم تاريخ مشرف ومن العناصر التي تملك مؤهلات التشريع لأن الكويت فعلا لم تعد تحتمل هذه الدوامة من التأزيم ولا ينقصنا الا إدارة حكومية تعي معنى المسؤولية وبحاجة الى مجلس يتألف من رجالات دولة بحيث يضع يده بيد الحكومة لتسير السفينة نحو بر الأمان». من جهته، قال مرشح الدائرة الأولى عبدالله الغريب: «أنا حزين جدا لما وصلت اليه الأمور في البلد وفي المجلس لأن الهدف الأول من انشاء هذا المجلس منذ تأسيسه هو بناء مجتمع راق بالاهتمام بالبنية الأساسية للدولة والاهتمام بالمواطن ولكن في الفترة الأخيرة تغير هذا الحال وأصبحت المصالح الشخصية هي التي تدير الحوار وكثرة الاستجوابات جاءت لهدف إفشال هذه الديموقراطية والبعض لديه أهداف او أجندات خاصة سواء من داخل البلد او من خارجه، مبينا ان النواب الذين كانوا في صف المعارضة كان همهم الإصلاح».