عبدالله الأحمد: استقلال القضاء وتطوير الرقابة السياسية من أهم بنود برنامجي

العصيمي: تقرير صندوق النقد الدولي يشير إلى أن الكويت أصبحت مرتعاً للفساد المسلم: الفساد انتشر ووصل إلى الدواء والغذاء والماء والهواءمحمود فاروق أجمع المتحدثون في ندوة «بكرة أجمل» على ضرورة العمل من أجل مصلحة الكويت من خلال تفعيل الأدوات الرقابية لمجلس الأمة في محاسبة الحكومة عن تقصيرها في أي مجال من المجالات. كما اتفقوا في الندوة التي نظمها مرشح الدائرة الثانية المحامي عبدالله الأحمد مساء أمس الأول خلال افتتاح مقره الانتخابي بمشاركة كل من النائبين السابقين فيصل المسلم ومشاري العصيمي، على ان المرحلة المقبلة هي مرحلة انتقالية مهمة في تاريخ الكويت السياسي لابد فيها من حكومة قوية قادرة على تحقيق المشاريع وخطة التنمية بالتوازي مع اختيار نواب مجلس امة أكفاء قادرين على تحقيق طموحات الشعب الكويتي. وأعربوا عن آمالهم بطي صفحة الفساد الذي استشرى مؤخرا في مؤسسات الدولة والتفكير جديا في تحقيق مستقبل مشرق للكويت. وفي البداية أكد مرشح الدائرة الثانية المحامي مشاري العصيمي أن «الكويت تعاني من فساد الإدارة السياسية»، متسائلا «أين حيادية الحكومة من شراء الأصوات الذي كان يتم في «الحمامات» وهي انتهاكات واضحة تتم وعلى إثرها نرى مثل هذه الفئة المفسدة من النواب التي تصل إلى قبة البرلمان؟»، مضيفا بقوله «للأسف الشديد أصبح شراء الأصوات على «عينك يا تاجر»، مضيفا ان «هذه المرحلة التي وصلنا لها لدرجة أن مجلس الأمة الذي يفترض فيه الرقابة والمحاسبة هو من يحرض الوزراء على انتهاك الدستور، والأدهى من ذلك استخدم البرلمان لتصفية الحسابات». تقرير النقد وقال العصيمي: إن تقرير صندوق النقد الدولي يشير إلى أن «الكويت مرتعا خصبا للفساد»، متسائلا: «كيف نرتقي ونحقق رغبة صاحب السمو الأمير في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري في ظل اقتصاد ينهار بسبب البيروقراطية والروتين الحكومي»، مضيفا: «وأمام كل هذه المعوقات التجارية كيف يأتي المستمر الأجنبي ويستثمر في الكويت»؟ داعيا رئيس الوزراء إلى حسن اختيار وزرائه، مستدركا «نحن الآن أمام فترة انتقالية وأمام حكومة جديدة ستتشكل بعد أسابيع ولنا مطلبان أولا ضعوا أمامكم مخافة رب العالمين ومستقبل البلد ومستقبل أبنائه بحسن اختيار الوزراء»، داعيا الحكومة ورئيسها إلى إظهار الحيادية بقوله «يا سمو رئيس مجلس الوزراء لتكونوا على الحياد وعاملوا المرشحين على قدر المساواة وأغلقوا أبواب الوزارات أمام عناصر الفساد»، مشيرا إلى أن المطلب الثاني هو أن يكون الوزراء رجال دولة وأن تكون خطط وبرامج الحكومة واقعية وليست هلامية وقابلة للتنفيذ». واقع تعيس من جهته، قال مرشح الدائرة الثالثة د.فيصل المسلم إن عنوان الندوة «بكرة أجمل» جميل ولكن السؤال كيف يتحقق ذلك وقد وصلنا في الكويت إلى هذا الحد من السوء، «فمن رحم المعاناة يأتي الولد وتأتي بشائر الخير من رحم الألم الذي عاشته الكويت وأهلها»، مؤكدا أنه حتما ستأتي الآمال. وأضاف المسلم أن أهل الكويت عاشوا قديما مرفوعي الرأس والشموخ رغم الفقر الذي كان يعيشونه في ذاك الوقت، ولم يخضعوا يوما لأحد، مؤكدا أن «هذا الواقع التعيس الذي عشناه لا نستحقه لا كبلد ولا كشعب لذلك نقول لهم «فشلتم في إدارة البلد»، مضيفا «نعم حكومة الفساد والإفساد فشلت في إدارة أمور الدولة، والكل مجمع على اخفاق الحكومة وتدميرها للمؤسسات وهي التي اختزلت مجلس الوزراء في رئيسه، كما أن مجلس الأمة اشتري بالمال». وقال المسلم ان «الفساد انتشر ووصل للدواء والغذاء والماء والهواء وسرقت الأموال العامة وأموال المصروفات السرية والتي بلغت مئات الملايين وعجز ديوان المحاسبة والقضاء عن استرجاعها وتعطلت المشاريع»، فهل يعقل أن يموت شخص في التاسعة والثمانين من عمره في إحدى المستشفيات بسبب عجز وزارة الصحة عن إجراء عملية جراحية له وعدم توافر الشروط الأساسية في التعقيم وغيره، هل يجوز هذا في دولة مثل الكويت؟. ملفات مهمة من جهته قال مرشح الدائرة الثانية المحامي عبدالله الأحمد: سأنتهي اليوم «أمس» من قضية د.فيصل المسلم بعد صدور الحكم وتكون هذه آخر قضايا الحريات الواحدة والعشرين التي ترافعت فيها خلال الفترة الماضية، سائلا المولى عزوجل ان تكون هي النهاية والعبرة اما اذا أصروا على الاستمرار فأنا على استعداد لمزيد من الاستمرار وذكر الاحمد ان المرشح مشاري العصيمي هو شريك في الحملة الانتخابية ولا أعتبره منافسا، فعندما رشح نفسه للانتخابات عام 1992 كنت حينها بالثانوية وكنت حريصا على زيارة مقره الانتخابي والاستماع لندواته للتعلم منه واليوم وأترشح للانتخابات ويقف متحدثا في افتتاح ندوتي الانتخابية. متابعا: ولعلكم تعلمون الآن لماذا اخترت هاتين الشخصيتين لافتتاح مقري الانتخابي، لأقول لأصحاب النفوذ والسلطة ان الناس المجيرين لقسمة المجتمع والناس الذين يريدون تقسيم الأحداث السياسية حتى يخرجوا بمخرجات سيئة نقول لهم لا فكلنا بجميع أشكالنا واحد وطريقنا واحد وذاهبين للمجلس. وتابع قائلا: علينا الاعتناء والاهتمام بفئة الشباب فهم من قادوا الشارع السياسي في الأيام الأخيرة وكانت لهم الكلمة الأولى والأخيرة في تغيير المسار السياسي، ولهذا السبب حرصت على تصميم مقري الانتخابي على شاكلة قاعة عبدالله السالم واخترت الكراسي الخضراء لهذا السبب ايضا، فأنتم الامة مصدر السلطات التي يفترض ان تمثلون داخل قاعة عبدالله السالم ولابد من تمثيل طموحاتكم وآرائكم وأفكاركم التي أتعهد امامكم ان آخذها بين جوارحي وأمام عيني ان وفقني الله ووصلت الى قاعة عبدالله السالم. وأشار الاحمد الى ضرورة معرفة الأسباب الرئيسية التي على اثرها تم حل مجلس الامة والدعوة الى انتخابات مبكرة والتي لا يمكن اغفالها بل لابد من العودة اليها وتباحثها وفتح ملفاتها من جديد، متسائلا الى ان وصلت قضية الايداعات المليونية وأين «القبيضة» ومن أعانهم وتستر عليها ومن أراد زرع ثقافة جديدة ودخيلة وهي ثقافة «اقبض واسكت» ولن تصل الى المحاكم، وهي قمة السوء في زرع تلك الثقافة بين ابناء الجيل الجديد، مؤكدا انه سيتصدى لمثل تلك الامور عند وصوله لمجلس الامة. ولفت الأحمد الى ان من اسباب حل مجلس الامة ايضا موضوع التحويلات، متسائلا الى اين وصل ذلك الموضوع ولماذا أقحمت سفارات الكويت في الخارج في تسليم تلك التحويلات، فسفارة الكويت تمثل الكويت ولا تمثل اشخاصا وأفرادا فهي ليست فرعا من بنك يستخدم متى أرادوا ذلك، مضيفا: يجب ان نضع نقطة عند تلك الملفات حتى نستطيع الانتقال الى مشروع بناء الدولة الحديثة وفقا لرأي الشعب والجيل الجديد والرأي العام، مؤكدا انه لا يجوز ضياع عمل تمت تأديته بأمانة واخلاص من اجل الوطن فالشباب اليوم انزعجوا وضجروا من الوضع السياسي المتأزم وأصبحوا خائفين على مستقبلهم في ظل الأوضاع الحالية التي لا يمكن اغفالها أو تجاوزها. محاكمة أشخاص وتساءل الأحمد: كيف يمكننا اليوم محاكمة اشخاص متهمين في سرقات عادية مادام السارق الأكبر مازال حرا طليقا، فلا يمكن السكوت عن السارق الأكبر الذي مارس العبث في بلدنا، مشددا على ضرورة تجاوز المرحلة الحالية بالعودة الى دولة القانون ودولة المؤسسات وذلك لن يتأتى الا عن طريق اعادة الهيبة حتى يمكننا العيش في استقرار. واستطرد الأحمد قائلا: لا يمكن ان تسألنا الحكومة الى أين نحن ذاهبون بل نحن من نسألهم الى أين ستذهبون بنا؟ فمن المعروف ان السلطة التنفيذية في المهيمنة على ثروات البلاد ومقدراتها، فلا توجد حكومة تسأل شعبها أين ذاهب فلذلك يعتبر منطقا غريبا وآية معكوسة، فالحكومات هي التي تقود الشعوب والمؤسسات ولكننا امام حكومة كانت تسير بنا نحو النفق المظلم خلال العامين الماضيين. وشدد الأحمد على ضرورة الانتقال من المرحلة الحالية الى مرحلة اخرى جديدة، لافتا الى ان الحكومة في السنوات الاخيرة لم يهمها الحفاظ على مصلحة الشعب بقدر اهتمامها بالحفاظ على كرسيها بما أصاب الشعب بحالة من الاحباط والانزعاج من استمرار الصراعات. رؤيه انتخابية وكشف الأحمد عن رؤيته الانتخابية التي وضعها للمرحلة المقبلة والتي تعتمد على الاستقلال الكامل للسلطة القضائية مع اقرار قانون لمخاصمة القضاة، موضحا ان المادة 50 من الدستور الكويتي تنص على الفصل بين السلطات ولكن لا يوجد تطبيق لها على ارض الواقع موضحا ان هناك 3 امور رئيسية في السلطة القضائية وهي ان المراسيم بيد مجلس الوزراء يوقفونها متى ما أرادوا ويحيلونها لصاحب السمو لتوقيعها متى ما أرادوا بالإضافة الى ميزانية القضاء التي تقع بيد وكيل وزارة العدل «مع كامل احترامي للشخص ولكنني أتحدث عن المنصب ووكيل وزارة العدل بصفته شخصا تابعا للجهاز التنفيذي بالدولة وبحكم منصبه عضوا في المجلس الأعلى للقضاء، فكيف يمكن ضمان استقلالية القضاء في ظل هذا النظام العبثي والذي لا بد من التخلص منه. وزاد: وأنا على يقين انها ستكون معركة ولكن نظرتنا تقول انه من الممكن للسلطة التنفيذية ان «يحوشها» فساد في يوم من الأيام ولكن يمكن التغلب على هذا الفساد واصلاح الوضع عن طريق السلطة التشريعية، لافتا الى ان دور السلطة التشريعية التصدي لأي فساد يحدث من قبل السلطة التنفيذية، مؤكدا اهمية ان ننأى بالقضاء عن اي مساس وأي نزاع سياسي فلا بد من الحفاظ على القضاء كونه ملجأنا بعد الله عز وجل ولا بد من تطويره ويستمد ثقته من ثقة الشعب خاصة ان لدينا قضاء قادرا على تثبيت ثقة الناس به ولكن علينا ان نحرره من يد السلطة التنفيذية. مخاصمة القضاة وأضاف الأحمد قائلا: وبالنسبة لقانون مخاصمة القضاة فهو امر بات حتميا وذلك لان السلطة متى ما كانت مطلقة فهي مفسدة وتبعث على الفساد والافساد، فلدينا حكومة يراقبها برلمان ولدينا سلطة قضائية نطالب بقانون مخاصمة القضاة حتى يمكن مراقبتها ولكن السؤال هنا: من يراقب السلطة التشريعية؟ فمن يراقب مجلس الامة وما أدوات مراقبته اذا حدث فساد بداخله او قام بوضع تشريعات غير دستورية، فلدينا حق مسلوب في قانون انشاء المحكمة الدستورية لسنة 1973 حقنا كمواطنين في الطعن على التشريعات غير الدستورية التي يصدرها مجلس الامة وجزء منها ايضا يتعلق بالاقتصاد فهناك قوانين كثيرة لم نستطع التخلص منها ولم نمكن القطاعات المختلفة من التخلص منها ولا بد ان يكون لنا الحق اليوم في ممارسة دورنا وصلاحياتنا في الطعن على القوانين غير الدستورية التي يصدرها مجلس الامة ولابد ان تكون لدينا الأداة التي نراقب بها اداء مجلس الامة ونجعله على يقين بان وراءه رأيا عاما وشعبا يقظا يحاسبه متى ما اخطأ ولا نسمح له ان يعبث بالتشريعات. وتابع الأحمد قائلا: والأمر الثالث في رؤيتي الانتخابية يتعلق بالجانب السياسي، فقد طالبت في يوم من الأيام بتغيير الحكومة ورئيسها ونهجها وشاركت اخواني وزملائي في ذلك لانني كنت على يقين بان الحكومة غير قادرة على اداء مهامها ولكن هل الحكومة هي الوحيدة التي تحتاج الى تغيير نهجها، أليس لدينا نحن كشعب عيوب وأساليب تقليدية فلا بد من معرفة عيوبنا حتى نطور أنفسنا ونستطيع تقديم الافضل وبالتالي فلا بد من تطوير الرقابة في الكويت بأن تأخذ منحى آخر، لافتا الى ان هناك اشكالية رئيسية في الرقابة في الكويت متمثلة في انه منذ عام 1963 عندما بدأت الرقابة اعتمدت على ملفين فقط ملف الفساد المالي والاداري ويمكن مراجعة الأسئلة البرلمانية ولجان التحقيق والاستجوابات لم تخرج عن هذين الملفين اما فساد مالي او فساد اداري. وشدد الأحمد على ضرورة مراقبة الحكومة ومحاسبتها ان قصرت بداية من السؤال مرورا بلجان التحقيق ومن ثم تفعيل المساءلة وصولا بالاستجواب ولكن نتائج الاستجوابات حينها ستكون فعالة وتنعكس على تحويل المشاريع الى واقع ملموس وهذا ما نريده، وقد شدد الاحمد في حديثه على استقلال السلطة القضائية والحق في اللجوء الى المحكمة الدستورية وتطوير نهج الرقابة السياسية هي اهم الامور التي سيركز عليها في المرحلة الانتقالية المقبلة. وتحدث الأحمد عن ملفات معلقة قائلا: لدينا في الكويت سياسة توريث المشاكل، فعلى مدار خمسين عاما نتحدث فقط عن مشاكل معينة، متسائلا: متى سنضع حلولا جذرية لتلك المشاكل؟ فاليوم لابد ان تتجه ارادتنا نحو اتجاه حل المشاكل وغلق الملفات القديمة المعلقة حتى نبدأ حياة جديدة وهذا جزء يتعلق بالمرحلة الانتقالية المقبلة. واضاف قائلا: لا تضعوا بعبدالله الأحمد الأمل ولا بغيره، فالشعارات الرنانة للمرشح القادر المنجز قد عفى عليها الزمن، فالمرشح بالنهاية فرد واحد لكن الأمل ليس في نائب او الحكومة بالستة عشر وزيرا ولكن الامل بعد الله عز وجل في الرأي العام الفاعل في البلد، فأنتم يا ابناء الشعب الكويتي القادرون على رسم كويت المستقبل بغد مشرق فالأمل فيكم وليس فينا. وزاد: فعندما كونا رأيا عاما فاعلا في قضايا معينة استطعنا انجازها بأسرع ما يمكن، ضاربا مثالا على ذلك بقضية الدوائر الخمس فبعد مرور 23 يوما من بداية التحركات في 30/4/2006، استقالت الحكومة في 15/5/2006 من خلال اقالة الشباب لها وفي 23/5/2006 انحل مجلس الامة والآن في الأحداث الأخيرة في خلال اسبوع واحد تم حل المجلس واقالة الحكومة وعزل سمو رئيس مجلس الوزراء بإرادة شبابية شعبية كويتية، مؤكدا ان الرأي العام يمكنه متابعة الملفات الايجابية كذلك وتغيير الاوضاع الصحية والتعليمية والاقتصادية والرياضية الى الافضل من خلال فرض تلك الملفات على مجلس الامة والحكومة وعندئذ يمكن خلق مستقبل أفضل وأجمل. أقوال في الندوة: ٭ قال د.فيصل المسلم: ان الحكومة السابقة حاولت تمزيق الشعب اشتاتا لحماية المشروع الفردي وضرب الشيعة بالسنة والحضر بالبدو والفقراء بالتجار والمناطق بعضها ببعض فهل هذا واقع تستحقه الكويت وكل هذا لمصلحة من؟كل هذا من اجل حماية المشروع الفردي لرئيس الوزراء السابق لتدمير البلد امام عيون اهل الكويت وسلب ارادة أمة. ٭ شدد المسلم على ان كل سلطة من السلطات اذا لم تتوافق مع ارادة الشعب فستسقط لا محالة والاعلام الفاسد والنواب الفاسدون «الحرامية» هم من دمروا البلاد وكانوا وزراء ناصر المحمد ولم يكونوا وزراء الكويت، وكما لاحظنا احد الوزراء يهدد الشعب الكويتي بانزال الجيش والشرطة ويمن على الشعب بأموالهم ويقول ان الحكومة اعطت الشعب، واليوم لابد عليكم كناخبين ان تعطوا الدرس لذلك الوزير وتعرفوه من هم ابناء الشعب الكويتي وعليكم قيادة حملة توعية للمستحق ولغير المستحق. ٭ كشف المرشح عبدالله الاحمد عن رؤيته الانتخابية التي تركز على 3 نقاط رئيسية وهي الاستقلال الكامل للقضاء مع اقرار قانون مخاصمة القضاة، والحق في اللجوء الى المحكمة الدستورية وتطوير نهج الرقابة السياسية. من أجواء الندوة ٭ شهدت الندوة حضورا كثيفا من الرجال والنساء حتى امتلأ المقر الانتخابي بالحضور ووقف العديد من الرجال خارج المقر ليتابعوا أحداث الندوة. ٭ لأول مرة تم تصميم المقر الانتخابي محاكيا لقاعة عبدالله السالم وكانت كسوة المقاعد باللون الأخضر. ٭ تابع الندوة العديد من القنوات الفضائية ووسائل الاعلام المختلفة نظرا لأهمية المرشحين الذين تحدثوا خلال الندوة. ٭ سجلت الندوة تفاعلا كبيرا من الحاضرين تجاه المرشحين خلال حديثهم حيث شهدت تصفيقا حادا لأقوال المرشحين. ٭ هنأ الحاضرون المرشح عبدالله الأحمد على حديثه الشيق والممتع خلال الندوة داعين له بالفوز في انتخابات مجلس الأمة 2012.