علي جمال: تجاهل قضية البدون يزيد الأمور تعقيداً وحلها يحسن صورة الكويت في الخارج

طالب مرشح الدائرة الاولى د.علي جمال بحل قضية «البدون» وفق الأطر القانونية بعيدا عن أي تسويف أو تعسف في انهاء هذه القضية الانسانية التي تشبه كرة الثلج التي تكبر ولا تصغر مما يستوجب على الحكومة العمل الجاد على حلها بصورة سريعة وجذرية قبل ان يسبق السيف العذل مؤكدا ان تجاهلها والركون عنها سوف يزيد الامور تعقيدا خاصة ان هذه الفئة ربما يكون قد أصابها اليأس تجاه الوعود للحصول على مقومات الحياة الكريمة من قبل الحكومة والنواب. واشار جمال الى انه لم يمض على زيارة اللجنة الدولية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الكثير والتي ابدت ملاحظاتها بالمخالفات تجاه قضية البدون مما يتطلب منا تحسين صورة الكويت في الخارج فيما يخص هذه القضية وحل هذه القضية حلا جذريا واحترام انسانيتهم البدون وحقهم بالعيش الكريم واعطاء كل ذي حق حقه والسماح لهم بالتعبير عن آرائهم في اطار القانون. وعلى الحكومة القادمة ان تعالج تراكمات الحكومات السابقة بتعزيز الاجراءات التي اتخذت للتخفيف من معاناة هذه الفئة والسعي الحثيث لوضع حل جذري لقضية البدون مشيرا الى أن اهمالها خلال السنوات الماضية جعل الكويت في وضع مخالف لبعض المواثيق الدولية خصوصا فيما يتعلق بوضع غير محددي الجنسية (البدون) باعتبار ان حق الجنسية من حقوق الإنسان حسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 15 حيث نصت على أن لكل فرد حق التمتع بجنسية ما ولا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو إنكار حقه في تغييرها ويعتبر هذا الإعلان عرفا دوليا وبالتالي فهو ملزم لجميع الدول حتى الدول التي لم تشارك في وضع الإعلان ومن ضمنها الكويت. وأشار إلى أن هناك فئات من البدون في الكويت وجودهم يمتد لعقود من الزمان تصل الى الخمسين سنة وكانوا متواجدين في الكويت لاسباب مشروعة وذلك لأن قانون إقامة الأجانب رقم 17 لعام 1959 قد استثنى ابناء العشائر العربية من اشتراط الحصول على إذن لدخول الكويت وبالتالي يكون تواجد البدون في الكويت غير مخالف لقانون الإقامة وتواجدهم يعد سابقا للتعديل الصادر بعام 1980 الذي اشترط الحصول على إذن للدخول وبالتالي وصف هذه الفئات بالمقيمين بصورة غير قانونية قد يعتبر وصفاً غير قانوني اصلا. وأخيرا تمنى جمال ان يتم حل مشكلة «البدون» في أسرع وقت ممكن ووفق جدول زمني محدد لانهاء معاناة هذه الفئة التي اضحت قضيتها وصمة عار في جبين حقوق الانسان في الكويت محذرا الحكومة من ان يفرض الحل علينا من الخارج لاسيما ان هذا الملف مرتبط دوليا بحقوق الانسان خاصة ان الحكومة أكدت استحقاق فئة كبيرة منها للجنسية فلماذا المماطلة في منحهم اياها ان كانوا يستحقونها وخاصة أن منهم من أبناء الأرامل والمطلقات الكويتيات. وقال جمال انه سيقف مع هذه الفئة بشرائحها المختلفة لانصافهم حسب القانون والزام الحكومة بحسم ملفات كافة المستحقين للجنسية.