عبدالله الأحمد: ضرورة العمل على استقلال القضاء وتمكين المواطن من اللجوء لـ «الدستورية» لمراقبة النواب

أكد مرشح الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الامة 2012 عبدالله الاحمد ان المرحلة المقبلة مرحلة مهمة وحساسة في مستقبل الكويت ويجب التعامل معها بالصورة المثلى التي تضمن الخروج منها بالايجابيات المطلوبة. وقال الاحمد ان هناك عدة نقاط مهمة يجب اتخاذها لضمان تحقيق مطالب الشعب خلال المرحلة المقبلة تكون خير معين له في تجاوزها بالصورة المطلوبة ومنها: اتاحة الفرصة للمواطن للجوء للمحكمة الدستورية لمراقبة عمل الاعضاء في مجلس الامة لتحقيق النزاهة الكاملة في العمل السياسي. وشدد الاحمد على ضرورة تحقيق استقلالية كاملة للقضاء الكويتي وعدم تبعيته لأي وزارة بما يكفل تقديمه للاداء الافضل بالصورة المثلى التي يأملها الجميع. وطالب بتطوير نهج الرقابة في مجلس الامة بالصورة التي تحقق الهدف الاساسي من انشاء مجلس الامة كسلطة تشريعية ورقابية على اداء الحكومة بما يكفل تحقق عدالة كاملة للمواطن الكويتي في مختلف المجالات. واشار الاحمد الى ان خيارات المواطن الكويتي خلال المرحلة المقبلة في اختيار ممثليه في انتخابات مجلس الامة هي التي ستحدد هوية المجلس المقبل ودوره في ان يكون جهازا تشريعيا ورقابيا فعالا مطالبا الناخبين باختيار الامثل والاصلح بغض النظر عن اي اعتبارات طائفية او غيرها.