الدلال: نحترم القضاء ونختلف معه موضوعياً في الحصانة البرلمانية

أوضح مرشح الدائرة الثالثة المحامي محمد حسين الدلال أن القضاء الكويتي يحتل مكانة رفيعة وله تقدير كبير في النظام الدستوري والقانوني وعليه فإننا نكن كل الاحترام لقرارات وأحكام القضاء ولكن لا يمنعنا ذلك من ابداء عدد من الملاحظات والتعليقات الدستورية والقانونية المخالفة لما انتهى اليه حكم القضاء الاستئنافي على النائب السابق د. فيصل المسلم باعتبار ان الحكم يمس جوهر الحياة النيابية وهو الرقابة وأهمية تحصين النائب فيما يبديه من أقوال وتصرفات واعمال وأفكار تحت قبة عبدالله السالم حتى يتمكن من تفعيل الرقابة ومواجهة المخالفات والتجاوزات للدستور والقانون وهو حق أصيل كفلته المادتان 108 و110 من الدستور والمواد الاخرى في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وتعتبر هذه الحصانة حصانة أصيلة وموضوعية هدفها تحصين النائب من أي عقاب يطاله من أي سلطة أخرى أو طرف آخر باعتبار ان هذا الحق أعطي للنائب في حدود أدواره ووظيفته النيابية ومقرر له ليس لتحقيق مصلحته الخاصة وانما لتقرير مصلحة عامة وهى مصلحة سلطة الأمة في الرقابة ولحفظ كيان وصيانة دور النائب من أى اعتداء، ولا يعني ذلك اعطاء حصانة للنائب عن عدد من الممارسات اللادستورية أو اللاقانونية بالتعرض للأشخاص وكراماتهم أو تعمد الإساءة وهو أمر يخرج من نطاق الحصانة الموضوعية ويتطلب التعامل معها قانونيا. وأشار الدلال إلى ان التصرفات والأفعال التي قام بها النائب فيصل المسلم تحت قبة عبدالله السالم وما صاحبها من احداث متمثلة في كشف قيام مسؤول في الدولة بإعطاء شيكات لعدد من النواب يعد دورا مطلوبا وأساسيا يشكر عليه باعتبار انه مارس حقا وكشف عن تجاوز للدستور والقانون وعن اختراق لتعارض المصالح من شبهة الانتفاع أو شبهة التأثير السلبي على النواب من أطراف متنفذة في السلطة التنفيذية بهدف التأثير على إرادة النواب ومواقفهم وجاء كشف هذه المعلومات متماشيا مع ما انتهت إليه النصوص الدستورية من أهمية تحصين النائب من شبهة التنفيع أو الدخول في دائرة الشبهات، وكذلك تمت في إطار ما يكفله الدستور من حصانة موضوعية للنائب فيما يبديه، وعليه فان الشكوى التي قدمت من احد البنوك على النائب فيصل المسلم جاءت متعارضة مع نصوص دستورية ثابتة وخالفت ما استقرت عليه المبادئ الدستورية من حصانة لازمة للنائب تكفل قيامه بدوره الرقابي الكامل وفقا لدستور 62 وجميع المبادئ المستقرة ديموقراطيا وعالميا وهذا ما أورده العديد من الفقهاء الدستوريين في الكويت آراء تصب في صالح شمول ما قام به النائب فيصل المسلم تحت مظلة الحصانة البرلمانية. وذكر أنه يتطلب في ظل الحكم الأخير والمؤيد لحكم أول درجة بإدانة النائب السابق فيصل المسلم ان تبادر جميع الأطراف المعنية من محامين وقانونيين وأساتذة قانون بسرعة التحرك من خلال الاجراءات القضائية لتبنى عدد من التحركات للمطالبة بتدعيم الموقف الدستوري والقانوني الخاص بحصانة النواب الموضوعية تحت قبة عبدالله السالم ومطلوب ان تبذل جهود أكبر في اطار الدراسات والآراء القانونية لإثراء هذا الموضوع الهام والأساسي والحيوي، ونأمل ألا تقوم الداخلية بشطب المرشح فيصل المسلم، وكذلك القيام بإجراءات قضائية في حال الشطب تمكنه من الاستمرار في دوره الوطني والدستوري.