الشريعان: للنائب الحق في مكافحة الفساد وهذا ما قام به فيصل المسلم

فكرة الاتحاد الخليجي مرفوضة لأن بيئة الكويت تختلف عن دول الخليج ووزارة الخارجية مقصرة بحق معتقلينا في غوانتانامو الوثيقة تتضمن إقرار قانون ينظم المناقصات العامة وإنشاء هيئة للتنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق استقلالية القضاءبيان عاكوم أكد مرشح الدائرة الأولى د.أنور الشريعان على حماية النائب وتوفير التشريعات الكافية للممارسة دوره التشريعي على أكمل وجه، وذلك في إطار رده على سؤال عن قضية شطب النائب السابق د.فيصل المسلم مؤكدا ان الحصانة ليست بتلفظ فقط ولكن ايضا باستخدام وثائق لمكافحة الفساد. وقال د.الشريعان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مؤخرا في مقره الانتخابي في مشرف انه ضد سلب اي نائب حقه في دوره بمكافحة الفساد. وتحدث الشريعان بشكل موسع عن وثيقة الاصلاح الوطني التي يطرحها وما تتضمنه من قضايا عديدة حيث اشار الى ان المرحلة القادمة في الكويت تتطلب العمل على إرساء دعائم اقتصادية واستراتيجية من خلال ضرورة التوجه لتحصين الاقتصاد الكويتي من التبعات السلبية التي يكون مصدرها الاقتصاديات المتقدمة حتى يتم تخفيف آثارها على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام فكما هو معروف فان الاقتصاد الكويتي مفتوح بشكل كبير على الاقتصاديات الخارجية نتيجة ترابطه من خلال الصادرات والواردات من جهة وبشكل حساس جدا من خلال أهم إيراد للدولة وهو النفط والذي يعتمد على طلب اقتصاديات هذه الدول والكيانات فأي تغيير لمستويات الطلب على النفط سينعكس حتما وبدرجة كبيرة على الاقتصاد الكويتي. واستكمل الشريعان حديثه: فإذا كان الطلب منخفضا مثلا سينعكس ذلك سلبيا على ايرادات الدولة ومن ثم لن تكون الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها الطبيعية، فلابد من العمل من الآن لإيجاد بدائل للدخل بدءا بدمج وزارة التجارة مع وزارة المالية تحت كيان تنظيمي واحد تسمى وزارة الاقتصاد تقوم على هيكل تنظيمي واحد هدفه البدء في إيجاد بدائل للدخل غير النفط خاصة مع فصل مهمة ودور وزارة التجارة عن عمل هيئة سوق المال من خلال استقلاليتها ضمن قانون 7 لسنة 2010. خطة التنمية واضاف الشريعان نؤكد أن خطة التنمية التي أقرت في مجلس الأمة السابق والتي هي فعلا خطة لبناء وتوسعة البنية التحتية وتوفير متطلبات التنمية وليست خطة للتنمية تحتاج لإنجاحها إلى غطاء تشريعي من خلال إقرار عدد من التشريعات التي تنقل تلك خطة التنمية إلى واقع عملي وملموس كأن يتم تنقيح عدد من التشريعات الاقتصادية والتشريعية وأن ذلك بلا شك يتطلب تكاتف القطاعين العام والخاص من أجل اتخاذ تدابير سريعة وحاسمة تجاه الانفتاح الاقتصادي، بما يسمح بالاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة وخفض هيمنة الدولة على الموارد الاقتصادية والخدمات لمصلحة القطاع الخاص، والبدء بخصخصة بعض قطاعات الدولة الخدمية، مضيفا من بين المتطلبات أيضا تدعيم النظام التجاري والنظام المصرفي في الكويت ليعملا في مناخ حر ونظم رقابية خالية من القيود غير الضرورية، بما يساعد على سهولة انسياب الأموال من وإلى الكويت مع مراعاة النظم والقواعد الدولية التي تضمن حسن استغلال تلك الأموال وإن هذه المتطلبات تحتاج كذلك إلى وجود استعداد لدى الكويت للتحول على مستوى شفافية الإجراءات والنظم والبنى المؤسساتية والبنى التحتية والخبرات البشرية وبيئة الأعمال والبيئة القانونية الداعمة وقبل ذلك حماية حقوق المستهلكين والطبقة الوسطى ودعمها والعمالة الوطنية وضرورة خلق فرص للعمالة الوطنية، والنظر إلى احترام التشريعات وتطويرها في الوقت المناسب لإصلاح البيئة الاقتصادية بما يحقق الجذب المستمر والمتنامي لرؤوس الأموال، مشيرا الى ان الدور الأكبر يقع على وزارة التجارة وهيئة سوق المال في غربلة الشركات ودراسة جدواها وإنهاء الورقية منها ودراسة التراخيص الجديدة وفقا لحاجة السوق والاقتصاد الوطني. وقال عن بدائل للدخل هو خيار إستراتيجي لابد من تبنيه فمن الضرورة تنشيط دور الكويت إقليميا وعالميا، ونقول انه ينبغي على نواب مجلس الأمة القادم أن تكون أولوياتهم التشريعية هي الرغبة الجادة والصادقة في البدء بالتركيز على التشريعات التنموية فخطة التنمية تحتاج لإنجاحها إلى غطاء تشريعي وخارطة طريق بإقرار وتفعيل قوانين أساسية ومنها على سبيل المثال لا الحصر إقرار تعديلات قانون الشركات التجارية الجديدة. وتطرق للنقطة بتفصيل نظرا لتطور عالم التجارة والاستثمار في الكويت على وجه الخصوص وفي مناطق العالم على وجه العموم، فإن إقرار تعديلات جديدة لقانون الشركات التجارية أصبح أمرا ضروريا، لاسيما أن قانون الشركات التجارية الكويتي الحالي وضع منذ 1960 وبالتالي فإن ذلك ولا بد يتعارض مع فكرة التطور المستمر الذي يشهده قطاع التجارة في الكويت والمنطقة. تنظيم المناقصات العامة واضاف كذلك إقرار قانون ينظم المناقصات العامة وقال: أثبت الواقع العملي أن إقرار قانون جديد لينظم عمل لجنة المناقصات المركزية أصبح ضرورة هامة خاصة مع إقرار خطة التنمية المليارية ولكن شريطة أن يكون هذا القانون منضبطا ويراعي المصالح المشتركة ويوزع الصلاحيات المختلفة لا أن يركزها بيد جهة واحدة وأن تشكل لجنة للتظلمات بعيده عن لجنة المناقصات لكيلا تكون لجنة المناقصات هي الخصم والحكم وأن يشترط القانون بالضرورة كشف الذمة المالية لأعضاء لجنة المناقصات وأن يحدد كذلك شروط شغل عضوية لجنة المناقصات حسب الشهادة والخبرة العملية، فلابد من استبدال القانون الحالي الذي يعطي الأفضلية لأقل الأسعار بتجارب الدول المجاورة والتي تعطي الأفضلية للعرض الأنسب فنيا وماليا. وقال ان إنشاء هيئة مستقلة للاستثمار الأجنبي وتفعيل قانونها: يتطلب منا لتحقيق الأهداف الاقتصادية أن نفعل القوانين المتعلقة بالمستثمرين الأجانب كقانون رقم 8 لسنة 2001 والمتعلق بتنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في الكويت ومنها المواد 5/6/7/8/9/10/11/12/13، بل إن ما نتطلع إليه اليوم هو أن تكون هناك هيئة مستقلة تشرف وتنظم عمل المستثمر الأجنبي، كما نتطلع إلى تعديل مسمى المستثمر الأجنبي في ذلك القانون وتسميته بالمستثمر الاستراتيجي. واشار أيضا الى إقرار قانون الجرائم الإلكترونية وقال: ضرورة وجود قانون جنائي يعاقب كل من يعتدي على الأنظمة المعالجة إلكترونيا، خصوصا مع حديث عدد من الأطراف الحكومية عما يسمى بالحكومة الإلكترونية فكيف يكون هناك مشروع حكومة إلكترونية أو تجارة إلكترونية دون وجود قانون حماية جنائي. وشدد على أهمية تعديل وتفعيل ومراقبة قانون مشاريع الـ B.O.T، وقال: في هذا الشأن يشير الواقع الى أن جزءا كبيرا من العمالة الأجنبية في الكويت يفتقر إلى الخبرات والمهنية فلا بد من تفعيل منظومة المؤهلات العلمية للحد من العمالة الهامشية بالبلاد مع وضع ضوابط مشددة على استقدام العمالة حسب حاجة البلد منها، كذلك لا بد أن يرتبط ذلك مع خطة الحكومة بإعادة هيكلة الجهاز الوظيفي للدولة. قانون الخصخصة وتحدث الشريعان عن تعديل وتفعيل قانون الخصخصة وأكد أن إقرار قانون الخصخصة في الفترة السابقة يعد دعم قويا للاقتصاد الكويتي وقال لابد من وجود آلية تدعم تفعيل هذا القانون للقضاء على البطالة المقنعة وإعادة الهيكلية الإدارية للمؤسسات الحكومية بعد تحويلها إلى إدارة القطاع الخاص شريطة عدم المساس بحقوق الموظفين الكويتيين ودون الإخلال بحقوقهم الوظيفية من خلال وضع ضمانات حقيقية وواضحة. وتحدث الشريعان أيضا عن إنشاء هيئة للتنمية الاقتصادية المستدامة وذكر في هذا أن هدف المضي نحو البحث عن مصادر بديلة للدخل يعد استراتيجية حيوية مدعومة من أعلى الهرم وأعلى المستويات في الكويت فوجود هيئة مستقلة تنظم التنمية وتتابع خططها تعد خطوة نحو تحقيق مزيد من أهدافنا المستقبلية بل تضمن عدم تأثر خطة التنمية بالتشكيل الوزاري المتغير بالدولة. وبشأن المطالبة باستقلال السلطة القضائية قال: «تعتبر السلطة القضائية احدى أهم السلطات، وإصلاح دورها واستقلاليتها يعد سمة الدول المتقدمة التي انتهجت الديموقراطية خيارا لها» ولا شك أن القضاء الكويتي بنزاهته وجهوده الحثيثة في إقرار الحقوق المتخلفة يحتاج إلى دعم من الجميع في استقلاليته عن وزارة العدل لإكمال مسيرته المضيئة. وعلى صعيد نقطة إنشاء هيئة للفساد قال الشريعان يتفق الجميع بمن فيهم السلطتان التنفيذية والتشريعية على أن هناك فسادا في مؤسسات الدولة أيا كان نوع هذا الفساد ومن أي شكلية تكون فلا بد من وجود هيئة للرقابة المالية والإدارية لدعم خطة التنمية وتدعيم الثقة للمستثمر الأجنبي وعن إقرار قانون كشف الذمة المالية وقال لجميع الوظائف القيادية بالدولة ومجلس الأمة لضمان الشفافية والنزاهة وإعطاء مزيد من الثقة ببيئة الأعمال في الكويت وبأثر رجعي منذ العام 2006 . الشريعان طالب في وثيقته أيضا بإنشاء هيئة للعمل لتشرف على العمالة الوطنية والأجنبية بالكويت بل تنظم عملية دخول الكفاءات من الأيدي العاملة وتمنع العمالة الهامشية التي تتواجد بصورة او بأخرى في الكويت وتشكل جزءا كبيرا من خلل هيكلية القوي العاملة ويكون من أهداف تلك الهيئة الإشراف على منظومة المؤهلات العلمية للعمالة الوطنية والأجنبية ويكون لها اتصال مباشر بالتعليم العالي لربط مخرجات التعليم بسوق العمل بالإضافة إلى اتصالها بغرفة التجارة لضبط سوق العمل وتوفير احتياجاتها من العمالة الأجنبية خاصة مع وجود كم من العمالة الهامشية بالدولة. كما طالب بتفعيل دور وزارة التجارة ووزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة سوق المال في القضاء على ظاهرة الشركات الوهمية والورقية وتصفيتها بعد دراستها مع القيام بدراسة جدوى التراخيص الجديدة وفاعليتها وأهميتها على الاقتصاد الوطني. وبشأن إنشاء هيئة لحماية المستهلك قال في ظل تنامي العمل التجاري في الكويت وما صاحبه من خروقات أحيانا في قبل بعض ضعاف النفوس في استغلال حاجات الناس برزت أهمية تحول إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة إلى هيئة مستقلة تعمل وفق منظومة تشريعية متينة وفاعلة مع تفعيل قوانين وقرارات الحماية. كما تطرق الى إقرار قانون دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقال لقد أثبتت التجارب العالمية أن أهم مكونات الاقتصاد هي المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبادرات الجديدة وأغلب مجتمعات الدول المتحضرة قد أقرت منظومة تشريعية بهدف رعاية تلك المشاريع وأغلب المحال والشركات والماركات والأسماء التجارية العالمية قد بدأت من خلال مشروع صغير أو متوسط واتجهت بعد ذلك للعالمية من خلال دعم الدولة السخي لها.