القبندي: ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص لقيادة الاقتصاد الوطني

    أكد مرشح الدائرة الأولى المستقل وليد احمد القبندي على ضرورة الاستقرار السياسي والابتعاد عن التأزيم المفتعل وأهمية الرقابة البناءة كونها مرتبطة ارتباطا كبيرا بدفع عجلة التنمية عن طريق تشريع القوانين لاسيما الاقتصادية منها التي تحتاج الى التخفيف من الجرعات السياسية السابقة». وأفاد القبندي بان هناك العديد من القطاعات الاقتصادية تحتاج الى دعم أكبر لتحريكها وأهمها الصناعة والمنتج الكويتي وضرورة دعم التمويل الحكومي لهذا القطاعات الحيوية حيث اننا بحاجة ماسة الى المنتجات الاستهلاكية من هذا القطاع. وأعرب القبندي عن أمله في ان يضم المجلس القادم نوابا من ذوي الخبرة الاقتصادية العملية في هذا الجانب يوازيهم وزراء في الحكومة ذوو دراية عملية اقتصادية سواء من خلال عملهم في قطاعات اقتصادية حكومية او خاصة للاسراع في تنفيذ وتفعيل القوانين غير المفعلة والمرتبطة بالخطة الخمسية. مؤكدا على ان المرحلة المقبلة في الكويت تتطلب العمل على ارساء دعائم اقتصادية واجتماعية واستراتيجية من خلال ضرورة التوجه لتحصين الاقتصاد الكويتي من التبعات السلبية التي يكون مصدرها الاقتصادات المتقدمة حتى يتم تخفيف آثارها على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام، مشيرا الى ان الاقتصاد الكويتي مفتوح بشكل كبير على الاقتصادات الخارجية نتيجة ترابطه من خلال الصادرات والواردات من جهة، ومن خلال أهم ايرادات الدولة وهو النفط. وقال القبندي انني ارتأيت ان اعمل وفق برنامج محدد وواضح من أجل الكويت، ودعما لبرامج الإصلاح في جوانبها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية مشيرا الى ان توجهات صاحب السمو الأمير واضحة نحو البناء الاقتصادي التنموي، وكثيرا ما نقرأ ذلك في عدة مناسبات ان سموه يؤكد حرصه على انجاز مهمة تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري مهم في المنطقة». وتابع: اقرار قانون الجرائم الالكترونية وتعديل وتفعيل ومراقبة قانون مشاريع الـ‍ B.O.T، والسماح للأجانب بتملك الشقق السكنية. واضاف ان المجلس المقبل مطالب بإعادة النظر في العديد من التشريعات الاقتصادية الحيوية أهمها الخصخصة وقانون البناء والتحويل والتشغيل لما لهذه القوانين من أهمية في تعزيز دور القطاع الخاص وتحويله الى قطاع ريادي في قيادة الاقتصاد الوطني. وأوضح ان الكويت بحاجة حاليا الى مشرعين متخصصين في الاقتصاد للتعايش. واتفق على ان الوضع الاقتصادي الحالي بحاجة ماسة الى تعاون النواب في البرلمان القادم 2012 مع الحكومة، لدفع عجلة التنمية وتنفيذها، ولتطبيق وتشريع قوانين اقتصادية جديدة أكثر تماشيا مع اقتصادات الدول المتقدمة. وأعرب عن أمنياتهم بضرورة استجابة أعضاء مجلس الأمة القادم لهذه المطالب وتفعيلها على ارض الواقع كونها من المتطلبات الرئيسية لخطة التنمية وتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري. وطالب مجلس الأمة القادم بوضع قوانين اقتصادية محفزة وجديدة لاسيما انها لم تتغير ولم تفعل منذ اكتشاف النفط حتى يومنا الحالي، وخاصة بالنسبة للقطاع العقاري، حيث ان 50% من قوانينه تعتبر مقيدة. وقال القبندي اقتصادنا بحاجة الى تنويع وليس التركيز على مصدر واحد مثل النفط، مشيرا الى ان كويت ما قبل النفط كانت تعتمد على مصادر دخل اكثر منها حاليا كالتجارة الخارجية والغوص والصناعة والحرف التي انعدمت أو اختفت.