فيصل اليحيى: نسعى إلى تطوير مجالات التعليم والصحة والاقتصاد

أكد مرشح الدائرة الثالثة المحامي فيصل صالح اليحيى على إيمانه بأن الأساس في حل جميع مشاكل المواطن والمجتمع ينطلق من ضرورة عودة السيادة للأمة وتفعيل نظرية اختيار الأكفأ كأساس للوظائف التنفيذية العليا بالدولة، مشيرا الى ان التنمية والتطور في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد وغيرها من القضايا ستكون نتيجة حتمية لدولة نقدس فيها إرادة الأمة وتسودها روح القانون، ويوضع فيها الرجل المناسب في المكان المناسب ويوسد فيها الأمر لأهله. جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع بعض ناخبيه في الدائرة الثالثة، مؤكدا استمرار مشاركتهم الآمال والتطلعات للمرحلة القادمة، حيث توجه لهم بالشكر الجزيل على تفاعلهم الكبير مع انطلاقة حملته الانتخابية، وقال انه تلمس ذلك خلال لقاءاته العديدة والمتواصلة معهم ومن خلال الكثير من رسائل التأييد التي وصلته على جواله، أو عبر موقعه الالكتروني، ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت. وقال اليحيى ان هناك عدة أسئلة مستحقة يتوجب على كل ناخب ان يطرحها على مرشحه، وهي «ما هي أولوياتك في حال وصولك للمجلس، هل ستخصص أغلب جهدك البرلماني في التنمية الاقتصادية أم في التطوير التعليمي أم في الرعاية الصحية، استصدار قوانين تكون حبرا على ورق وتكديس اقتراحات تنتهي حبيسة الأدراج لم تخرج البلد من الحلقة المفرغة التي تدور فيها من سنوات، وأي معنى يبقى للحديث عن تنمية أو تعليم أو صحة أو اقتصاد في ظل تنازل الأمة عن سيادتها وذهاب هيبة القانون». وأوضح اليحيى انه حين يقول ان الأمة هي مصدر السلطات فإننا نعني جميع السلطات من تشريعية وتنفيذية وقضائية، ولن نرضى بمصادرة أو تهميش تلك السلطة، مشيرا الى ان الأمة يجب ان تمارس حقها الواعي، ليس في اختيار من يشرع لها فقط، بل يجب ان تمارس ذات الحق في اختيار من يجعل هذا التشريع واقعا في الحياة اليومية بما يعود بالنفع على المواطن، وهي في هذا وذاك تمارس رقابة صارمة تضمن عدم حياد أي من هذه السلطات عن مسارها الصحيح، ولفت الى ان مشاركة الأمم الواعية في صناعة قرارها السياسي والرقابة على تنفيذه هو الضمان الوحيد لحماية النظام، واعتبر ان روح القانون في الدول هو الراعي لأي تنمية جادة ونهضة حضارية حقيقية.