نبيلة العنجري: تراخي السلطة التنفيذية في تفعيل القوانين ساهم في تفشي الفساد

دارين العلي أكدت مرشحة الدائرة الثالثة نبيلة العنجري ان الخلل في الالتزام بتطبيق القانون يؤدي تدريجيا الى زوال هيبة القانون والدولة معا ويقضي على الأمل في قيام دولة المؤسسات وسيادة القانون. جاء ذلك خلال افتتاح مقرها في العديلية بندوة تحت عنوان «إعادة الهيبة للسلطة التشريعية» حيث اشارت الى ان هذه الدعوة ليست للتشاؤم ولكنها دعوة إلى إعادة قراءة الوضع، مشيرة الى ان أسباب ومظاهر ضياع هيبة الدولة كثيرة لكن أخطرها ضياع هيبة السلطة التشريعية أي مجلس الأمة لأنها تعني ضياع هيبة إرادة الناس الذين وضعوا ثقتهم في هذه السلطة وضعف الثقة العامة فيما بين الناس وفيما بينهم وبين ممثليهم وضعف احترام الحكومة للسلطة التشريعية حيث تصبح كل جماعة أو فئة تبحث عن مصالحها الذاتية ولو على حساب الآخرين. وقالت ان تحدي القوانين بالانتخابات الفرعية هو تحد لهيبة الدولة، واخطر أنواع هذا التحدي ذلك الذي يحصل في عملية اختيار الأمة لممثليها سواء بمخالفة القوانين في الفرعيات أو بعمليات شراء الأصوات، مشيرة إلى ان تراخي السلطة التنفيذية في تفعيل القوانين والتهاون في تطبيقها أدى الى تراجع قيمة القانون في نفوس البعض ومنح ضعاف النفوس فرصة استغلال هذه الأجواء وتفشي الفساد. وقالت لقد «أصبحت الأموال العامة وأملاك الدولة مضرب مثل على الفلتان فرغم التقارير السنوية لديوان المحاسبة التي تحفل بتقارير التجاوزات والمخالفات والهدر لم تحرك الحكومة ساكنا فاستمرت الشبهات حتى طالت مشاريع وأموال خطة التنمية نفسها ولم يستطع مجلس الأمة وضع حد للفلتان ليتبين لاحقا أن نسبة كبيرة من النواب أنفسهم متورطون في الإيداعات المليونية، وليظهر ان مجلس الأمة نفسه يحتاج أيضا لديوان يحاسب أعضاءه، حتى كان الحل السابع لمجلس الأمة منذ العام 1976 بناء على طلب الأمة نفسها. واشارت العنجري الى أن الأخطر من تراخي الحكومة هو تراخي السلطة التشريعية نفسها، مشيرة الى ان مظاهر ضياع هيبة الدولة تتمثل في عبث السلطة التشريعية: فرغم القوانين والمشاريع والجهود التي يقوم بها المجلس يكفي تصرفات مثل اقتحام المجلس ومثل فساد بعض الأعضاء ومثل تحويل قاعة عبدالله السالم إلى ساحة مصارعة وصلت الى حد التضارب. وأضافت: «عندما نفقد الثقة ينهار الهيكل على الجميع وما حصل من حل للمجلس مثل ذروة فقدان الثقة وجعل الكويتيين يخشون ويخافون ويقلقون لأنه بانهيار الثقة بالسلطة التي يفترض فيها ان تمثلهم أي مجلس الأمة نفقد الثقة بالكويت وأمام فقدان الثقة لا تعود تنفع الأرقام ولا الحديث عن الانجازات، مشيرة الى ان تقديم 16 استجوابا في الفصل التشريعي الأخير (الثالث عشر) وارتفاع عدد الأسئلة البرلمانية الى 2966 سؤالا نيابيا وارتفاع عدد الردود الحكومية عليها إلى 2660 ردا وزاريا لم تمنع المجلس من هذه النهاية الحزينة والتعيسة للكويت والكويتيين، ولم تمنع من فشل التعاون بين الحكومة والمجلس ولم تمنع من تردي هيبة السلطة التشريعية مثلما تردت هيبة سلطة الحكومة وكذلك الأمر قيل عن أن الحكومة ومجلس الأمة انجزا في الفصل التشريعي الأخير رقما كبيرا من القوانين بلغ 102 قانون رغم عدم إكمال المجلس ولايته، مشيرة إلى ان الاستجوابات لكثرتها فقدت هيبتها بعدما كانت تمثل سلطة الشعب وممثليه لتقويم الأمور وتصحيحها ثم الانطلاق في عملية إصلاح جديدة. وردا على تساؤلها كيف تستعاد هيبة السلطة التشريعية قالت «إذا كانت هيبة الدولة تستعاد أحيانا بالحزم والقوة فهيبة مجلس الأمة والسلطة التشريعية لا تستعاد إلا بثقة الشعب والناخبين والمواطنين، فمهما فعل مجلس الأمة تبقى هيبته وأفعاله وانجازاته واستجواباته وقوانينه غير ذات قيمة إذا لم يستعد هيبة من يمثل وهم المواطنون أنفسهم وقالت للناخبين انه يجب عليهم استعادة تمثيل مجلس الأمة والسلطة التشريعية لهم ويجب ان يقتنع الناخبون بأن الانتخابات أمر مصيري ليس مجرد ورقة اقتراع أو اسم مرشح صديق أو ابن عائلة أو معقب عمليات أو خطيب مفوه. ودعت الأغلبية الصامتة إلى التحرك قائلة «نحن ان كنا نحترم مواقفها وعدم اقتراعها ولكننا نتمنى ان تحترم هي أيضا خطورة تردي الأوضاع السياسية وغياب هيبة مجلس الأمة وتقرر ان تشارك الآن فحتى تستعاد هيبة السلطة التشريعية التي تمثلنا كمواطنين لا بد ان نكون على يقين بأن قرار الاقتراع والاختيار يجب ان يستند الى الإيمان بالكويت قبل أي اعتبارات أخرى من خدمات وغيره. واشارت الى انه عندما تستعاد هيبة السلطة التشريعية تصبح هذه الخدمات حقا مكتسبا يجب ان يناله كل كويتي وكويتية من دون منة أو فضل من احد حيث يصبح الكويتيون شركاء فعليين في تقرير مصير البلاد وفي سد رياح الأزمات وفي حل المشاكل الكبرى والصغرى وفي تقرير مستقبلنا ومستقبل أبنائنا ومستقبل الكويت وفي تعزيز دولة القانون من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية التي ننشدها والتي تشكل إحدى الركائز الأساسية للحفاظ على لحمة المجتمع وترابط أبناء الوطن الواحد ومن ضمن ذلك يأتي تطبيق القانون ضد استغلال المال السياسي وثقافة الرشوة. وقالت العنجري ان استعادة الهيبة تكون بالعودة إلى الأصل الى الدستور وبقيام أعضاء مجلس الأمة بواجباتهم الأساسية عبر تفعيل الأدوات الرقابية والاستجوابات على وجه التحديد وعبر التخطيط للحاضر والمستقبل وعدم الضحك على الكويتيين بحفنة معاملات أو دنانير. وأشارت الى ان هيبة السلطة التشريعية تستعاد عندما ينتخب سيخدم الوطن ويتحمل مسؤولية الإنقاذ والتفكير بسبل الخروج من الاحتقان السياسي المتتالي ومن هو قادر على حمل الأمانة ويضع الكويت في أول ولاءاته ولا يخون الأمانة والمسؤولية في حياته المهنية والعامة. وأضافت ان هذه الهيبة تستعاد من خلال تعبيرها الصادق عن هموم الناس المشتركة وعن آمالهم وتطلعاتهم وليس عن أجندات شخصية أو فئوية أو صراعات تفتت الكويت وتقضي على نعمة الأمن والأمان التي نحن في أمس الحاجة إليها اليوم وعندما تستطيع أن تهيئ للشعب كله سبل الاستقرار والرخاء والأمان وتؤمن انه اذا سولت لبعض الأعضاء أنفسهم السعي لتغليب مصالح فئة على أخرى فان في ذلك سعيا لأزمات داخلية جديدة ومحاولة لخراب الكويت. وختمت «الكويت التي تسألنا اليوم ان نستعيد محبتها وهيبتها في قلوبنا وعقولنا وأصواتنا هي التي يجب أن تكون اختيار الجميع وقرار الجميع مثلما كانت الكويت اختياري وقراري عنوانا لبرنامجي الانتخابي». مداخلة تمنت د.ميمونة الصباح في مداخلة لها خلال الندوة ان تتمكن نبيلة العنجري من الحصول على كرسي في البرلمان مثنية على طريقتها وقدرتها في طرح الأمور والأفكار، مؤكدة بأن عودة الهيبة للسلطتين تتطلب أولا عودة الهيبة للقانون والدستور منتقدة تصرفات البعض ممن ينادون بفصل السلطات وفي الوقت ذاته يدوسون في «بطن» هذه السلطات والسلطة التشريعية بشكل خاص اذ يطالبون باستقلال السلطة القضائية وهم يحاولون الضغط عليها باستمرار آملة ان يصل الى مجلس الأمة من هو فاعل في التشريع والرقابة وان يكون موضوعيا وبعيدا عن الشخصانية والتعسف والتأزيم. وقالت ان للحكومة أخطاءها ولأعضاء السلطة التنفيذية حق الرقابة ولكن ليس بهذا الأسلوب الذي أساء لمظهر الكويت الحضاري قائلة «نحن نريد أناسا يتنازلون عن مصالحهم الشخصية ويضعون مصلحة الوطن أمام أعينهم». قضايا سجلت العنجري رأيها حول عدة قضايا سألها الحضور حولها: وجاءت كالتالي: ٭ البدون: هي ككرة الثلج وباهمال حقيقي من الحكومة باتت تهدد الأمن ومصالح كثيرة في الدولة وهي قضية إنسانية بالدرجة الأولى ويجب وضع نقاط النهاية لها بوضع حل جذري لها. ٭ السياحة: من أولى أولويات العنجري في حال وصولها إلى المجلس فستعمل على إحياء السياحة بعد استقرار الأمور السياسية. ٭ الأحزاب والتجمعات السياسية: يمكن سن التشريعات الخاصة بالتجمعات السياسية ولكن في فترة الهدوء والاستقرار السياسي وليس في هذه المرحلة من عدم الاستقرار. ٭ الواسطات: تعتبر العنجري ان كل كويتي او كويتية يستحق الحصول على حقه دون واسطات فلا يجوز وجود نواب «معقبي خدمات». ٭ الوضع الإقليمي واثره على الداخل: اعتبرت العنجري ان الملف الإيراني خطر وكذلك عدم الاستقرار في العراق عدا عن كل الأحداث التي تحصل في العالم العربي وكلها يمكن ان تؤثر علينا وبالتالي علينا ان نتعظ ونفكر بحكمة وعقل لمصلحة هذا البلد.