شايع الشايع: قانون الـ B.O.T أوقف عجلة التنمية في البلاد

دعا مرشح الدائرة الثالثة شايع الشايع الى الاهتمام بقضية الاستثمار سواء داخل الكويت أو خارجها، مشددا على ضرورة توفير المناخ الملائم للمستثمرين من اجل تحقيق رغبة صاحب السمو الأمير بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري. وقال الشايع ان الكويت تتميز عن غيرها من دول المنطقة بأن قوانينها تضمن جميع الحقوق للمستثمرين من خلال الاتفاقيات التي وقعت عليها لتشجيع وحماية الاستثمار بالإضافة الى موقعها المتميز والانفتاح الاقتصادي وتوافر جميع محتويات النجاح للمستثمرين. وأضاف الشايع ان أهل الكويت معروف عنهم منذ القدم أنهم يمارسون التجارة وناجحون فيها نتيجة صدقهم والتزامهم بالعهود التي يقطعونها على انفسهم، وكذلك تواصلهم المستمر مع التجار في البلاد الأخرى من خلال تبادل البضائع وغيرها من الأمور التي ساهمت في ان تكون الكويت محل تقدير عند كل التجار في دول العالم كافة.وأوضح الشايع ان المستثمرين اصبحوا حاليا يعانون من بعض القوانين التي تحد من نشاطهم داخل البلاد كذلك من كثرة الإجراءات الحكومية لإنجاز اعمالهم، مشيرا الى ان الكثيرين منهم اصبحوا ينقلون اعمالهم الى خارج البلاد بسبب سوء المعاملة وعدم تسهيل اجراءاتهم. واستغرب الشايع من كثرة القوانين الموجودة والتي تدعي الحكومة بأنها من اجل تسهيل عمل هؤلاء المستثمرين الا ان الحقيقة هي بعدم توفير الجو الملائم للاستثمار داخل البلاد في ظل عدم الثبات على التشريعات الموجودة، مشيرا الى ان قانون الـ B.O.T الأخير أوقف عجلة التنمية في البلاد. وقال ان هناك ما يزيد على 20 مرسوما وقانونا ذات صلة بالاستثمار والتجارة داخل البلاد، إلا انها لا تسهل عمل المستثمرين، مشددا على ضرورة ان يقوم مكتب استثمار رأس المال الأجنبي والتابع لوزارة التجارة بإعادة النظر في القوانين التي مضى عليها سنوات طويلة وتحتاج الى تعديلات لتواكب التطورات الحديثة في الاستثمار.وأضاف ان الكثير من المشاريع التي يجوز للمستثمر الأجنبي أو المحلي مزاولتها تعاني من بطء الإجراءات الحكومية في طرحها، خصوصا في مشاريع توليد الكهرباء والإسكان، وذلك لتداخل الاختصاصات وطول الإجراءات التي تحتاجها لطرحها للمستثمرين مناشدا المسؤولين في الحكومة ضرورة العمل على جذب المستثمرين من خلال وضع أسس ومدد زمنية معينة يستطيع من خلالها المستثمر اختيار النشاط الذي يستطيع الاستثمار فيه والمدة الزمنية التي تحتاجها لإنجاز تراخيصها.