Note: English translation is not 100% accurate
طالب بعدم إهمال الشق الإداري مع التركيز على أهمية الشق الجنائي
محمد الخليفة: على وزير الداخلية اتخاذ قرار عاجل بحق من أدين من قيادات وزارته في مقتل الميموني
18 يناير 2012
المصدر : الأنباء

طالب مرشح الدائرة الرابعة محمد الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع الشيخ أحمد الحمود الصباح باتخاذ القرار السريع والعاجل بحق من أدين من القيادات الأمنية للإدارة العامة للمباحث الجنائية والذين أدانتهم لجان التحقيق سواء اللجنة البرلمانية أو لجنة وزارة الداخلية أو لجنة الفتوى والتشريع في مقتل المواطن محمد الميموني - رحمه الله.
وبين الخليفة في تصريح صحافي أن لجنة الفتوى والتشريع قد أنهت تقريرها ورفعته لنائب رئيس الوزراء لاتخاذ الاجراء المناسب بحق كل من ادين إداريا مؤكدا على ضرورة عدم المماطلة في معاقبة من تثبت إدانته في الخطأ الإداري من قياديي المباحث في مقتله ويجب على وزير الداخلية أن يعلم أن ملف الميموني لم يغلق موضحا انه اتخذ طريقه في الشق الجنائي ولكن الشق الإداري لايزال هناك من يتستر على بعض الجناة.
وقال الخليفة يجب ألا نهمل الشق الإداري في قضية مقتل المواطن الميموني مع ضرورة التركيز على أهمية الشق الجنائي والمنظور حاليا على القضاء لهذه القضية التي هزت كيان المجتمع بأسره.
وشدد الخليفة مطالبته لنائب رئيس مجلس الوزراء ان يعطي كل ذي حق حقه فمن أدين عليه ان يتحمل العقاب جزاء لإهماله وتقصيره الإداري في هذه القضية ومن برأته هذه اللجان عليه ان يعود لمقر عمله السابق ورد الاعتبار له وننهي الشق الاداري الذي طال انتظاره محذرا وزير الداخلية من إهمال جريمة الميموني إداريا ومحاولة ذر الرماد بالعيون من خلال اتخاذ الإجراءات بالشق الجنائي وترك الشق الإداري.
وقال الخليفة أن كل مواطن شريف وغيور على الكويت لا يرضى بما حدث للمواطن الميموني ووزير الداخلية وكما عهدناه مواطن غيور على الكويت ولن يرضى على الخطأ وكيف إذا كان الخطأ بحجم الجريمة النكراء التي وقعت على مواطن كويتي تم قتله مع سبق الإصرار وبعد تعذيب لا يرضي رب العباد فتلك الجريمة البشعة لا تحمل خطاياها الجبال الشاهقة ولا ترضي كائن من كان لذلك يجب محاسبة كل من كان له يد في تلك الجريمة النكراء والتي هزت كل بيت من بيوت الكويت والذي يدفعنا بمناشدة الشيخ أحمد الحمود إنصاف ابنة وأم المغدور محمد الميموني ابن الكويت ولا نكتفي ببناء مسجد باسمه أو مخفر لكن القصاص العادل بشقيه الإداري والجنائي وعدم ترك أي جان مهما كانت واسطته ونفوذه وعلى وزير الداخلية تطهير الوزارة من المفسدين الذين لا يخافون الله في عملهم واستغلوا سلطاتهم الممنوحة لهم من أجل بعض المتنفذين.