الياقوت: ضرورة الإسراع في إقرار قانون كشف الذمة المالية

كشف المرشح عن الدائرة الثالثة د.خالد الياقوت أن عدم إقرار قانون لكشف الذمة المالية سيأتي بعواقب وخيمة من التشكيك في الذمم وغيره وبالتالي بالتشكيك في التوجهات لدى العضو كذلك سيقضي على أي مشكلة قادمة في المستقبل مثل قضية الإيداعات المليونية التي شغلت الرأي العام وأدت الى حل مجلس الأمة مبينا أن أهمية إقرار هذا القانون لكشف الذمة المالية سيحقق الشفافية والمصداقية المطلوبة من النائب (ممثل الأمة) فعند إقرار القانون لجميع أعضاء مجلس الأمة ورئيسهم سيمنع هذا أي كائن من كان من التطاول على ذمم الاخرين مما يجعل الثقة بين الشعب وممثليه عالية جدا ومستقرة ولا يمسها أي شائعات مغرضة. وأوضح الياقوت بأن إصدار قانون كشف الذمة المالية من الضروريات الواجبة حاليا وبشكل ملح أيضا فما حدث في السابق يجعلنا نسارع في إصدار هذا القانون حتى لا نواجه نفس المصير من التشكيك وغيره وحتى لا ننشغل بهذه الأمور مرة أخرى ونترك باب التنمية، فالعمل البرلماني ليس منحة أو مزية تعطى للنائب وانما هو مسؤولية شعبية ووسيلة لخدمة الوطن والمواطن. وتعهد الياقوت بأن المصلحة الوطنية تملي عليه في المجلس القادم أن تكون أولى أولوياته إقرار قانون كشف الذمة المالية لأعضاء مجلس الأمة حتى يتبين المفسد من المصلح فلم يعد هناك أحد فوق القانون فنحن بهذا الاجراء نريد ان نرسي الديموقراطية والعدالة والشفافية في الكويت وذلك من أجل الوصول بوطننا الحبيب الى بر الأمان بالقضاء على الفساد واهتزاز الذمم التي تدمر البلاد وتدخلنا في متاهات نحن في غنى عنها.