التويجري: الحفاظ على الدستور والوحدة الوطنية وحرية التعبير أهم أولوياتي

مؤمن المصري قال مرشح الدائرة الثالثة د.حمد التويجري ان الواقع الذي تعيشه الكويت هذه الايام مرير وتعيش مرحلة سياسية تختلف عن اي مراحل سابقة مبديا خشيته من ان تنقسم الكويت جراء هذه الظروف الصعبة التي خربت فيها الذمم واهينت كرامات الاشخاص. واضاف التويجري خلال ندوة اقامها في مقره الانتخابي بالجابرية مساء امس الاول ان شعب الكويت لم يعتد مثل هذه الممارسات من طعن في الذمم فهذه ليست من شيم اهل الكويت ولا موروث الشعب الكويتي الذي يعتمد على المحبة، مشيرا الى انه في عام 2006 شكلت لجنة من مجموعة من الشباب الكويتي تسمى لجنة النزاهة وتعنى بالمطالبة بتوقيع اعضاء مجلس الامة الذين يفوزون في الانتخابات على قانون كشف الذمة المالية، مبينا انه كان اول من وقع على تبني هذا القانون. وتساءل التويجري عن اسباب عدم اقرار هذا القانون في المجلس السابق، منوها الى ان هناك مستفيدين من عدم اقراره، واعدا الحضور بأنه في حال وصوله الى المجلس سيسعى الى اقراره والكشف عن ذمته المالية ثم بعد ذلك سيطلب اقرار هذا القانون، مؤكدا ان الفساد قد استشرى في كل جهات الدولة، ولم يعد هناك من يدافع عن اهل الكويت. ودعا التويجري الى ضرورة تفعيل المادة 29 من الدستور من اجل الحفاظ على الوحدة الوطنية مبينا ان الدستور الكويتي لم يفرق بين سني وشيعي او بين حضري وبدوي «فالكويت كلها جزء واحد لا يتجزأ» وهناك من يسعى الى تقسيم الكويت الى طوائف وقبائل، وهناك من ينخر في نسيج الكويت الواحد، وهناك كذلك من يريد تفريغ الدستور من محتواه، مؤكدا على ان الدستور الكويتي واضح وصريح ومعروف بتوازنه. وقال ان حرية التعبير في الكويت مصونة وسقفها عال، وأي مواطن كويتي له الحق في ان يعبر عن رأيه ومستنكرا قيام البعض باقتحام مجلس الامة فهو مخالف للقانون مستغربا في الوقت نفسه من يروج بأن مسألة الاقتحام هي انتصار للشعب، بل هي اختراق للقانون. ودعا الى ضرورة الحفاظ على الدستور وحرية التعبير وعدم مخالفة القوانين والتمسك بالوحدة الوطنية والثوابت والمكتسبات الدستورية. وتطرق الى الحديث عن التنمية قائلا ان الطبقة الوسطى في الكويت قد انعدمت، مشيرا الى ان اعضاء مجلس الامة اقروا قانون الخطة الا ان الحكومة لم تنفذ منها الا ما نسبته 14%، مبينا ان قانون الخطة قامت الحكومة بتجميعه من خلال القوانين الموضوعة على الارفف ولصقتها مع بعضها البعض. واضاف التويجري انه اذا تم انجاز 30% من الخطة فسينتقل البلد الى مرحلة جديدة، بالرغم من ضرورة التزام الحكومة بتنفيذها خلال خمس سنوات. وقال ان حماية الدستور ليست بالوقوف في ساحة الارادة واطلاق الشعارات واقتحام المجلس وانما بالعمل الجاد والحثيث على النهوض بالبلاد دستوريا وقانونيا وسياسيا واجتماعيا، موضحا انه يجب ان توفر الدولة 280 ألف فرصة عمل خلال 5 سنوات «فمن أين لنا هذه الوظائف في ظل حكومة لا تعرف كيف تستثمر فوائضها المالية». وبين ان الحكومة لديها سوء في الادارة والمجلس الماضي لم يحاسب الحكومة بطريقة صحيحة ولم يصحح من اعوجاجها، مضيفا «نخاف على مستقبل اولادنا وعيالنا في ظل سوء ادارة الحكومة، ولكن هناك نوايا صادقة لبناء الوطن، فالكويت والكويتيون مروا بتجارب يستطيعون من خلالها بناء الكويت ورفعها الى اعلى». واعرب عن سـعادته عندما انتصر القضاء الكويتي باصدار حكم وقف تنفيذ قرار الداخلية بشطب عدد من المرشحين، مؤكدا ان القضاء الكويتي نزيه وآن الاوان لأن يكون مستقلا. وشدد على ضرورة تنفيذ خطة التنمية والحفاظ على التنمية المستدامة، مشيرا الى ان التنمية ستحل مشاكل التعليم والصحة والاسكان فهناك كويتيات يتيمات يعيشن حياة بائسة ليس لديهن جنسية ولا جوازات سفر بالرغم من ان امهاتهن كويتيات ولا يجدن بيتا يؤويهن، مطالبا الدولة بأن تعتني بهن ونحن في بلد غني.