فهد المسعود: الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء واحترام الدستور من أولوياتي

أمير زكي قال مرشح الدائرة الأولى م.فهد المسعود انه إذا صلح الاختيار فسيكون مجلس الأمة صالحا، مشيرا في الوقت نفسه الى ضرورة ان يختار رئيس الوزراء وزراءه بعناية في الحكومة القادمة، رافضا حادثة اقتحام مجلس الأمة بغض النظر عن المبررات، ورافضا في الوقت نفسه تعديل الدستور في الوقت الحالي وان كانت به مواد تحتاج الى تعديل وهي المتعلقة بزيادة أعضاء مجلس الأمة «فالدستور ليس قرآنا». وأعلن المسعود خلال افتتاحه مقره الانتخابي مساء أمس الأول بندوة تحت عنوان «لأنها تستاهل» دعمه للكونفيدرالية الخليجية التي دعت اليها المملكة العربية السعودية، مؤكدا ان هذا الاتحاد يحمي جميع دول التعاون من الأخطار المحدقة بها. وقال المسعود: هناك ملفات متخمة في جسد الحكومة أولها ملف العلاج بالخارج موضحا ان هناك مواطنين يحتاجون الى «واسطة» للعلاج بينما هناك حالات غير مستحقة ترسل إلى الخارج وهذا هو الفساد الذي أسعى لمحاربته. وشدد على أهمية تأسيس قواعد سليمة في كل وزارة لمحاربة الفساد وإنشاء هيئة عامة للمراقبة، لافتا الى انه سوف يدفع نحو إقرار قانون كشف الذمة المالية. وأشار المسعود الى أهمية تغليظ العقوبات على الإعلام الفاسد، مضيفا انه «يجب ان نبدأ بالإصلاح السياسي اولا من خلال حكومة لها رؤية ومنهجية جديدة وواضحة والفصل بين السلطات واستقلالية القضاء واحترام الدستور وتطبيق اللوائح والقوانين التي تنظم العلاقة بين السلطات الثلاث، لافتا الى ان الاصلاح السياسي هو الأساس والمدخل لباقي الاصلاحات الاقتصادية والسياسية والتعليمية والصحية. وأشار المسعود الى أهمية تطوير الخدمات وتنمية المشاريع في الدولة ودعم قضايا ومشاكل الشباب من خلال خلق فرص وظيفية لهم في جميع التخصصات متسائلا «أين سياسة الإحلال في الوزارات الحكومية؟»، موضحا ان نسبة البطالة في الكويت بلغت 5.5%. وأكد المسعود انه سيدعم قضايا المرأة لإنصافها تحقيقا لمبدأ العدل والمساواة إضافة الى دعم كامل لقضايا المعاقين مشددا علي ضرورة تطوير البنية التحتية وإقرار تشريعات وقوانين تواكب التطور التكنولوجي. وتابع المسعود «يجب تطبيق شامل للحكومة الالكترونية لتبسيط الإجراءات وانجاز المعاملات، إضافة الى التركيز على تحويل الكويت الى دولة منتجة من خلال الاهتمام بالصناعة العالمية والاهتمام بالبيئة وتفعيل القوانين الخاصة بالمحافظة على الثروات الطبيعية. وأوضح المسعود انه سيدفع نحو تطوير الخدمات الصحية من خلال التوسعة الاكلينيكية التخصصية وتخصيص مستشفيات خاصة بالمواطنين وإبقاء المستشفيات الموجودة للمقيمين مؤكدا على اهمية التأمين الصحي وتنظيم وتقليص مواعيد الانتظار وتأمين التعليم الجامعي من خلال زيادة مقاعد البعثات. وشدد المسعود على ضرورة إنشاء الجامعة الحكومية الثانية وان تكون متخصصة في التعليم التكنولوجي والإلكتروني وتكريس مبدأ الدراسات العليا. وقال المسعود «لابد من إيجاد حلول جذرية لمشكلة الازدحام المروري التي باتت مشكلة مؤرقة، موضحا انه سيهتم بالرعيل الأول من خلال تقديم حزمة من الخدمات الخاصة بهم». وبين المسعود انه يجب على الحكومة إيجاد حلول جذرية لقضية البدون ونستنكر المظاهرات والمصادمات التي حصلت مع رجال الأمن لافتا الى ان هناك حلولا وهي إقامة دائمة لمن ليس عليهم قيود أمنية وتجنيس المستحقين لإغلاق هذا الملف بشكل نهائي. وأضاف «نحن نتحدث عن قضية إنسانية ولكن يجب ان يتبعوا القنوات القانونية وألا يخرجوا للتظاهر والاحتكاك برجال الأمن ومن تظاهر هم فئة قليلة». وشدد على ضرورة إيجاد حلول جذرية لمشكلات التركيبة السكانية خاصة ان عدد الكويتيين لا يتجاوز الـ 40% قياسا بعدد السكان الاجمالي البالغ نحو 3 ملايين و400 ألف وتحفيز المواطنين على العمل في جميع الوظائف الى جانب الإسراع في بناء مستشفيات جديدة. وانتقد سياسة الحكومة في قضية البطالة، مشددا على ضرورة ان تحل المشكلة من خلال سياسة الإحلال، معربا عن أسفه لأن يظل أبناء الكويت بلا عمل لمدة عام ونصف العام. وفيما يتعلق بالدستور قال م.المسعود ان الوقت ليس مناسبا لتعديل الدستور ولكن هذا لا يمنع من النظر في بعض مواده خاصة فيما يتعلق بزيادة عدد النواب بحيث يكون النواب ما بين 60 و 70 نائبا. وأشار الى ان التصدي للفساد بكل أنواعه مطلب وطني يجب إعطاؤه الأولوية، وأشار الى ان مشكلة القروض التي تأثر بها قطاع كبير من الشعب تتحمل مسؤوليتها الحكومة ممثلة في البنك المركزي من خلال تركها القروض تمنح بلا ضوابط، مشددا على ضرورة النظر في قضية المعسرين من قبل الحكومة.