عبدالصمد: ننشد تأسيس دولة دستورية تقوم على العدل والمساواة

لاري: البعض لا يريد الحوار الراقي.. والشعب الكويتي واعٍ ولا تنطلي عليه الشعارات مبارك الخالدي افتتح مرشحا الدائرة الاولى سيد عدنان عبدالصمد واحمد لاري مقرهما الانتخابي الثالث الكائن في الدسمة مساء اول من امس وسط حشد كبير من الناخبين، حيث اعلنا ان المبنى سيكون المقر الدائم للتحالف الوطني الاسلامي وسيواصل استقبال مريديه بصفة يومية، وكان المرشحان قد استقبلا قبل الافتتاح وفد جمعية الشفافية المكون من المراقب العام للانتخابات طلال الفضلي ومراقب الدائرة الاولى مرسال الماجدي وعضو المفوضية العليا ومنسق الفريق الدولي معصومة ابراهيم والمدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية د.زياد عبدالصمد وعضو البرلمان الاردني رئيسة اتحاد المرأة الاردنية وعضو الشبكة العربية للديموقراطية آمنة الزعبي ورئيس مرصد العالم العربي للديموقراطية والانتخابات د.طالب عوض ورئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العسكري ومراقب جمعية الشفافية الكويتية محمد الانصاري، حيث اشاد الوفد بالاجواء الانتخابية في البلاد وتفاعل الناخبين مع الندوات الانتخابية، مشيرين الى عراقة الديموقراطية الكويتية ورصانتها، ما جعلها من انجح التجارب في المحيط الخليجي والعربي. وقال عبدالصمد: كنا نقول دائما ونؤكد ان استقرار النظام السياسي في البلد واستقرار نظام الحكم وهو ما ننشده ونهدف اليه هو تأسيس دولة دستورية ودولة قوانين وعدالة ومساواة والدستور هو مرجعيتنا في العمل السياسي ومن دونه نعيش في فوضى وعلى الاستقرار السلام، فالمادة 50 من الدستور تقول ان نظام الحكم يقوم على الفصل بين السلطات مع تعاونها وفقا لاحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطه منها النزول عن كل او بعض اختصاصها المنصوص عليه، وهي مادة اساسية اضافة الى المادتين الرابعة والسادسة منه واتصور ان المادة 50 هي قلب الدستور، لكن مع الاسف في فترة التوتر السابقة تم تجاوز هذه المادة، والمفروض على كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الالتزام بهذه المادة، ووفقا لهذه المادة المطلوب برلمان يستخدم كل صلاحياته الدستورية ويكون برلمانا نظيفا قويا وامينا يشرع ويراقب ولا يتنازل عن صلاحياته، وفي الوقت نفسه لا يتعسف باستخدام صلاحياته وآلياته ولا يستخدم التهديد والابتزاز السياسي من اجل تحقيق مصالح ضيقة وخاصة وفئوية، وهذا ما شاهدناه خلال السنوات الخمس الماضية، فالمطلوب برلمان قوي ورشيد يستخدم ادواته لمصلحة البلد وليس لمصالح فئوية واجندات خارجية والا يكون اعضاؤه طرفا في الصراع المستحكم بين اطراف الاسرة، فمن اسباب التأزيم ارتباط بعض الاعضاء بأطراف هنا وهناك في الاسرة واصبحوا وقودا لمعركة شرسة نحن من يتحمل نتائجها ويعيش مرارتها. وانتقد عبدالصمد من يطلقون على انفسهم كتلة المعارضة قائلا ان هذا الادعاء هو زور وبهتان ومارس اعضاؤها ادوارا لتحقيق مصالح شخصية وفئوية، ودعا عبدالصمد الى الاهتمام بالتوجهات المحايدة التي تنشر مواصفات العضو الناجح الذي يستطيع ان يخدم البلد وتنشر ثقافة المعارضة والعمل البرلماني الحقيقي لرفع الوعي السياسي في البلاد، مطالبا الجانب الحكومي ان يكون قويا في ظل الظروف السياسية التي مرت بها البلاد، لافتا الى ان نظافة ونزاهة اعضائه وحدها لا تكفي. وقال على الوزراء عدم الخضوع الى الابتزاز السياسي من قبل اعضاء المجلس وعدم الخشية من اي سؤال او استجواب او تحقيق، وكما يقال لا تبوق ولا تخاف، لكن البعض كان يخضع لهذا الاقطاع السياسي، كما ان مفهوم القوة مرتبط بعدم خضوع الوزير لاصحاب النفوذ خارج المجلس ممن يملكون وسائل اعلامية للضغط على الوزراء لتنفيذ مصالحهم، واقول لرئيس الوزراء القادم كن قويا ولا تخضع للتهديد او الابتزاز وهناك من الآن من يهدد رئيس الوزراء والوزراء لكننا سنكون داعمين لهم، لكن بان خضعوا الى الابتزاز فسنكون خصما لهم لان مصلحة الكويت في رئيس وزراء ووزراء اقوياء. واضاف عبدالصمد انه وبحسب المادة 50 ايضا يجب ان تكون السلطة القضائية مستقلة وعشنا محاولات خطيرة للمساس بالقضاء وفرض الامر الواقع وصل الى القضاء وما حصل في موضوع الشطب اكبر دليل على ذلك ونحن نقول ان القضاء هو الفصل ومحل التظلم دون الذهاب الى التهديد او الاعتصامات حول قصر العدل ووصلنا مرحلة التعدي على السلطة القضائية التي ان مست فعلى الكويت السلام، وبحسب النصوص القضائية فلا سلطان على اي قاض عند صدور احكامه ولا يجوز التدخل في سير العدالة، وهناك معالجة قانونية للمعترض وهناك قانون لمخاصمة القضاء لضمان حسن اجراءات السلطة القضائية، لكن مع الاسف هناك بعض القوانين لا ينظرها القضاء الاداري مثل الجنسية، ما تسبب في مشكلة البدون حتى وصلت الى الجيل الرابع ولكن البعض تعسف الى ابعد الحدود في تفسير القوانين رغم وجود المحكمة الدستورية والبعض توهم انه يحكم الكويت ونحن نقول له نحن وانت شركاء في الحكم يرضى من يرضى ويأبى من يأبى وفي اطار الدستور وليس الفوضى. من جهته، قال المرشح احمد لاري نحن رفعنا شعار كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة ومارسناها شعورا وشعارا وعملنا بهذا الشعار في مسيرتنا البرلمانية او من خلال حياتنا السياسية والاجتماعية والكل يذكر مساهمتنا في انشاء تكتل الكتل عام 2006 وايضا مساهمتنا في وضع اولويات للمجلس لاول مرة بالاتفاق مع الحكومة واجتماعاتنا مع التيارات المختلفة والتنسيق على مختلف المواقف السياسية وحققت تلك الجهود انسجاما وتوافقا انعكس الى حد كبير على اداء المجلس 2006. واضاف لاري لقد ساهمنا ايضا في توحيد البيت الداخلي والساحة القريبة منا وتواصلنا مع الكتل الاخرى وما زلنا نتواصل للتنسيق لما فيه مصلحة الكويت ومن كان معنا كتنظيم او تيار او افراد يستطيع ان يلمس ذلك بوضوح، حيث ان تواصلنا لم يقتصر على مؤسسات المجتمع بل امتد الى السلطة في البلاد لما فيه خير البلاد والعباد فنحن نسعى الى الوحدة مع الجميع لأنها قوة وقدرة ونحارب الفرقة لأنها الضعف، لافتا الى ان المخرج من المأزق الذي تعيشه البلاد ليس بالالتفاف الطائفي او القبلي او الفئوي ولكن المخرج هو الالتفاف حول الدستور والمواطنة من خلال تعزيز العدالة وتطبيق القوانين وروح المواطنة، وهو ما يجمعنا كلنا على هذه الارض، وقال ان الكويت تكونت من مجاميع طيبة من مختلف مكوناتها وتوافقت مع اسرة الخير اسرة الصباح على مر السنين وعاشن بعضنا مع بعض في توافق ونتمنى ان تستمر هذه النعمة ونؤكد على المادة الرابعة من الدستور والتي تشير الى استمرار الحكم في ذرية مبارك والمادة السادسة من الدستور ومفادها أن الامة مصدر السلطات، وبالتالي فإن المواطنة هي اداة الاستقرار، مشيرا الى انه سيتمسك بوصية امير المؤمنين علي عليه السلام «كونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا»، لافتا الى الظلم في توزيع المناصب والثروات والمناهج وبناء المساجد وعدم اقرار القانون الخاص بالاحوال الشخصية للمذهب الامامي.