فهد المسعود: الإصلاح السياسي والتطوير والبناء ومحاربة الفساد محاور أساسية لنهضة الكويت

ضرورة توفير خدمة إنجاز المعاملات للأرامل والمطلقات وإنشاء مستشفى خاص للأمومة في كل محافظة لابد من إقرار قانون كشف الذمة المالية ووضع آلية لتعيين القياديين ومحاسبتهمشدد مرشح الدائرة الأولى م. فهد المسعود على ضرورة إقرار قانون كشف الذمة المالية ووضع آلية لتعيين القياديين ومحاسبتهم، مؤكدا أن الإصلاح السياسي مدخل أساسي لجميع الإصلاحات الاقتصادية والصحية والتعليمية، ومبينا أن هناك محاور أساسية لتحقيق نهضة الكويت، يمكن تحديدها في تنفيذ متطلبات الإصلاح والتركيز على محاربة الفساد، ومن ثم دفع عجلة البناء والتطوير. وقال م. المسعود في ندوة انتخابية للنساء في مقره بمنطقة مشرف إن ما شهدته الكويت في السنين الأخيرة الماضية من أزمات سياسية انعكست سلبا على اقتصاد البلد ومستوى الخدمات المقدمة وتفشي الفساد، ومع حل مجلس الأمة ورحيل الحكومة، لتأتي الفرصة للتغيير والتجديد في الرؤية والمنهجية من أجل تحقيق الإصلاحات الشاملة لبلدنا الحبيب، لافتا إلى أن البداية تكون في تشخيص الأزمة حتى نقدر أن نعطي العلاج المناسب والناجع لها من أجل ان نبدأ بداية صحيحة على سلم الاصلاحات الشاملة، ولعل الاستقرار السياسي هو مقصدنا وهدفنا وهو يشكل حجر الزاوية من أجل الإصلاح والبناء. الإصلاح السياسي قال المسعود إن الإصلاح السياسي هو المدخل الأساسي لجميع الإصلاحات كالاقتصادي والصحي والتعليمي وغيرها من الإصلاحات، مبينا أن أولى الخطوات هي المشاركة الايجابية في الانتخابات واختيار الأصلح لتمثيل الأمة، فإذا صلح الاختيار كان المجلس اقرب للصلاح (نريد مصلحين). وطالب الحكومة بقراءة مخرجات الانتخابات جيدا حتى تستطيع اجتياز المرحلة القادمة بعناصر متجددة، من خلال رؤية جديدة وواضحة، ورسالة محددة، وإستراتيجية ومنهجية جديدة تبدأ باختيار عناصر الوزارة وفق معايير محددة (مشاركة مؤسسات المجتمع المدني). وتناول المسعود أهمية التأكيد على مبادئ الفصل بين السلطات مادة 50 من الدستور، واستقلالية القضاء، وضرورة احترام الدستور وتطبيق اللوائح والقوانين التي تنظم عمل المجلس واستخدام الأدوات الدستورية الاستخدام الأمثل، مشيرا إلى أن الحكومة السابقة هي أول من انتهكت الدستور وفرغته من محتواه بإسقاطها الاستجواب الأخير وتسييس قضية النائب السابق د.فيصل المسلم بعد تجاوز على المادتين 108 و110، ولهذا لابد أن تكون هناك ممارسة صحيحة لأدوات الدستور، وتطبيق اللوائح الخاصة في إدارة الجلسات وعدم المجاملة. وبين مرشح الدائرة الأولى م. فهد المسعود أن إصلاح جميع المؤسسات الدستورية يأتي بالتصدي لجميع أنواع الفساد من خلال حزمة من التشريعات وقوانين الإصلاح، وذلك من خلال تطبيق القوانين، العدل والمساواة، محاربة الواسطة خصوصا في التعيينات والترقيات وملفات كالعلاج في الخارج، آلية لتعيين القياديين ومحاسبتهم، تأسيس قواعد سليمة، العمل من اجل استقرار سياسي، مبدأ تكافؤ الفرص، حزمة من التشريعات والقوانين أمر ضروري وملح، فضلا عن إنشاء هيئة عامة للنزاهة وقانون كشف الذمة المالية قانون تضارب المصالح، تغليظ العقوبة على الإعلام الفاسد حفاظا على وحدة وتماسك المجتمع. وفي موضوع المشاريع التنموية بين المسعود أنه لن يتحقق التطوير إلا إذا أصبح عندنا استقرار في العمل السياسي أي في البندين الأول والثاني من هذا الطرح، فعملية التنمية تتطلب اختيار قياديين أكثر كفاءة وقدرة على تحقيق الأهداف وذلك وفق رؤية اقتصادية وسياسية وفردية واجتماعية وذلك لتحسين الأحوال المعيشية، حيث إن تأخر الكويت في مختلف المجالات جاء بسبب غياب الرؤية والإستراتيجية والخطط التنموية أمثلة على ذلك: البطالة عدم القدرة على استيعاب الخريجين بجميع التخصصات. وذكر أن نسبة البطالة في الكويت بلغت حاليا 5.5% وهي متوسط المعدل العالمي، رغم ما تتمتع به الكويت من ثروات وموارد، والقلق أن تزيد هذه النسبة دون وجود حلول جذرية من الحكومة تكون كفيلة لتأمين وظائف للشباب العاطل عن العمل، والبطالة لها آثارها السلبية على المجتمع. ورأى أنه من الحلول التي تحد من البطالة التقاعد المبكر وإحلال الكويتي بدلا من الوافد وطرح مشاريع استثمارية للشباب ووقف التعليم في بعض التخصصات لتشبع سوق العمل منها وتشجيع الشباب على التوجه للأعمال المهنية كالكهرباء والاتصالات والميكانيكا وغيرها من التخصصات المهنية، التوجه للصناعات المتوسطة والثقيلة لتحويل الكويت الى بلد منتج وهنا الفرصة تأتي لخلق وظائف للشباب للحد من البطالة وخلق فرص وظيفية لكل التخصصات دون الانتظار ـ أي استيعاب الخريجين بجميع التخصصات ـ لا أن تكون التعيينات حاليا على أساس الكوادر الجاهزة، ويعزز هذا التوجه التركيز على تنمية الموارد البشرية لأن الاستثمار في المواطن هو الاستثمار الحقيقي في خطط التنمية، لذا يجب زيادة الاهتمام بالشباب وتوفير مراكز شبابية على مستوى أكاديمي عالمي.