وسمي الوسمي: الحكومة مطالبة بتعزيز فرص العمل في القطاع الخاص درءاً لاستنزاف الميزانية العامة

على الحكومة التصدي لقضية الفساد وفق منظور شمولي دعم القطاعين الخاص والحكومي بتوازن سيفتح المجالات أمام الخريجينمحمد الجلاهمة أكد مرشح الدائرة الانتخابية الأولى المحامي وسمي الوسمي على ضرورة تحرك مجلس الأمة القادم لتعديل قانون حماية الأموال العامة، لافتا الى ان القانون الحالي غير كاف في ملاحقة المعتدين مشددا على ضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات المقبلة وان يكون للشباب دور مؤثر في نتائج الانتخابات. وقال الوسمي في افتتاح مقره الانتخابي بندوة تحت عنوان «نحو مستقبل أفضل» أمس الأول في منطقة سلوى ان قانون حماية الأموال بشكله الحالي يسهل لضعاف النفوس الاعتداء على الأموال العامة والإضرار بها، مضيفا ان رقابة ديوان المحاسبة المالية من الضمانات المهمة لحماية الأموال العام من الاعتداء عليها، وانه يتعين على جهاز ديوان المحاسبة إحالة القضايا ذات الشبهات المالية على المال العام الى النيابة العامة دون الرجوع الى الجهة الحكومية لأخذ موافقتها، معتبرا ان هذا الأمر بمثابة فراغ تشريعي حيث يسهل لضعاف النفوس الإفلات من العقاب بعد اعتدائهم على المال العام. وطالب الحكومة بتشديد البنك المركزي رقابته على الشركات الاستثمارية، مبينا ان من الأسباب التي أدت الى تفاقم الأزمة المالية في الكويت هو ضعف رقابة البنك المركزي على الشركات والكيانات المالية الكبرى. وأكد على أهمية التصدي لقضية الفساد وفق منظور شمولي منوها الى ان قضية الإيداعات المليونية أصبحت في أيدي القضاء الكويتي وشدد على ضرورة حل قضية تسرب الموظفين الكويتيين من القطاع الخاص والتدفق نحو القطاع الحكومي بعدما قامت عدة مؤسسات مالية بإجبار الكوادر الكويتية الشبابية على ترك وظائفهم من جهة، وارتفاع مميزات الوظائف الحكومية التي تجاوزت مميزات الوظائف في القطاع الخاص من جهة أخرى. وأكد الوسمي ان صمت الحكومة ازاء عدم حسم ملف تعزيز فرص العمل في القطاع الخاص سيعمل على استنزاف الميزانية العامة بسبب تركز التوظيف في القطاع الحكومي، لافتا الى ان الحكومة السابقة ماطلت في حسم هذا الملف وساعدت على تسرب أكثر من ألف موظف من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي وابتعاد العديد من خريجي الجامعات والمعاهد العام الماضي على العمل في القطاع الخاص والتوجه نحو العمل الحكومي بسبب عدم وجود المزايا والحوافز التي تشجع على العمل في القطاع الخاص علاوة على افتقاد عدد منهم للأمان الوظيفي في القطاع الخاص والذي يستلزم من الحكومة ان تدعمه وتحرص على رفع معدلات التوظيف فيه لما سيساعد على حل مشكلة البطالة وسرعة توفير الفرص الوظيفية للخريج والخريجة الكويتية في شتى مجالات التخصص الملائمة لهم. وبين الوسمي ان دعم القطاعين الخاص والحكومي بتوازن سيفتح المجالات أمام الخريجين بالذهاب الى القطاع الخاص وسيخفف من العبء عن الميزانية العامة مؤكدا تبنيه لرفع قيمة القرض الإسكاني بشكل يتناسب مع تغيرات أسعار السوق وأسعار بعض مواد البناء التي هي في ارتفاع دائم. ولفت الى أهمية اقامة مراكز للشباب في كل المناطق السكنية تلبي احتياجات واهتمامات الشباب الثقافية والرياضية والفنية بحيث تكون على أعلى مستوى وبأحدث المواصفات العصرية. ودعا الوسمي الى انجاز قانون الحقوق المدنية والاجتماعية الخاص بالمرأة ومعالجة النواقص التشريعية المرتبطة به. من خلال تعزيز الشراكة الاجتماعية للمرأة من خلال منحها المزيد من الفرص لتشارك أخاها الرجل في اعتلاء المناصب القيادية في الدولة. مع ضرورة حل مشكلات المرأة المتزوجة من غير كويتي، كالمشكلة الإسكانية وغيرها من حقوق أبنائها المنقوصة. وكذلك اقامة مراكز نسائية في المناطق السكنية أسوة بمراكز الشباب لتلبية اهتمامات واحتياجات البنات، فهن جزء رئيسي من التكوين السكاني والاجتماعي. واشار الى ان برنامجه الانتخابي يضمن رفض أي قانون يحد من حرية التجمع والاجتماعات العامة مع العمل على تعديل قانون المسيرات والتظاهرات العامة بحيث يصبح أكثر مرونة من القانون الحالي، والعمل على تعديل قانون الحبس الاحتياطي بما يضمن حقوق المتهم ويتوافق مع حقوق الإنسان دوليا والتأكيد على حق المتهم بوجود محام في جميع مراحل التحقيق، والتأكيد على مسألة حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية ورفض أي تضييق على الأديان والمذاهب، فضلا عن العمل على إصدار قانون لحماية الوحدة الوطنية ومحاسبة كل من يدعو بطريقة أو بأخرى الى زعزعة الأمن الوطني. وأكد انه سيسعى الى العمل على إصدار قوانين تتعلق بالذمة المالية لكل من يرشح لمنصب عام والعمل على اقامة هيئة لمكافحة الفساد، والدفع باتجاه تحسين الخدمات الصحية لمواكبة التطور العالمي في جميع المجتمعات والدول المتحضرة.