العنجري: استمرار الفساد والروتين يعني بقاء الإصلاح وخطة التنمية حبراً على ورق

شددت مرشحة الدائرة الثالثة نبيلة العنجري على الترابط الوثيق بين الإصلاح الاقتصادي وإخراج البلاد من الاختناقات السياسية المتتالية، مشيرة الى أن إصلاح القطاع العام ومكافحة الفساد والروتين في الإدارة هي شروط أساسية لأي عملية إصلاح قادمة ومن دونها ستبقى التنمية حبرا على ورق. وأكدت العنجري، خلال زياراتها لديوانيات المنطقة لشرح برنامجها الانتخابي، ان الدورة المستندية للتراخيص والمعاملات تساهم في هجرة رؤوس الأموال الكويتية والبحث عن فرص في الخارج وفي تأخير معظم مشاريع الخطة المتوسطة للتنمية. وذكرت أن الجمود في عملية التنمية وتأخر معالجة الاختلالات الاقتصادية مقابل ارتفاع كلفة المعيشة وما تحتمه من مطالبات اجتماعية متواصلة ساهم في تفاقم الأزمة السياسية على امتداد السنوات الماضية بين المجلس والحكومة وفي ارتفاع منسوب الاستجوابات ونجاحها في جعل رئيس الوزراء هدفا مستمرا لها وعجز الحكومة عن الإمساك بزمام المبادرة. وقالت: ان تعثر وبطء عملية التنمية رغم اتفاق المجلس والحكومة على الخطة متوسطة الأجل والنزاعات على النفوذ وتفشي الفساد والرشاوى وبلوغه مجلس الأمة في ظاهرة غير مسبوقة أفقدت الكويتيين ثقتهم بالسلطة التشريعية التي يفترض أن تمثلهم وتنقل همومهم وتعبر عن آمالهم. واضافت: لمعالجة الاختلالات الاقتصادية يجب جعل التنمية البشرية أولوية مطلقة لسياسات الدولة وأساسا للإصلاح الاقتصادي والإعداد للمستقبل. وذلك يتطلب زيادة الإنفاق الاستثماري الفعلي مقارنة بالإنفاق الجاري، ومنع الاحتكارات وإتاحة حد أدنى من التكافؤ في الفرص للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومعالجة ضعف القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة عبر حماية المستهلك والحد من القروض الاستهلاكية وارتقاء الدولة بالخدمات الأساسية، لاسيما التعليم والصحة، واعتبار ذلك هدفا اقتصاديا لأنه يؤدي إلى وقف هدر ميزانية الأسرة. وفي ضوء ارتفاع مرتبات القطاع العام دعت العنجري إلى وضع سياسات جديدة لجذب الشباب الكويتي للعمل في القطاع الخاص. وقالت العنجري ان هذه الأولويات مبنية على تشخيص علمي لملامح الاقتصاد الكويتي وأبرزها الاعتماد شبه الكلي، للقطاعين العام والخاص، على إنفاق فائض مدخول النفط، وعجز السياسات السابقة عن تحقيق تقدم في نمو القطاعات الإنتاجية غير النفطية وضعف الفرص الاستثمارية وتراجعها عاما بعد عام. واشارت إلى أنه بالرغم من الإمكانيات الضخمة للتمويل، تراجعت الكويت إلى الترتيب 67 على مستوى العالم بمؤشر التنافسية بعد أن كانت في المركز الـ 40 قبل بضع سنوات. كما أن ترتيب الكويت على مؤشر إقامة الأعمال يأتي في المرتبة 142 من أصل 183 دولة في العالم مما يعني أن إقامة النشاطات التجارية في الكويت صعبة. وأضافت: من الاختلالات ايضا التشوهات في قانون المناقصات خاصة إرساءها على الأسعار الأدنى وسط مناخ من المنافسة تعتريه الكثير من السلبيات وتمركز النشاط التجاري والاقتصادي بيد عدد قليل من الشركات الكبرى المهيمنة على المشاريع في معظم المجالات وانتشار الفساد والعمولات غير القانونية واستغلال الوظيفة والنفوذ وانتشار ظاهرة الشركات والمؤسسات الورقية أو الوهمية.