المحيلبي: القضاء الكويتي غير قابل للطعن والمسلم أحد دروع محاربة الفساد

أوضح الوزير الأسبق ومرشح الدائرة الأولى عبدالله المحيلبي ان القـضاء الكويتي غير قابل للطعن به بأي شكل من الأشكال حيث اثبت حيـــاديتـه ونزاهته على مر الســنين، لكـننا نتحدث عن استــقلاليته ماليا واداريا، وطالب بتطبيق المادة 50 من الدستور الخاصة بفصل السلطات، متحدثا عما اثير مؤخرا حول شطب النائب السابق فيصـــل لمسلم من قائمة المرشحين والدور التاريخي للقضاء الذي صحح المسار وانتصر للثوابت والدستور، مشيرا الى ان المسلم احد دروع محاربة الفساد لاسيما انه لم يقبل يوما المزايدة. وطالب بإعادة النظر في التشكيل الحكومي خاصة بعد الإخفاقات المتلاحقة للحكومات السابقة خلال الـ 4 سنوات الماضـية، مشيرا الى ان الاختيار الديموقراطي للناخبين في تشكيل مجلس الأمة لابد ان يقابله تشكيل حكومي متوازن لإحداث التجانس المنشود بين السلطتين، داعيا الى احترام ما يخرج من قلب الإرادة الشعبية، مؤكدا ضرورة وجود جهات استـشارية متخصصة وعلمية تقدم العون للجهات الحكومية دون محاصصة، وقال: «من المعروف ان البطانة الفاسدة تفسد والصالحة تبني». وأشار المحيلبي الى ان الإصلاح يتطلب من الحكومة مراجعة القوانين الحالية فهناك قوانين معطلة مثل قانون المرأة وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة وقوانين اخرى كثيرة متعلقة بالتنمية، مشددا على اهمية البدء بمراجعة قوانين الفساد التي تتطلب قوانين جديدة تحد منه فقد وصل الفساد للأسف الى ابواب السلطة التشريعية، متسائلا لماذا تتصف القرارات الحكومة بالوقتية وتعتبر ردود افعال؟ وتطرق المحيلبي الى منظومة التنمية والاقتصاد، موضحا استحالة تطبيق خطة التنمية الحالية دون استراتيجيات واضحة المعالم فلابد اولا من تعديل قانون الشركات وتسهيل الاجراءات وخلق بيئة سياسية مستقرة.