الحريص: الفساد المالي والإداري تفشي في جميع الجهات الحكومية

بشرى شعبان أكد مرشح الدائرة الأولى مبارك الحريص ان المجالس الاربعة الماضية لم تمثل طموح الشعب الكويتي الكريم الواعي والحر، الأمر الذي يجعل المسؤولية مضاعفة على المرشحين وعلى الناخبين كذلك مبينا ان طموح الشعب الكويتي لا يخفى على أحد. وقال الحريص خلال ندوة نسائية اقامها مساء امس الاول في صالة قبازرد ان ارض الكويت المباركة كانت ميناء تجاريا حرا وهو الشعب الوحيد الذي كان نشطا في المنطقة، الا انه مع ظهور النفط منذ خمسين عاما تساوت الكويت مع غيرها متمنيا النجاح والاستمرار، مطالبا بضرورة المشاركة في صناديق الاقتراع لتسجيل موقف ولاختيار الافضل، مشيرا الى ان البلد يعاني من تردي الخدمات التعليمية والصحية والوظيفية. وزاد الحريص انه في الفترة الاخيرة اصاب الفساد المالي والاداري جميع الجهات الحكومية الامر الذي ادى الى عزوف كثير من المواطنين عن حضور يوم الانتخاب، مطالبا السلطة التشريعية ونوابها بان يحاسبوا الحكومة وفق الدستور والحق والعدالة بدلا من محاسبتها على امور شخصانية. وتطرق الحريص الى الحديث عن البرنامج الانتخابي فقال ان الجميع يتفق على اصلاح التعليم والعلاج وتوظيف الشباب فضلا عن حاجة البلد الى اقرار قوانين مكافحة الفساد المالي والاداري واقرار القوانين الاصلاحية. وانتقد الحريص صمت الدولة عن مشاكل وهموم الدائرة الاولى واولها سكن العزاب في الصوابر والاهمال الحاصل منذ 15 عاما وكذلك منطقة الرميثية وما تعانيه من الازدحام المروري في الشوارع وكذلك عدم حل مشكلة قلة المستوصفات وكذلك في بيان فضلا عن مشكلة الحفريات التي مضت عليها 3 سنوات ولم تعالجها الحكومة. واستنكر الحريص صرف الدولة مليارات على وزارة الصحة ومازلنا نجد البيئة غير نظيفة والهواء غير نظيف الامر الذي يؤدي الى زيادة الامراض والمرضى الذين لا تستوعبهم المستشفيات، داعيا الى الاستعانة بالخبرات الاجنبية للنهوض بالخدمات الصحية في البلاد، مشددا على ضرورة ان يأخذ المرضى حقهم في العلاج بالخارج وارسال الحالات المستعصية بدلا من تدخل النواب بالواسطات والمحسوبية. وزاد بأن الكويت بفضل الله لديها أموال كثيرة ووفرة مالية الا ان المشكلة تكمن في سقف الادارة اذ ان الادارة اقل من طموح المواطنين. وقال ان المواطنين لم يعد لديهم الثقة في التعليم الحكومي اذ ان الدولة تدفع اكثر من ملياري دينار سنويا على التعليم العام مطالبا بدعم التعليم غير ان من غير اللائق اختزال العملية التعليمية في مسألة الكوادر. وعن قضايا المرأة قال الحريص ان المرأة سواء كانت ربة منزل او موظفة او متزوجة او مطلقة او ارملة تستحق اقرار القوانين والتشريعات التي تجعلها متفرغة لتربية النشء.