ماضي الهاجري: رفع سن تقاعد المرأة إلى 25 عاماً تعسف وإجحاف ويجب زيادة قرضها الإسكاني إلى 200 ألف دينار

أبناء الأرامل والمطلقات من غير كويتيين لهم الحق في العيش الكريم وحقوق المواطنة مستشفى العدان بات مستشفى «الإعدام» لسوء الخدمات الصحية فيه لإهمال الحكومة له الحكومة تخاف التجار ولم تصدر قرارها بنقل المصانع الملوثة من أم الهيمان لماذا لا تتساوى المرأة مع الرجل في المسميات الوظيفية والراتب والدرجات إذا كانت في نفس المستوى العلميدارين العلي أكد مرشح الدائرة الخامسة ماضي الهاجري ان قائمة «للتغيير إرادة» التي ينتمي إليها والتي تضم كلا من عايض العتيبي وفهد الدوسري ود.خالد المطيري لم تشكل ضد أحد ولم تقصد احتكار أحد أو المتاجرة بقضية أحد وانما شكلت في محاولة للوصول الى المجلس حال القوائم الأخرى الموجودة في الدائرة، لافتا إلى انه من حق اي منا البحث عن وسيلة شريفة للنجاح. وتمنى الهاجري على الحاضرات في لقائه بناخبات الدائرة في هيلتون المنقف مساء أمس الأول أن يقمن بشطب اسمه في حال اضطرارهن للتخلي عن أحد الأسماء في القائمة والتصويت لزملائه وهي محللة ومباحة في ذلك. وقد أثار الهاجري الكثير من القضايا معرفا ببرنامجه الانتخابي وأبرز أولوياته ومجيبا عن مختلف الأسئلة التي قدمتها الحاضرات والتي تتعلق بالرواتب والبدون والقرض الإسكاني وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها. كما تحدث عن حقوق المرأة المنقوصة حيث لم تتمكن من أخذ حقوقها الكاملة خصوصا فيما يتعلق بالوظائف القيادية أو بالدرجات والمسميات الوظيفية بالرغم من مساواتها في الشهادة الجامعية مع الرجل إلا أنها لا تتساوى معه في الدرجة والراتب. وأكد أن قضايا المرأة من أولوياته في حال وصوله إلى المجلس لافتا الى عدد من الأمور التي لابد ان تؤخذ في عين الاعتبار ويتم العمل على تفعيلها واصلاحها ومنها الوضع الصحي مستشهدا بمستشفى العدان الذي أسماه بمستشفى «الإعدام» لسوء الخدمات الصحية فيها. وقال: «الكثير من المرشحين يرفعون الشعارات ونحن لسنا أفضل من أحد لكن الفارق بيننا وبين الآخرين أننا إذا تبنينا قضية فسنتابعها إلى النهاية في حال دخلنا المجلس» مشيرا إلى أن أغلبية النواب السابقين تبنوا الكثير من القضايا وتحدثوا عما سيفعلونه في المجلس ولكن بعد أن وصلوا نسوا قضايا الناس. وحول التخلف عن اجراء الاصلاحات في القطاع الصحي من قبل النواب بالرغم من وعودهم قال «ذلك يحصل لأنهم يتمتعون في حال مرضهم أو أي من أفراد أسرهم بأحقية العلاج في الخارج وطائرة خاصة لهم وفاتورة مدفوعة في المستشفيات الخاصة متناسين أنهم مواطنون أوصلهم أهاليهم إلى أماكن ما كانوا يحلمون بها فتخلوا عنهم ونسوا أوضاعهم». وتربويا علق على سوء مخرجات التعليم وزيادة مصاريف الدروس الخصوصية حيث لا يخلو بيت في الكويت من مدرس خصوصي وهذه ظاهرة غير صحية ليس سببها المعلمون والمعلمات وانما الخطأ يكمن في المناهج التربوية التي لا تتناسب مع أعمار الطلاب في مراحلهم الدراسية لافتا إلى أنه سيكون من أول الداعين والعاملين على إصلاح الوضع التعليمي في البلاد بما يتضمنه من كوادر معلمين وغيرها من القضايا التي سيحملها معه الى قاعة عبدالله السالم في حال وصوله. وأثار قضية تلوث أم الهيمان لافتا إلى خوف الحكومة من التجار الذين لا يهمهم سوى جيوبهم على حساب مصلحة الوطن والمواطن، حيث ان حل الأزمة لا يتطلب سوى قرار واضح وهو نقل المصانع الملوثة للمنطقة إلى مكان آخر و أن الحكومة لديها القدرة المادية على ذلك ولكن خوفها يمنعها من التنفيذ وقارن بين تصرف الحكومة في قضية تلوث أم الهيمان وتسرب غاز الأحمدي موضحا ان تجاهلها (الحكومة) بالمطلق مطالبات أهالي أم الهيمان، بينما توافد رئيس الوزراء والوزراء المعنيون والنواب المتاجرون إلى الأحمدي فور حصول الحادث وذلك لسماعهم بإمكانية حل مجلس الأمة في ذلك الوقت حيث أتت الحكومة بثقلها بهدف دعم الأعضاء المحسوبين عليها وقاموا بوضع حلول جزئية سرعان ما تناسوها بعد أن توقف الحديث عن حل المجلس. وفي الشأن العام تحدث عن قضية يعاني منها الجميع وهي أبناء الأرامل والمطلقات الكويتيات من آباء غير كويتيين لافتا الى حق هؤلاء الأبناء في معاملتهم كأي كويتي وعمل الإجراءات اللازمة في الإدارة العامة للجنسية مبينا ان هذه الفئة تعاني الكثير إذ لا يجدون الوظائف ولا يستطيعون تخليص معاملاتهم وان النظر في أمرهم من اهتماماته داخل المجلس. وشدد على العمل على عدم تفتيت المجتمع الكويتي وان بقاء الكويت يتمثل في الاختيارات الصحيحة خلال المرحلة المقبلة مؤكدا ان حكمة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أدت إلى نزع فتيل الأزمة التي كادت تودي بالبلاد وأن المسؤولية الآن تقع على الجميع في حسن الاختيار لكي تعود الكويت لسابق عهدها تحت مظلة قائد مسيرتنا وولي عهده الأمين. واضاف ان المرحلة المقبلة مرحلة اختيار ممثلين للأمة وهي تمثل مرحلة الأمانة والصدق بعيدا عن المصالح الشخصية وتجسيدا لمصلحة الوطن قائلا السمع والطاعة يا سمو الأمير في اختيارك رئيس الوزراء ولكن نحن نطالب رئيس الوزراء باختيار وزراء قادرين على العمل وفق مخرجات مجلس الأمة مشددا على انه لا أحد يريد التأزيم أو تعطيل البلد فالجميع يريد الاستقرار لكي تتمكن عجلة التنمية من الدوران مجددا. وتوجه إلى ناخبات الدائرة الخامسة المتهمات بقلة الوعي مؤكدا ان حضورهن في الندوات الانتخابية يمثل قمة الوعي لأنهن يردن الاستمتاع إلى أطروحات مرشحيهن ومن ثم تحديد خياراتهن وهذا ينم عن وعي كامل مشيدا بالحاضرات مطالبا إياهن باختيار الأفضل ممن يرونه ممثلا لهن في المجلس. وتمنى من الحاضرات إعطاءه الفرصة لكي يحمل همومهن معه وهم كل مواطن إلى مجلس الأمة مشددا على انه لا يبحث عن مصلحة أو مال أو جاه مشيرا إلى انه جزء من المواطن ويعاني مخرجات المجالس التي لم تكن على قدر الطموح. واعتبر الهاجري أن الكل يراهن على الصوت النسائي في الدائرة الخامسة مستنكرا ما تتهم به نساء الدائرة من بيع لأصواتهن قائلا لكل من يروج لك «إن شراء صوت المرأة في الخامسة عصي عليك فنساؤنا لسن للبيع واذا كنت تبحث عن بيع او شراء فابحث في دائرة أخرى فمن يشتري ويبيع بصوته يفعل لك بوطنه أيضا». وأجاب الهاجري عن عدد من أسئلة الحاضرات ومنها ما يتعلق بالبدون الذين اعتبرهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع لافتا الى ان الجنسية قرار سيادي ولكن البدون يستحقون أبسط الحقوق المدنية التي لا يتمتعون بها ويجب على الدولة تجنيس من يستوفون الشروط وبالتالي يجب أن يتمتعوا بحقوق التعليم والصحة وكل ما يستحقونه وهم دافعوا عن الكويت في أصعب محناتها فالجنسية لا تعني ورقة وانما ولاء وهم يتمتعون بالولاء لهذا الوطن وليس لديهم مكان آخر غير هذه الأرض. وحول قانون ذوي الاحتياجات الخاصة قال ان هذه القضية تمت المتاجرة بها واللعب على عواطف الناس من خلالها لافتا الى اجتماع ضمه مع هذه الفئة للتنسيق في طرح مطالبهم وإيصال هذه المطالب والتعامل معها في حال الوصول الى المجلس وعن القرض الإسكاني أكد ان المطلوب رفع القرض الإسكاني لان شراء منزل يحتاج الى 200 ألف دينار وليس إلى 70 ألفا. وحول إلغاء قانون التقاعد للمرأة عند 15 عاما من الخدمة ورفعه إلى 25 سنة قال ان هذا القانون تعسف بحق المرأة خصوصا ان القانون السابق قد ترك لها حرية الاختيار بالتقاعد او الاستمرارية في العمل لافتا الى ان هذا الأمر سيكون من صلب اهتماماته في المجلس. وحول الكوادر وعن معادلة الرواتب قال ان زيادات الرواتب ليست عادلة أصلا وان سياسة الحكومة الخاطئة مع الاعتصامات التي شلت البلد في الفترة الماضية أدت الى ظلم الكثير من الموظفين في الوزارات والمؤسسات الأخرى التي لم تأخذ كوادر أو زيادات لافتا الى ان الحل في إقرار إيجاد صيغة لإقرار الزيادات للجميع وفي الوقت نفسه مراعاة الموازنة في هذه الزيادات مشيرا الى ان الحكومة والمجلس السابقين اوصلا البلاد الى ما هي عليه اليوم من عدم الاستقرار في هذا الشأن.