أبورمية: إهدار 7 مليارات على الاستشارات والدراسات إحدى السرقات الجديدة

الطبطبائي: قرار تحويل التعويضات الكويتية للاستثمار في العراق أمر مرفوضحمد العنزي أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة د.ضيف الله أبورمية ان الحكومة تحاول حاليا اتهام النواب الشرفاء بأنهم هم المعطلون للتنمية في البلد، مشيرا الى ان المفسدين خربوا البلد وان خطة التنمية لو طبقت على ارض الواقع لجعلت الكويت من أفضل دول الخليج والعالم. وأشار أبورمية خلال الندوة الجماهيرية التي أقامها بمناسبة افتتاح مقره الانتخابي بمحافظة الجهراء وجاءت بعنوان «رسالة الى السلطة» الى ان المفسدين يحاولون تضخيم أرصدتهم من المال العام، مستغربا من عدم تنفيذ جسر ومستشفى جابر وجامعة الشدادية وغيرها من المشاريع التي يحركون رمالها من مكان لآخر يمينا وشمالا حتى يبينوا لنا أنهم يعملون. واستغرب إهدار ما يقارب الـ 7 مليارات دينار على «الاستشارات والدراسات» والتي تعتبر من السرقات الجديدة. وكشف أبورمية ان هناك شخصين أولهما «الراشي» والثاني «ملك القبيضة» الذي لا يأخذ رشاوى مثل النواب بمليون او بمليونين، وانما يأخذ رشاوى بقيمة مليار او 500 مليون لتوفير الحماية لرئيس الحكومة. وأكد ان هناك سرقة وصلت قيمتها الى مليار و365 مليون دينار من قبل إحدى شركات البترول، مشيرا الى ان الراشي قد اخذ ما يقارب 800 مليون دينار في عقود استشارية وهو «حرامي كبير» خاصة ان الـ 800 مليون دينار تكفي لبناء ما يقارب الـ 40 مدرسة و3 جامعات وعدة مستشفيات، كاشفا عن مناقصة قيمتها 200 مليون دينار تم رفضها وبعدها أتى اتصال من الراشي وطالب بترسيتها على احد المتنفذين بـ 400 مليون دينار إلا ان ملك القبيضة لم يقبل بذلك وطالب بترسيتها بسعر 565 مليون دينار ووافقوا إرضاء له، مشيرا الى انه اذا كان هناك قبيضة «كاش» فإن هناك قبيضة «مناقصات». وطالب أبورمية بضرورة تشكيل لجنة تحقيق في المجلس المقبل مع القبيضة وكبار الحرامية ومن أرشاهم الذين أفسدوا البلد من أجل الحفاظ على كرسيهم، مشيرا الى ان هناك من النواب القبيضة من اخذ 8 ملايين ومن اخذ 5 ملايين وغيرها من الملايين، مطالبا بضرورة تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في قضية القبيضة والبنوك التي سكتت طوال هذه الفترة، لافتا الى ان هناك احد القبيضة قد اعترف بالنيابة بأنه قبض ملايين من رئيس الحكومة السابق للتصدق بها. وعن قضية مقتل الميموني، أكد أبورمية ان حكم المحكمة كان متوقعا لإبعاد الجاني الحقيقي عن القضية التي راح ضحيتها مواطن عذّب بأقسى ممارسات التعذيب حتى غادر الحياة، مطالبا باستئناف الحكم ليكون رادعا لكل متطاول. مشددا على ضرورة إنجاح ما يقارب الـ 33 عضوا على الأقل في المجلس المقبل وذلك حتى تستمر آلية الدفاع عن الحقوق الشعبية والأمة، مطالبا بضرورة استقلال القضاء وسن قوانين لمخاصمته أسوة بالدول الأخرى. وكشف عن تدخل الحكومة في مسيرة العملية الانتخابية من خلال نشر المال السياسي، مؤكدا ان المخطط الحالي للحكومة هو «تزوير الانتخابات»، قائلا لرئيس الوزراء جابر المبارك: «إذا زورت الانتخابات فإن حسابك سيكون عسيرا وليس من النواب فقط وانما من الشعب الكويتي». ووجه أبورمية عدة رسائل للسلطة ومنها ضرورة «قراءة» معنى تواجد 70 الف مواطن في ساحة الإرادة قراءة متأنية خاصة ان هناك قوتين بالعالم لا يستطيع احد إيقافهما وهما قوة الله وقوة الشعوب التي أسقطت الحكومة السابقة والمجلس القبيض، مؤكدا انه قال ما قال ولا يخشى في الله لومة لائم. وطالب أبورمية السلطة بضرورة إيقاف سفهاء الحكومة الذين يخرجون في الفضائيات ويقسمون المجتمع الكويتي الى فئات ويقومون بسب المواطنين وأبناء القبائل، مطالبا اياهم بتطبيق قوانين الوحدة الوطنية والمرئي والمسموع الذي فيه الحل لإيقاف هؤلاء السفهاء عن تقسيم المجتمع. وقال أبورمية: لن نسكت عنكم وانتم تحولون المجتمع الى فئات وأطياف، مؤكدا ان الوحدة الوطنية خط احمر ولن نسمح لكائن من كان ان يتعدى هذا الخط، مؤكدا ان السلطة أفسدت الماء وحتى الهواء والأغذية الفاسدة، مستغربا من سكوت الحكومة عن التجار الفاسدين والتستر عليهم، مطالبا اياهم باتقاء غضب الشعب الذي عرف طريقه وقادر على إصلاح البلد. من جانبه، أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة د.وليد الطبطبائي ان قرار تحويل التعويضات الكويتية للاستثمار في العراق هو قرار لا يمكن القبول به، مشيرا الى ان المبعوث العراقي في الأمم المتحدة قد أعلن أن التعويضات الكويتية سيتم استثمارها في العراق، متسائلا: كيف نستثمر أموالنا بالمليارات في دولة مضطربة حيث ان نائب رئيس الجمهورية مطارد ولدى الأكراد نتيجة قضايا فساد، الى جانب انفلات أمنها الداخلي، وتهديداتها المستمرة لميناء بوبيان الفاصل بيننا وبينهم، فكيف نثق بتلك الحكومة الخارجة عن القانون ونستثمر فيها. وأشار د.الطبطبائي ان الفساد في العراق هو أعظم درجات الفساد في العالم، مؤكدا ان الأموال العراقية تذهب بيد حفنة من اللصوص العراقيين والمتنفذين، متمنيا رفض هذا الطلب ولا نتمنى الخوض في تفاصيله، مؤكدا أن الدائرة الرابعة هي انطلاقة الأحرار من النواب الشرفاء خاصة بعد وجود مجلس الأمة السابق الذي شابه التزوير والعبث. وأوضح ان الشعب بأكمله يعرف قضية شراء ضمائر نواب الأمة والنواب القبيضة وما جرى عليها من تبعات في قضية الإيداعات المليونية. بدوره، قال رئيس تحرير جريدة الآن الالكترونية زايد الزيد ان الفساد ليس مقتصرا على الكويت فقط، مستغربا عدم وجود الفاسدين والمفسدين واللصوص داخل السجون، مطالبا الشعب بضرورة إيصال النواب الشرفاء الى البرلمان لكي يحاربوا المفسدين، مشيرا الى ان الكويت من الدول التي تشجع المفسدين في ازدياد فسادهم. وأكد ان قضية طوارئ 2007 لم تتم معرفة نتائجها حتى الآن، مشيرا الى ان قيمة المشروع وصلت لـ 408 ملايين دينار، لافتا الى ان هناك شركة ليس لديها اي ترخيص بالكويت قد بعثت بالفاكس لوزارة الكهرباء كتابا بأنها وجدت حلا للمشكلة الكهربائية بالكويت وقبضت نسبة 60% من قيمة المشروع وعليها كان هناك تستر من قبل المتنفذين. وقدّم الزيد الشكر للوكيل المساعد بديوان المحاسبة عبدالعزيز اليحيى على كشفه هذه القضية حيث تمت محاربته لدرجة وصلت الى إحالته للتقاعد ثم عاد بحكم المحكمة، مشيرا إلى ان هناك احدى الأخوات قد أصابها انهيار عصبي نتيجة كثرة التهديدات التي وصلتها نتيجة مساعدتها بكشف الفساد. وعن قضية تهريب الديزل اكد الزيد ان قضية الديزل المهرب كانت تكلف الدولة في عام 2004 ما يقارب الـ 6 ملايين بينما قفزت في 2010 الى ما يقارب الـ 800 مليون دينار، متسائلا: من هذا الشخص صاحب النفوذ الذي يقف وراءها؟ مشيرا الى ان الأميركان هم من كشفوا القضية، لافتا الى ان الميزانية المرصودة للديزل وصلت لمليار و200 مليون دينار، وأكد ان قضايا الفساد كثيرة ومتشعبة وللأسف الشديد لا توجد مواجهة حقيقية للتصدي لهذه الحملات، مؤكدا ان النائب السابق د.ضيف الله أبورمية قد أوقف جانبا من الفساد في السرقات التي تحدث للمواطنين ومنها إيقاف «فوائد القروض»، موضحا الى ان أبورمية يجب إيصاله الى البرلمان المقبل. وبدوره، قال مرشح الدائرة الرابعة المحامي نواف ساري ان أبورمية عضو شامخ ومرفوع الرأس لا يخضع ونظيف اليدين لا يقبض، داعيا له بالتوفيق، مشيرا الى ان الكويت مرت بمنعطف خطير في عهد رئيس الحكومة السابق ورئيس مجلس الأمة السابق. وأكد ساري ان الحراك الشبابي هو من دخل قاعة عبدالله السالم وطهرها من القبيضة والمفسدين ومواقفهم السيئة تجاه الشعب، مؤكدا ان إرادة الأمة ضربت كل من أراد ان يمد يده على الدستور وأدواته حيث وصل الحال الى ان استجواب الرئيس السابق قد شطب من المجلس الأمة. ولفت الى ان الشيخ ناصر المحمد قد ارتكب مجازر سياسية في حق الكويت وشعبها وأموالها وخير دليل عندما سأل علي الراشد هل اخذ الرئيس المحمد 93 مليون دينار؟ فقال نعم وسيرجعهم، مطالبا رئيس مجلس الوزراء بأن يعمل على متابعة قضايا فساد الحكومات السابقة وكشفها للشعب. وخاطب ساري أسرة الحكم «باننا كشعب لا نقبل التهاون في الدستور والمال العام وضرب الوحدة الوطنية وأبناء القبائل الذين كان دورهم تاريخيا في الدفاع عن أسرة الحكم والتاريخ يشهد على ذلك»، مطالبا إياهم بضرورة احترام الشعب وإرادتهم قائلا لسمو رئيس مجلس الوزراء «إذا لم تحافظ على المال العام والوحدة الوطنية وتحم الدستور فإن مصيرك سيكون أسوأ من مصير الشيخ ناصر المحمد».