خالد شخير: الحكومة أساءت للديموقراطية وتعطيل الدستور أدى إلى الفوضى

أسامة دياب أكد مرشح الدائرة الـ 5 وعضو قائمة تحالف «للتغيير إرادة» فهد ناصر الدوسري أن المادة 91 من الدستور الكويتي تنص على أنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق»، لافتا الى عظمة ومكانة هذا القسم لكل نائب يخشى الله ويريد أن يسجل التاريخ اسمه في سجل الوطنية، موضحا أنه من بين النواب السابقين الذين بروا بهذا القسم على أكمل وجه ومنهم من أساء للأمة وقدم مصالحه الشخصية على المصلحة العامة. جاء ذلك في مجمل كلمته التي ألقاها خلال الندوة الجماهيرية التي عقدت في مقر مرشح الدائرة الـ 5 وعضو تحالف «للتغيير إرادة» د.خالد شخير المطيري مساء أمس الأول ووسط حشد كبير من أبناء الدائرة. وأشار الدوسري إلى أن زمن شراء الولاءات والذمم قد ولى بغير رجعة، طارحا رؤيته لمبدأ الموالاة والمعارضة، موضحا أن الحكومة التي تحترم الأمة يجب أن تعمل ببرنامج واضح يخرج البلاد من حالة الركود ويرقى لتطلعات وأحلام الشعب وحينها فقط سيساندها النواب بأغلبية صادقة وفاعلة، أما إذا خرجت علينا ببرنامج هلامي لا معالم له ولا رؤية فسنكون أول من يعارضها ويعريها أمام الرأي العام. وشدد على ثقته واحترامه لأحكام القضاء، مطالبا بالقصاص العادل من قتلة الميموني، معربا عن أسفه لصدور التجاوزات ممن يناط بهم حماية الأمن، مشيرا الى أن الدولة تتحمل مسؤولية أمن وطمأنينة المواطنين وفقا لما نصت عليه المادة 8 من الدستور «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين». وأوضح أن قضية البدون صنيعة حكومية ماطلت الحكومات السابقة في حلها وورقة يتاجر بها بعض ضعاف النفوس، لافتا إلى أن هذا الملف أساء للكويت على مدار 50 عاما نظرا للأوضاع المأساوية التي يعيشها أبناء هذه الفئة، مشددا على أن القضية واضحة ولا تحتاج لكل هذا العبث، مبينا ضرورة وجود حل جذري يغلق هذا الملف وتجنيس من يستحق وتوفير ضمانات تعديل الأوضاع لمن لا يستحق. وشدد الدوسري على أن الكويت ليست لديها مشكلات مستعصية وخصوصا أنها تمتلك العقول المؤهلة والوفرة المالية اللازمة وكل ما عليها هو أن تضع الرجل المناسب في المكان المناسب، إلا أن الواضح أن الحكومة تريد استمرار معاناة المواطن بالتسويف والمماطلة، فلا يعقل أن تلاحق الأزمات دولة بإمكانات الكويت، فلدينا أزمة سكن، وأزمة مرور، وأزمة مرافق صحية، وأزمة تعليم، وأزمة توظيف وأزمة رياضة. واختتم كلمته برسالة لقبائل التحالف قائلا «نحن نمثل الجميع والنجاح للقائمة وليس للمرشح». من جهته أكد مرشح الدائرة الـ 5 وعضو قائمة تحالف «للتغيير إرادة» عايض نايف العتيبي أنه لا يقبل المزايدة على احترامنا للقضاء وثقتنا فيه ولكننا ننتقد من أحال قضية الميموني بشكل مشوه، مطالبا وزارة الداخلية بالتحقيق مع كل الأسماء التي تم تداولها في الفترة الماضية عن هوية صاحب اليوكن الأسود، مشددا على ضرورة تقديم هذا المجرم للعدالة حتى ينال جزاءه الرادع، داعيا كل نائب يصل للبرلمان الى ضرورة المطالبة بفصل إدارتي الأدلة الجنائية والتحقيقات عن وزارة العدل. ورفض العتيبي سحب جنسية الكويتي دون محاكمة عادلة، موضحا أن قضية المال العام في الكويت قضية ذات شجون، لافتا إلى أن الكويت تنتج 3 ملايين برميل من النفط يوميا بما يوازي 9 مليارات دولار بالشهر، مشددا على أنه في حال وصوله وأعضاء التحالف للبرلمان فلن يقبل بجلسة سرية لمناقشة الوضع المالي في البلاد، مشيرا لتأييده هو وأعضاء التحالف لكل ما وقع عليه الإخوان في «نهج». من جهته أكد مرشح الدائرة الـ 5 وعضو قائمة تحالف «للتغيير إرادة» ماضي الهاجري أن الاستقرار السياسي لن يكون ممكنا إلا بوجود حكومة تحوي رجال دولة قادرين على اتخاذ القرار بعيدين عن المحاصصة، الطائفية والمصالح الشخصية، موضحا أن الآمال معقودة على الحكومة القادمة، داعيا الى التعاون معها لتدور عجلة التنمية وتعود الكويت لسابق مكانتها. وأشار الهاجري إلى أن العنصر البشري هو عماد التنمية وذروة سنامها، لافتا الى وجود خلل في وزارة التربية يتمثل في كيفية تعاملها مع المناهج، موضحا أن أهالي الدائرة لم يجنوا إلا الشعارات الرنانة التي تعج بها الحملات الانتخابية للمرشحين ولكن دون متابعة على أرض الواقع في قاعة عبدالله السالم وهذا ما انعكس سلبا على حال مرافق الدائرة في المجالات الخدمية ومنها المجال الصحي والبيئي. واختتم كلمته قائلا:«لو وصلنا لقاعة عبدالله السالم مع استمر النهج الحكومي بأدائه السيئ فسنصعد الأمر لأبعد مدى. من جهته أكد مرشح الدائرة الـ 5 وعضو قائمة تحالف «للتغيير إرادة» د.خالد المطيري أن رؤية الإصلاح تأتي بعد تشخيص المشكلة، فما وصلنا إليه ما هو إلا محصلة القرارات الفردية لمن يدعون أنهم يحافظون على الدستور بينما هم أول منتهك له، لافتا إلى أن المادة 181 من الدستور التي نصت على أنه لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه، مستعرضا مواضع انتهاك الدستور في الفترة الماضية ومنها المادة 32 التي نصت على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها، متسائلا ألا يتعارض ما تعرض له د.عبيد الوسمي من سحل وما تعرض له محمد الميموني من تعذيب مع نص هذه المادة، مشيرا إلى أن الحكومة انتهكت حرمة الدستور ودخلت بيت د.جمعان الحربش بما يتعارض مع نص المادة 38 والتي نصت على أن للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها، إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه، لافتا لانتهاك الحكومة للدستور في مشكلة القبول بالجامعة لـ 2000 طالب وطالبة بما يخالف المادة 40 من الدستور والتي نصت على أن التعليم حق للكويتيين، تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقا للقانون ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية، وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي، موضحا أن المادة 44 نصت على أن للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لأذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب، مبينا أن الحكومة أساءت للديموقراطية الكويتية وتعطيل بعض مواد الدستور كان سببا مباشرا في حالة الفوضى السياسية في الفترة الماضية. وأوضح المطيري أن الكويت لديها كل مقومات النهضة من عنصر بشري ووفرة مالية ولكن ينقصها التنفيذ، لافتا إلى أن الكثير من الخطط الطموحة لازالت حبيسة الأدراج في الوزارات، موضحا أن تعديل الدستور بات ضرورة لأنه لا يوجد تشريع صالح لكل زمان ومكان سوى شرع الله، موضحا أننا يجب أن نعدل الدستور ليكون هديتنا للأجيال القادمة، متعهدا هو وأعضاء التحالف بتعديل 4 مواد لا تحتاج لأغلبية نيابية عن طريق تحويلها للمحكمة الدستورية ومنها قانون الدوائر الخمس الذي يتعارض مع المادة 7 من الدستور والتي نصت على العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، موضحا أن المادة 27 من الدستور نصت على أن الجنسية الكويتية يحددها القانون ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون، مشددا على ضرورة إحالة الفقرة 5 من قانون إنشاء الدائرة الإدارية والتي نصت بعدم جواز نظر القضاء في القضايا الجنسية لتعارضه مع نص المادة 166 التي نصت على أن حق التقاضي مكفول للجميع وكذلك المادة 80 التي تنص على أن الوزراء غير المنتخبين أعضاء في المجلس ويصوتون على اختيار رئيسه وجعلت انعقاد جلسات المجلس معلقة السلطة التنفيذية وهو ما يتعارض مع نص المادة 50 التي تنص على مبدأ فصل السلطات، مبينا أن المادة 173 سيتم طرحها كمشروع قانون في مجلس الأمة. وأوصى المطيري الناخبين بضرورة حسن الاختيار وإيصال 25 نائبا من الأحرار يمارسون دورهم الرقابي بكل نزاهة ولو أرادوا التشريع فعليهم إيصال 33 نائبا وبذلك تكون لديهم أغلبية مريحة، مشيرا إلى أن على رئيس الوزراء المقبل أن يعلم أن منصبه غير محصن وأن مواجهة الاستجوابات وعلانيتها مطلب أساسي وأن عصر الهروب والسرية قد ولى، لأن من يقبل بهذا المنصب عليه أن يقبل باستحقاقاته.