الكندري: حرمان المتزوجة بغير كويتي من حقوقها لم يعد مقبولاً

طالب مرشح الدائرة الأولى عيسى الكندري بإعادة فتح ملف قانون حقوق المرأة الاجتماعية والمدنية الذي ردته الحكومة في المجلس المنحل، وقال يجب على مجلس 2012 أن يعيد هذا القانون إلى الواجهة، وألا يلتزم الصمت تجاه رفض الحكومة له، وأن يحشد من أجل إقراره ليصبح نافذا، مثلما حدث مع كادر المعلم، فما ضاع حق وراءه مطالب، والمرأة الكويتية صاحبة حق ويتعين أن نلتفت لحقوقها الاجتماعية والمدنية والمعيشية والعمالية. وأضاف الكندري يجب ألا ينسينا حصول المرأة على حقوقها السياسية، أن نعمل على استكمال حصولها على باقي حقوقها وفي مقدمتها الحقوق المدنية والاجتماعية، ويجب ألا نتلاعب بقدر المرأة ومقامها ومكانتها، لأنه تلاعب بمكانة المجتمع وعصف به نحو الهاوية، فإذا كانت المرأة قوية أصبح المجتمع قويا، وإن كانت المرأة قائدة يصبح المجتمع قياديا، فنهضة المجتمع وتقدمه ورقيه مرهون بنهضة المرأة ورقيها، لذلك فإنني أعتبر المرأة هي المجتمع كله وليس نصف المجتمع، وعليه فمن الظلم أن نمنحها قرضا إسكانيا يقل عن قرض الرجل، ويجب إلغاء هذا التمييز، لذلك أدعو إلى رفع القرض الإسكاني من 45 ألف إلى 70 ألف لتتساوي به مع الرجل، بالإضافة إلى مطالب أخرى يجب تحقيقها، مثل حق ربة البيت في الحصول على راتب طبقا لمؤهلها الدراسي حتى نساعدها على حياة كريمة في ظل ظروف اقتصادية عصيبة، وحق المرأة العاملة في مرافقة زوجها العامل إذا كان في مهمة عمل أو دراسة دون الإخلال بمرتبها ومميزاتها الوظيفية. وطالب الكندري بإعادة النظر في تقاعد المرأة العاملة إذ لا يعقل أن ننتظر لتبلغ المرأة العاملة 55 عاما وحتى تصبح جدة لكي تتقاعد. وبين ان هذه المطالب والمميزات يجب أن تمتد وتنسحب إلى المرأة العاملة في الشركة المساهمة التي تمتلك الدولة فيها نصيبا ما، بالإضافة إلى ضرورة منحها العلاوة الاجتماعية إذا كان زوجها لا يعمل، فهذا حق أصيل للمرأة العاملة، بل حتى المرأة المعاقة يجب أن تشملها الرعاية وتفرض لها، وطالب الحكومة أيضا بالإسراع في تجنيس أبناء الأرامل والمطلقات وتحسين أوضاعهم. وأكد الكندري ضرورة العمل على تغيير النظرة الدونية للمرأة، فلم يعد لها محل اليوم، ولهذا فإن مسألة حرمان المرأة المتزوجة من غير كويتي من مكتسبات حصلت عليها أمر لم يعد مقبولا وسوف نتصدى له في حال وصولنا إلى قاعة عبدالله السالم مثل سحب البيوت وغيرها من المميزات التي حصلت عليها المرأة الكويتية وأبناؤها حتى لو كان والدهم غير كويتي، فهذه وغيرها من الحقوق نعلنها صراحة أننا سنقف معها ومن أجلها.