عبدالرحمن العنجري: الكويت أمة في خطر بسبب الخلل الهيكلي في الميزانية العامة وتحتاج للإصلاح الاقتصادي بديلاً عن الاعتماد على النفط

أكد مرشح الدائرة الثانية النائب السابق عبدالرحمن العنجري ان الكويت امة في خطر بسبب الخلل الهيكلي الشديد في الميزانية العامة للدولة ونتيجة الخلل الكبير في الايرادات العامة في ظل الاعتماد على مورد واحد هو النفط مع قلة واضحة في الموارد غير النفطية وهذا يمثل تحديا خطيرا يواجهه الكويتيون في الحاضر والمستقبل. وقال العنجري في تصريح صحافي: ان الكويت امة في خطر، بسبب حكومتها ورئيس وزرائها السابق الذي ادار البلد منذ العام 2006 وحتى استقالته وفشل فشلا ذريعا فالفساد المالي والسياسي بعهده كان في تزايد مستمر، مشيرا الى ان الكويت دولة فقيرة في مواردها غير النفطية، والنفط الى زوال في يوم من الايام، والمصروفات في تزايد خطير لذلك رفضت بالمجلس السابق الموافقة على مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2011 - 2012 لانه مخالف للمادة 21 من الدستور التي تنص على التعاون بين القطاعين العام والخاص وطلبت ميزانية مغايرة لتحقيق الاسس والمبادئ الواردة في بيان وزير المالية، فلدى الكويت الامكانات البشرية والمالية والمادية ما يؤهلها لتتبوأ مكانة متقدمة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم. واوضح العنجري هذا الخلل في الايرادات العامة بقوله: ان الايرادات النفطية تقدر بمبلغ 12.3 مليار دينار ونسبتها 92% من جملة الايرادات، بينما تقدر الايرادات غير النفطية بمبلغ 1.1 مليار دينار ونسبتها 8% من جملة الايرادات ويلاحظ زيادة الاختلال بين الايرادات النفطية وغير النفطية للسنوات السابقة وهذا عكس اسس واهداف اعداد الميزانية. وقال العنجري: ان قانون الخصخصة من اخطر واهم القوانين التي صدرت في تاريخ الكويت وهو قانون حكومي وتبناه مجلس الامة بأغلبية ساحقة ودافعنا بقوة عنه حتى صدر في ابريل 2010، ولكن حتى الان لم تطبقه الحكومة، والسبب ـ كما ارى ـ هو ان رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد اكتشف ان هذا القانون ليس في مصلحته، لانه من مصلحة الحكومة ورئيسها ان تستمر الهيمنة الحكومية على الاقتصاد العام، ما جعل الفساد في القطاع العام لـ «الركب» كما يقال وبقاء القطاعات الاقتصادية في يد رئيس الوزراء وحكومته يمكنهم من التحكم في المناقصات والتعيينات العليا والترقيات وحتى تستطيع الحكومة خلق صراع بين الوكلاء ومراكز القوى في الوزارات والهيئات وهو ما يمكنها من شراء الولاءات وسداد الفواتير السياسية لنواب مقابل مواقفهم المساندة للحكومة وهذا الوضع يجب الا يستمر فنحن في 2012 ويجب نقل القطاعات الاقتصادية من القطاع العام الى القطاع الخاص لوقف سياسة شراء الولاءات والفواتير السياسية التي يتبعها رئيس الوزراء. وقدم العنجري روشتة للاصلاح الاقتصادي لعلاج الخلل الهيكلي في الميزانية العامة للدولة والخلل في الايرادات العامة، وعن علاج الخلل في الميزانية العامة قال العنجري: هناك سياسات عديدة مطلوبة منها: تطوير اسلوب اعداد الميزانية وتطبيق ميزانية البرامج وتقييم الاداء وتنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي منذ عام 2002، واعادة النظر في تقديرات الميزانية والالتزام بأسس التقدير والاهداف التي يحددها بيان وزير المالية سنويا، والالتزام بما ورد في قانون التخطيط رقم 6 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي «المادة رقم 3»، والالتزام بما ورد في القانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها المادة رقم «2»، وتحصيل مستحقات الدولة والتي بلغت 1.9 مليار دينار، وزيادة الايرادات الضريبية بتعديل القانون رقم 3 لسنة 1995 بشأن ضريبة الدخل واحالة مشروع قانون القيمة المضافة الى مجلس الامة، وتعديل القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة. وعن مقترحاته لمواجهة اشكالية قلة الايرادات غير النفطية، قال العنجري: الحل هو زيادة الانفاق الاستثماري على المشاريع وزيادة دور الاقتصاد الخاص في الدولة بتطبيق قانون الخصخصة الذي صدر منذ عام ونصف العام، لخلق كيانات اقتصادية استثمارية غير نفطية، لان البترول سينضب في يوم من الايام بالتأكيد، وسنبكي على اللبن المسكوب، في ظل قلة الموارد غير النفطية وزيادة معدلات البطالة، فجامعة الكويت وهيئة التعليم التطبيقي والجامعات الخاصة بالكويت وخارجها تخرج جيوشا من الخريجين الكويتيين الذين يعانون من قلة فرص العمل في ظل سيطرة الحكومة على قطاع التوظيف الذي يمثل من 70 الى 80%، بينما نصيب القطاع الخاص من التوظيف 18% فقط، والدولة تحول دورها الى بائع للنفط فقط، ولم تخلق استثمارات جديدة، وبالتالي فان الكويت في حاجة الى اصلاحات اقتصادية عاجلة تبدأ باختيار رئيس وزراء شعبي من الكفاءات الكويتية يكون مهتما بالاصلاح الاقتصادي. وذكر العنجري ان هناك العديد من مشاريع القوانين الاقتصادية التي يجب ان تصدر للمساهمة في تسريع عملية الاصلاح الاقتصادي مثل تعديلات قانون تعديل وقانون انشاء هيئة عامة لحماية المستهلك وقانون منع الاحتكار بالاضافة الى القضية الاساسية والجوهرية والحيوية وهي معالجة الاختلالات في الميزانية العامة للدولة موضحا ان ايرادات الكويت اكثر من 95% منها تأتي من مصدر واحد وهو البترول، وهذا شيء خطير وعلينا ان نخلق اقتصادات مرادفة لكي نخلق ايرادات غير نفطية، والا فلن نستفيد من هذه المادة في هذا الجانب الاقتصادي.