العمير: أزمة القبول تحل بالإسراع في إنشاء جامعات جديدة لا تخفيض معدلات النجاح

ثمن مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق د.على العمير توجه وزير العدل ووزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي نحو استغلال مبان ومدارس حكومية لتكون مقرا لجامعة جديدة تضاف إلى جامعة الكويت اعتبارا من العام الدراسي المقبل كأحد الحلول العاجلة والواقعية لمشكلة القبول التي تسببت في أزمة عاصفة العام الماضي. وقال العمير ان الفرصة مواتية لتنفيذ الفكرة المقترحة منذ سنوات بإنشاء جامعات جديدة، داعيا الوزير المليفي إلى تكثيف الاستعدادت من الآن لتجهيز مكان الجامعة واحتياجاتها من هيئة التدريس، مع الإسراع بإنشاء جامعات تخصصية كجامعة للطب وأخرى للتربية، بعيدا عن الحلول الترقيعية. وطالب العمير بألا يكون حل أزمة القبول بالجامعات من خلال تخفيض نسب النجاح عن طريق وضع اختبارات شديدة الصعوبة مقارنة بالسنوات السابقة لكنه في الوقت نفسه ثمن ان يكون التوجه والحل بانشاء جامعات جديدة. ورأى مرشح الدائرة الثالثة د.على العمير أن هذا الحل قد يكون مناسبا في ضوء التباطؤ الشديد في إنجاز مشروع المدنية الجامعية في الشدادية، حيث لا يتوقع الانتهاء منه قبل 2014 ومن ثم ستتفاقم مشكلة القبول كل عام مع تزايد أعداد الطلبة وثبات الطاقة الاستيعابية للجامعة ويجب ألا ينسى المسؤولون أن مشكلة القبول تصدرت المشهد طوال الصيف الماضي وعلى الحكومة أن تشعر كم عانت الأسر الكويتية التي لم يقبل أبناؤها. ويؤكد العمير أن وجود جامعة جديدة تحت إشراف وزارة التعليم العالي ووفق معايير جودة التعليم الأكاديمي أفضل كثيرا من التوسع في الدراسة بالخارج في جامعات تفتقر لمعايير الجودة التعليمية، مشيرا إلى أن زيادة عدد الجامعات الحكومية والخاصة قد يكون أفضل سبيل للقضاء على الشهادات المزورة التي ألحقت الأذى بالمجتمع لأنها أعاقت تقدمه مادام غير المؤهلين تقلدوا مناصب ووظائف لا يستحقونها. وأكد العمير أن «ملف التعليم سيبقى دائما في صدارة أولوياتي وكنت حريصا منذ دخولي مجلس الأمة في 2006 على التواجد في لجنة شؤون التعليم البرلمانية، وقد بحثنا العديد من الموضوعات من أجل تطوير التعليم وحال حل مجلس الأمة ثلاث مرات في سنوات قليلة دون إنجاز قوانين حيوية للارتقاء بالعملية التعليمية». وقال العمير «لقد طالبت أكثر من مرة لاسيما عند مناقشة الميزانية بضرورة الإنفاق على البحث العلمي لأن أساس التنمية ومحركها الرئيسي التعليم والتنمية البشرية، كما يجب ربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل وهناك استحقاقات كثيرة في هذا الملف في مقدمتها إقرار قانون الجامعات الحكومية لإنشاء جامعات جديدة وتشريع قانون ينظم التعليم العالي يضمن استقلالية مؤسساته، وفتح تخصصات علمية جديدة في الجامعات تلبي حاجة سوق العمل، مع الاهتمام بجودة التعليم والبعثات الخارجية. وعزا العمير تفاقم مشكلة القبول بالجامعة إلى محدودية الطاقة الاستيعابية لجامعة الكويت، والتراخي في إنجاز مشروع المدينة الجامعية في الشدادية وعدم قيام الحكومة بتنفيذ المقترح المطروح منذ سنوات الداعي إلى إنشاء جامعة حكومية أخرى إلى جانب جامعة الكويت التي مضى أكثر من 45 عاما على تأسيسها، بالإضافة إلى قصور نظام البعثات الداخلية إلى الجامعات الخاصة حيث لا يزيد عدد مقاعد هذه البعثات عن ألفي مقعد، وتقلص الميزانية المخصصة للبعثات الجامعية الخارجية قياسا بالاحتياجات الفعلية للبعثات وضخامة الميزانية العامة للدولة.