بورسلي: إقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة وعلى رأسها تجنيس أبناء الكويتيات

زينب أبوسيدو أقامت مرشحة الدائرة الثانية رحاب بورسلي ندوتها الثالثة بمدرسة النزهة المتوسطة بنات تحت عنوان «لننهض بالكويت» وأكدت فيها تمسكها بالمبادئ التي أعلنت عنها في بداية مشوارها الانتخابي ورؤيتها التي تدعو الى إصلاح المسار السياسي والعمل على تنفيذ القوانين، وتفعيلها وإرساء قيم المواطنة وتعزيز لغة الحوار، ونبذ كل ما يفرق المجتمع ويشتت نسيجه. وفي البداية قالت بورسلي انه ومع قرب موعد الانتخابات لابد أن نخرج كناخبين وكمرشحين أيضا، ونضع في عقولنا حتمية تغير تلك المرحلة البائسة التي سبقت حل مجلس الأمة، والتي تم إهدار كل الفرص فيها من أجل التنمية وإقرار المشاريع التي كان ينتظرها المواطن بفارغ الصبر، والتي أعقبها ظهور الخطاب الطائفي والفئوي والقبلي، وانحدر خلالها مستوى الخطاب النيابي حتى وصل الأمر الى تأثير ذلك على الشارع والمنزل. ووصفت بورسلي تلك المرحلة بأنها مرحلة غاب عنها صوت العقل قليلا، وتحكمت فيها نظرية العناد السياسي من قبل الجميع، مؤكدة أن الكل في تلك الجزئية يتحمل خطأه، بداية من تفرغ بعض الاطراف النيابية لتقديم الاستجوابات والتعسف في استخدام الأدوات الرقابية، وإهمال الجانب التشريعي التنموي وتنفيذ بعض المصالح الخاصة ومرورا بآلية وزراء جاءوا عن طريق المحاصصة والترضيات السياسية، ونهاية بالتعسف في استخدام الادوات الدستورية لوأد الاستجوابات أو تحويلها الى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية بالإضافة الى سرية الجلسات. وأضافت بورسلي أن رؤيتها الانتخابية ترتكز على عناصر مهمة، لإصلاح ذلك الخلل أولها تطبيق نص المادة 50 من الدستور، وإحداث تعاون شامل بين السلطتين مع حتمية الفصل بين السلطات ومحاربة تدخل المال في العملية السياسية وإحداث رقابة على جميع السلطات، وعن عدم تفعيل القوانين التي أقرت في الفترة الأخيرة ومنها على سبيل المثال قانون تنظيم المدينة الجامعية الجديدة لجامعة الكويت، الصادر عام 2004 والقوانين الاقتصادية الأخرى كقانون الخصخصة وB.O.T وقانون المرئي والمسموع الذي كان سببا في ضرب الوحدة الوطنية، بالإضافة الى قوانين أخرى، أهمها قانون المعاقين، قالت بورسلي إن الحل الأمثل «تشكيل لجنة نيابية» لمتابعة القوانين المعطلة والتي لم تفعل في السنوات الأخيرة، لاسيما تلك التي تمس المواطن الكويتي بشكل مباشر. وعن المرأة، قالت بورسلي: ما يهمني هو إحداث عدالة في تنفيذ القوانين، فالقوانين تخرج بشكل حيادي من مجلس الأمة، وتساوي بين الرجل والمرأة، ولكن المشكلة تكمن أثناء تنفيذ القوانين، وتوعدت بورسلي بالسعي لإقرار كل الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة وعلى رأسها تجنيس أبناء الكويتيات مباشرة.