52 % نسبة التغيير في المجلس والمرأة خرجت خالية الوفاض

أظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت أول من أمس حدوث تغيير في تركيبة مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 14 بلغ متوسطا نسبته 52% وتفاوتت تلك النسبة بين الدوائر الانتخابية الخمس. وحظيت الدوائر الأولى والثالثة والخامسة بنسبة تغيير هي الأعلى وبلغت 60% لكل منها حيث اعيد انتخاب 4 نواب عن كل دائرة على حدة من أصل 10 كانوا في المجلس التشريعي السابق. وحظيت الدائرتان الثانية والرابعة بنسبة تغيير بلغت 40% بعد إعادة انتخاب 6 نواب عن كل دائرة من أصل 10 كانوا في المجلس السابق. وشهد المجلس الحالي عودة عدد من النواب الذين مثلوا الأمة في فصول تشريعية سابقة وهم محمد حسن الكندري واحمد حاجي لاري عن الدائرة الأولى ومحمد جاسم الصقر وعبداللطيف عبدالوهاب العميري عن الدائرة الثانية ومحمد خليفة الخليفة ومحمد سليمان الهطلاني عن الدائرة الرابعة وعبدالله حشر البرغش عن الدائرة الخامسة، اضافة الى وزير سابق هو علي فهد الراشد فيما لم تفز بالمقعد النيابي أي من النساء المرشحات. وفاز لأول مرة بعضوية المجلس كل من أسامة عيسى الشاهين وعبدالحميد عباس دشتي وعادل جاسم الدمخي وعبدالله محمد الطريجي عن الدائرة الأولى ورياض احمد العدساني وحمد محمد المطر عن الدائرة الثانية وفيصل صالح اليحيى ومحمد حسين الدلال وشايع عبدالرحمن الشايع ونبيل نوري الفضل ومحمد سالم الجويهل وعمار محمد العجمي عن الدائرة الثالثة وعبيد محمد المطيري وأسامة احمد مناور عن الدائرة الرابعة وبدر زايد العازمي واحمد عبدالله العازمي ونايف عبدالعزيز العجمي وخالد شخير المطيري ومناور ذياب العازمي عن الدائرة الخامسة. ويضم المجلس الحالي 13 نائبا من حملة الدكتوراه و7 نواب من حملة شهادة الماجستير و22 نائبا من حملة الشهادة الجامعية و4 نواب من حملة الدبلوم و4 نواب من حملة الشهادة الثانوية وما دونها. ويتخصص في العلوم السياسية والاقتصاد والتجارة وإدارة الاعمال 12 نائبا فيما يتخصص في الحقوق والدراسات القانونية 10 نواب وفي العلوم الإسلامية والشريعة والفقه والفكر الإسلامي 7 نواب. ويضم المجلس كذلك 4 نواب من حملة الشهادات في الهندسة و3 نواب من حملة الشهادات في الإدارة الأمنية والعلوم العسكرية وعددا متفرقا من النواب من حملة الشهادات في الطب والتاريخ والتربية والآداب والكيمياء والطيران والفنون المسرحية والجغرافيا. هذا وخرجت المرأة الكويتية خالية الوفاض من انتخابات مجلس الأمة الأخيرة، حيث فشلت المرشحات في الفوز بأي مقعد مقارنة بـ 4 مقاعد كانت قد فازت فيها في انتخابات عام 2009، وهو ما يمثل نحو 8% من مجموع الأصوات. وجاءت هذه النتائج المخيبة على الرغم من إقرار البرلمان السابق لقوانين منحت المرأة بعض الحقوق السياسية، التي حرمت منها عندما كان كل النواب رجالا. وترى الكويتيات ان القوانين التي أقرها مجلس الأمة منحتهن بعض الحقوق، لكن المجتمع الكويتي المحافظ مازال يعارض الى حد بعيد دخول النساء المعترك السياسي. وشاركت في هذه الانتخابات 24 مرشحة و263 مرشحا تنافسوا على مقاعد البرلمان البالغ عددها 50 مقعدا. وكانت انتخابات مجلس الأمة عام 2009 هي الأولى التي دخلت فيها المرأة البرلمان ممثلة بـ 4 نائبات. ولم تحصل الكويتيات على حق التصويت والترشح في الانتخابات الا عام 2005. وكان لافتا فوز المرشح الموالي للحكومة محمد الجويهل الذي أصبح في الأيام الأخيرة العدو المعلن للقبائل الكويتية بعد ان وجه «إهانات علنية لها». وتصاعد التوتر بشكل كبير في الأيام الأخيرة بين القبائل والجويهل. وقد أحرق شباب من القبائل الأسبوع الماضي مقر هذا المرشح وهاجموا مقر قناة تلفزيونية كانت تستضيف مرشحا آخر مقربا من الجويهل. هذا التراجع للمرأة في الكويت يبدو انه جاء متزامنا مع صعود الإسلاميين، وهي ظاهرة لم تتوقف عند حدود الكويت، حيث لم ينجح سوى عدد قليل جدا من المرشحات في انتخابات مجلس الشعب المصري الأخيرة، التي سيطر عليها الإسلاميون أيضا، وذلك رغم إلزام القانون الانتخابي للأحزاب بوضع مرشحة واحدة على كل قائمة انتخابية، غير ان غالبية الأحزاب وضعت المرأة في ترتيب متأخر في القوائم، وهو ما ترتب عليه ضعف فرص فوزها.