المطيري هنأ النواب وطالب بتشكيل حكومة متجانسة

أدلى رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فايز المطيري بتصريح صحافي جاء فيه: يتوجه الاتحاد العام لعمال الكويت بالتهاني القلبية الخالصة للاخوة النواب اعضاء مجلس الامة على الثقة الغالية التي منحهم اياها شعبنا الكويتي لتمثيله تحت قبة البرلمان، وهذا شرف عظيم لا يمنح الا للنخبة فقط، ونحن على ثقة تامة بأن جميع نوابنا الكرام اهل لتولي شرف تمثيل الامة في اعلى هيئة تشريعية في البلاد. اما الآن وقد انتخب مجلس الامة الجديد، فإننا نتطلع الى تشكيل حكومة تكون على مستوى التحديات الكبيرة التي تواجه الوطن، وتضع الحوار في طليعة اولوياتها بدلا من اعتماد العنف والمواجهة مع الحركة النقابية والفئات الشعبية. والمطلوب من رئيس الحكومة الجديد الاستفادة من التجارب السابقة من اجل ايجاد التشكيلة الحكومية المتجانسة من الاشخاص ذوي الكفاءات والخبرات، لكي تتمكن من القيام بواجباتها الوطنية بصورة كاملة، وتلبي المطالب الشعبية الملحة. ومن ابرز الامور المطلوبة من الحكومة الجديدة القيام باطلاق حوار مجتمعي هادئ وبناء عن طريق الجلوس الى طاولة المفاوضات مع الحركة النقابية وفي مقدمتها الاتحاد العام لعمال الكويت، من اجل ايجاد الحلول الملائمة لقضايا الطبقة العاملة والفئات الشعبية الاخرى، وتلبية المطالب العادلة ووضع حد لارتفاع غلاء المعيشة والحفاظ على القدرة الشرائية للرواتب والاجور. واضاف المطيري: واننا ندعو السلطتين، التشريعية والتنفيذية، للعمل معا بروح المسؤولية الوطنية العالية من اجل ادارة امور البلاد والشعب على افضل وجه ووضع التشريعات الضرورية والملحة لهذه المرحلة الحساسة. وفي هذا الاطار، فإن السلطتين مدعوتان للعمل على تحديد جلسة خاصة لمناقشة وتحقيق الكوادر وزيادة العلاوات وتوزيعها بشكل عادل على جميع فئات العاملين، وتحقيق مطالب الحركة النقابية المشروعة والمزمنة، لاسيما منها تعديل قانون الخدمة المدنية الذي لم يعد يصلح للعمل بموجبه في ظروف التطور الراهنة، ودفع مجلس وديوان الخدمة المدنية للتجاوب مع مطالب العاملين المركونة في الادراج منذ عدة سنوات، وتلبيتها في اسرع وقت ممكن. وختم المطيري: لضمان السير في هذه العملية بصورة صحيحة يجب على الحكومة اتخاذ الاجراءات الحاسمة لمحاربة الفساد، ودفع عملية التنمية بقوة الى الامام لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد بنجاح، واطلاق حرية الرأي وتوسيع هامش الديموقراطية والحريات العامة، والحفاظ على دستور البلاد وعلى النظام الديموقراطي البرلماني الحر، كحجر اساس لمجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والتقدم الاقتصادي والرقي والازدهار.