«حدس»: دعوة جميع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لعقد مؤتمر وطني للإصلاح

هنأت الحركة الدستورية الإسلامية الشعب الكويتي ونوابه الجدد المنتخبين عبر إرادة شعبية بنجاح العرس الانتخابي، متمنية ان يعبر المجلس الجديد عن طموحات الشعب وآماله في تحقيق التنمية والإصلاح والاستقرار في المرحلة المقبلة. وكشفت الحركة في بيان لها أمس أصدره امينها العام د. ناصر الصانع ان التعاطي مع المرحلة المقبلة يستوجب ان نحسن قراءة المشهد العام من خلال التأكيد على ما يلي: أولا: ان الانتخابات النيابية جاءت بعد حراك شعبي يطالب ومازال بنهج جديد للحكومة ورئيسها، لاسيما بعد الحديث عن إفساد عدد من أعضاء المجلس المنحل الحياة السياسية عبر فضيحة الايداعات المليونية المحالة رسميا للنيابة وغير المسبوقة في تاريخ العمل البرلماني وكذلك قضية التحويلات المليونية عبر سفاراتنا بالخارج في صورة غير مسبوقة ايضا لاتزال دوافعها مثار شبهة كبيرة لم تجرؤ الحكومة على بيانها. ثانيا: ان الانتخابات التي اجريت وأفرزت مجلسا جديدا لا تكفي وحدها لحل الأزمة السياسية التي تشهدها الكويت فطرفا المعادلة لم يتحقق بعد الا بعد ان يتم تشكيل حكومة جديدة بنهج جديد وفق معايير الكفاءة والنزاهة وبعيدا عن المحاصصة وهذا يستلزم تغيير تشكيلها على النسق القديم. ثالثا: تمت الانتخابات النيابية وسط مظاهر مؤسفة من التأجيج والتعصب الفئوي والمناطقي والقبلي والطائفي وزاد من لهيبها «الإعلام الفاسد» بهدف التحريض والإثارة والإساءة المتعمدة الى بعض مكونات المجتمع وشق الوحدة الوطنية وتمزيق نسيج المجتمع، وذلك بهدف صرف انتباه الشعب عن قضاياه الأساسية وعن مطلب الإصلاح ومكافحة الفساد، وهو ما يتطلب تطبيق القانون على الجميع. كما ان هذه النتائج أفشلت كل دعاوى الإعلام الفاسد ورعاته بتخوين بعض شرائح المجتمع ومكوناته. رابعا: لا بديل للتعاون الجاد والحقيقي بين السلطتين للخروج من مرحلة الانسداد السياسي التي تعيشها الكويت، وهذا يستدعي بالضرورة التركيز على الأولويات والقضايا الأساسية داخل المجلس وفي مقدمتها الإصلاح والتنمية، وتعزيز الوحدة الوطنية، وإقرار قانون كشف الذمة المالية ومكافحة الفساد واستقلال القضاء وغيرها من القضايا ذات الأولوية القصوى. واختتمت الحركة البيان بالتأكيد على ان طبيعة المرحلة وبما يكتنفها من تعقيدات داخلية وتهديدات خارجية وعدم استقرار في المنطقة تقتضي ان تتكاتف جميع القوى السياسي ومؤسسات المجتمع المدني والمعنيون بالشأن العام الى عقد مؤتمر وطني للاصلاح سبق ودعونا له اكثر من مرة ليتم التوافق فيه على مسار الإصلاح واستكمال خطة التنمية.