«التنمية والإصلاح» تتبنى حزمة تشريعات وتعديلات دستورية

عبدالعزيز جاسم قال النائب وعضو كتلة التنمية والاصلاح البرلمانية د.جمعان الحربش ان نتائج الانتخابات كانت انحيازا واضحا وصريحا لكتلة المعارضة التي وقفت ضد أسوأ فترة مرت على الكويت مشيرا إلى أن هذه الرسالة أوجدت أغلبية رقابية وتشريعية تستطيع ان ترجع البلد الى حالة الاستقرار والتشريعات المهمة، لافتا الى انها مسؤولية الأعضاء الجدد الذين اختارتهم الأمة ونجحوا بثقة الناس ويشكلون الأغلبية للإصلاح جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الأول لكتلة التنمية والاصلاح في الفصل التشريعي الرابع عشر الذي عقدته الكتلة ظهر أمس في ديوان النائب د.فيصل المسلم. وطالب الحربش بعقد مؤتمر شامل لجميع الاعضاء والمطالبة بضرورة وجود تنسيق حول الإصلاحات الدستورية، مشيرا الى ان الرسالة الثانية موجهة لرئيس الحكومة المكلف القادم بأن يحسن اختيار وزرائه بحيث يكونون من رجال دولة وليسوا موظفين يخدمون الكويت ولا يسعون لمكاسب شخصية بعيدا عن المحاصصة والقبلية والطائفية والفئوية، مؤكدا انها بوابة النجاح للرئيس في المرحلة المقبلة. وبيّن ان المجلس الحالي يملك أغلبية وعلى الحكومة وضع برنامج عمل قابل للتطبيق يخلو من العبارات الإنشائية ويجب أن يتضمن مشاريع ذات مواعيد محددة تلتزم بها الحكومة ونستطيع محاسبتها عليها، مشيرا إلى أن على الحكومة التزام الحياد في انتخابات رئاسة المجلس وكتب المجلس واللجان البرلمانية وخصوصا لجان التحقيق، قائلا انه بابتعاد الحكومة عنها ستكسب دستوريتها. وتمنى من رئيس الوزراء أن يوجه وزراءه الى عدم التدخل في انتخابات مكتب المجلس، كما ناشد صاحب السمو الأمير بأن يطلق سراح جميع المعتقلين على خلفية المواقف الوطنية وان تسحب الحكومة قضاياها المرفوعة على الشباب بالإضافة الى البدون لكي تكون بداية موفقة من الحكومة، مؤكدا ان الكتلة لن تنسى القضايا ولا يجوز ان تتجاوز القضايا المهمة وعلى رأسها قضية الإيداعات المليونية التي أساءت للمجلس. وأضاف ان قضية الإيداعات المليونية ستفتح عبر لجان تحقيق نزيهة وسنقدم طلبا بالتحقيق بالتعاون مع بقية النواب، مضيفا انهم سيفتحون قضية المدينة الجامعية الجديدة التي يجب ان تنتهي في عام 2014 قائلا ان هناك معلومات تقول انها لن تنتهي الا في سنة 2020 والتكلفة المالية زادت الى مليارين وسبعين مليون دينار بعد أن كانت 85 مليونا، مبينا انهم سيوجهون سؤالا برلمانيا نطالب فيه بالنتائج التفصيلية للانتخابات الاخيرة. وأكد ان الكتلة ستتبنى دائما قضية المجزرة الدامية في سورية ومطالبة الحكومة لطرد السفير السوري وايقاف احتفالات هلا فبراير تضامنا لما يتعرض له إخواننا في سورية. من جانبه شكر النائب فلاح الصواغ الشعب الكويتي على ثقته واختياره لنواب مجلس الامة الجديد الذي منهم الكثير فيهم الصلاح، وهم اتوا بعد نواب شوهوا سمعة مجلس الامة، لذلك نحن نسعى لإخراج الكويت من المربع البغيض، الذي كان سابقا بمجلس ثلثه كان محالا إلى النيابة. وأكد الصواغ على مد يد التعاون مع الحكومة للإصلاح، مطالبا رئيس الوزراء بأن يراعي الاختيار بمن هو الاصلح والأكفأ، مشيرا إلى ان الحكومات السابقة كانت هي من ترعى الفساد. وبيّن الصواغ أن من ضمن رؤية الكتلة ان تتبنى مشاريع وتشريعات واقتراحات بقوانين تختص بحقوق المرأة والتقاعد المبكر لها وإعطاء بعض المواطنات راتبا لربات البيوت، واقتراحا بقانون لتنظيم الاتصالات وإنشاء المدينة الطبية حيث الوضع الصحي السيئ التي تعاني منه البلاد بالإضافة الى اقتراح بقانون تنظيم لتوحيد الرواتب التقاعدية وإنشاء المدينة الطبية وزيادة عدد البعثات الخارجية والدارسين في الخارج وتحويل الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص الى حساب وزارة التعليم العالي. وطالب الجميع بمد يد التعاون لان هناك من يسعى لتدمير هذا المجلس ولابد ألا نسمح بإضاعة هذه الفرصة على من يريد التأزيم للبلد، مبينا ان هذه الدعوة لتحقيق رغبة صاحب السمو الأمير بأن تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا، مناشدا سموه بالإفراج عن جميع المعتقلين في القضايا السياسية الأخيرة بالإضافة إلى البدون. من جهته أكد النائب د.فيصل المسلم على أن الشعب كله فرح اليوم بحكم البراءة للنائب د.عبيد الوسمي الذي ضرب الفاسدين بمقتل مشيرا إلى أن الرؤية الإصلاحية الغاية منها هي العمل التضامني لإصلاح حال البلد الذي كانت في اشد المعاناة في السنوات الماضية بسبب الصراعات بين السلطات وعدم القناعة بوجود الدستور. وبيّن المسلم ان هناك العديد ممن أخذوا الصراعات الماضية حجة لخلق فترة صراع مستمر، مطالبا بوجود إصلاح حقيقي وجذري وليس مؤقتا أو جزئيا حتى لا تعود لساحة الخلافات والمعاناة والألم، مشددا على ضرورة وجود تعديلات دستورية وتشريعية. ونادى بأن تكون الأمة هي من تمنح المستجوب الثقة مع تمديد فترة دور الانعقاد إلى 10 شهور، وإلغاء تحديد اعضاء مجلس الامة بالنصوص الدستورية بالإضافة الى تعديلات دستورية في صحة انعقاد الجلسات ومحاسبة الحكومة. بدوره، أكد النائب وليد الطبطبائي أن كتلة التنمية والاصلاح قد حسمت رأيها وانها ستصوت مجتمعة للنائب احمد السعدون في انتخابات رئاسة مجلس الأمة، وللنائب خالد السلطان في منصب نائب الرئيس، مشيرا إلى عدم وجود رغبة لدى أعضاء الكتلة في الترشح لأي منصب من مناصب مكتب المجلس من اجل إتاحة الفرصة أمام النواب الجدد والتفرغ للعمل الرقابي في قاعة عبدالله السالم وأوضح الطبطبائي أن الكتلة مستمرة حاليا بنوابها الأربعة وانها تمد يد التعاون مع جميع النواب والكتل السياسية في مجلس الامة، مضيفا أن الباب مفتوح لتوسعة الكتلة وانضمام نواب آخرين لها في الوقت المناسب، وبعد اتضاح مواقف الكتلة والنواب وشكر الطبطبائي الشعب الكويتي على فزعته في انتخابات 2012، والتي توجت بنجاح عدد كبير من نواب الاصلاح والتغيير مشيرا إلى أن الشعب الكويتي أعطى المراكز الاولى في أغلب الدوائر الانتخابية لنواب كتلة التنمية والاصلاح، مؤكدا أن هذه الثقة مصدر تقدير واحترام. وأكد الطبطبائي على رفض كتلة التنمية والاصلاح لما أعلنه رئيس الوزراء عن تشكيل حكومة محاصصة، مؤكدا ان هذه السياسة قد فشلت خلال المجلس السابق، مشيرا إلى أن المطالبة بنهج جديد وحكومة جديدة ورئيس وزراء جديد مازالت قائمة. وأضاف نريد حكومة رجال دولة ولا نقبل بالمحاصصة وتوزيع الغنائم، مؤكدا على أن المحاصصة هي التي أدت إلى التراجع الحاصل في البلد الآن. وأشار الطبطبائي إلى أن هناك قوانين تشريعية إصلاحية ستقدمها الكتلة على أن يتم إقرارها في الأسابيع الأولى من عمل المجلس، مشيرا إلى أن الأولوية ستكون لإقرار بعض القوانين منها: قانون ديوان المحاسبة ما يعزز الدور الرقابي للديوان على المصروفات السرية والخاصة والاحالة للنيابة مباشرة، وقانون استقلالية القضاء اداريا وماليا وحق مخاصمة القضاء، وتوحيد الدعوة العمومية وكذلك إبعاد إدارة الأدلة الجنائية عن سلطة الداخلية وربطها بوزارة العدل، وقانون الوظائف القيادية، وإنشاء المفوضية العليا للانتخابات، وإنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وتأسيس الجمعيات السياسية لكي تعمل في الضوء مما يحارب المشاكل الحاصلة الآن في التمويل والمراقبة، وأخيرا تعديل قانون الدوائر الانتخابية وقانون الانتخاب بما يكفل المزيد من العدالة. وختم الطبطبائي حديثه بالقول ان في اول جلسة في 15 الجاري سيطالب بطرد السفير السوري وقطع العلاقات مع النظام السوري والاعتراف بالمجلس السوري الوطني لكي نوقف سفك الدماء الحاصل. هذا، وأكد النائب فلاح الصواغ على أن تعديل المادة الثانية في مقدمة أولويات الكتلة، كاشفا أن الكتلة مازالت على قناعتها على تعديل المادة الثانية على ان تتم مناقشة الامر في اجتماع مع النائب محمد هايف على ان تكون صيغة المادة: الشريعة الاسلامية مصدر التشريع كما هو الحال في مصر.