أمانة مجلس الأمة نظمت لقاءً تنويرياً للأعضاء الجدد

شخير: سأفي بالتزامي وأقدم كشفاً عن ذمتي المالية الشاهين: ندعو لإنشاء لجنة لمتابعة خطة التنمية الفضل: سنحرص على تهدئة الأجواء المشحونة والارتقاء بلغة الحوار دشتي: على النواب وضع الكويت في أول اهتماماتهم العمير: نستنكر ما يتعرض له الشعب السوري من مجازرسامح عبدالحفيظ نظمت الامانة العامة لمجلس الامة لقاء تنويريا للاعضاء الجدد لاطلاعهم على نظم سير العمل في مجلس الامة ونظام التصويت الالكتروني، وحضر الاجتماع النواب: محمد الدلال، عبداللطيف العميري، نايف المرداس، نبيل الفضل، د.عبيد الوسمي، أسامة الشاهين، أسامة المناور، عبدالحميد دشتي، رياض العدساني، د.حمد المطر، شايع الشايع، عبدالله الطريجي، د.عادل الدمخي، عمار العجمي ومناور نقا. في البداية، اكد النائب خالد شخير المطيري على وفائه بالتزامه السابق الذي اعلنه خلال فترة الانتخابات الاخيرة وانه سيقدم كشفا بذمته المالية امام وسائل الاعلام وسيسلم نسخة من كشف الذمة المالية في امانة مجلس الامة لكي يطلع بقية النواب عليه، واضاف: نطالب الحكومة الحالية برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك بأن تكون على قدر المسؤولية وان تعمل على انجاز خطة التنمية التي تحتاجها البلاد، مؤكدا ان الشعب الكويتي قد عانى الكثير بسبب ضعف الحكومة السابقة. وطالب شخير سمو الشيخ جابر المبارك بأن يحسن اختيار وزرائه وان يختار من رجالات ومن يكون على قدر المسؤولية. واشار الى انه سيصوت لصالح تعديل المادة الثانية من الدستور متى ما قدم طلب بهذا الخصوص، ورفض النائب خالد شخير وصف بعض النواب في مجلس 2012 بالمعارضة، مشيرا الى ان المعارضة توجد اذا وجدت حكومة، وبالتالي في الوضع الراهن لا توجد حكومة وعليه فلا وجود للنواب المعارضين، لم تشكل ولم تعلن حتى هذه اللحظة، فلا يمكن اطلاق وصف المعارضة على نواب محددين، مشددا على ان المعارضة دائما تكون ضد اخطاء الحكومة وأكد ان صوته في رئاسة مجلس الامة محسوم لصالح النائب احمد السعدون. من ناحيته، دعا النائب اسامة الشاهين اعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية لاستحداث لجنة برلمانية تعنى بمتابعة تنفيذ خطة الدولة التنموية ومراقبة اداء الحكومة في تنفيذها وتوفير المتطلبات التشريعية اللازمة لها متى ما وجدت الحاجة لهذه المتطلبات.وقال الشاهين، في تصريح صحافي امس: ادعو النواب والوزراء لاستحداث لجنة برلمانية لشؤون التنمية وخطتها العامة لتذليل الصعاب التي تواجه تنفيذها ولفض الاشتباك بين الجهات الحكومية، مشددا على ضرورة تحويل الخطة من مشروع وطني الى واقع على ارض هذا البلد الطيب.وتمنى الشاهين على سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الإتيان بحكومة تواكب تركيبة وتشكيلة المجلس الحالي وما ينسجم مع تطلعات وطموحات الشعب الكويتي. من جانبه، اكد النائب نبيل الفضل انه سيحرص على لعب دور في تهدئة الاجواء المشحونة والارتقاء بلغة الحوار في هذا المجلس الذي شبهه بـ «بحر الظلمات»، مبينا في الوقت ذاته ان بعض الحرائق تتطلب استخدام «الديناميت» لاخمادها. وقال الفضل، في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع التنويري الذي نظمته الامانة العامة لمجلس الامة امس لعدد من الاعضاء الجدد، ان تعديل المادة الثانية من الدستور وارد وممكن اذا توافقت ارادة ثلثي المجلس مع الارادة السامية، مبينا ان ما اضر الديموقراطية الكويتية والعمل البرلماني هو حجب الهواء النقي عن الدستور وحجزه في تاريخ 1962 دون اجراء اي تعديل عليه. وبشأن التعديلات المطروحة من قبل كتلة التنمية والاصلاح، اوضح ان من حقهم طرح اي آراء وموقفنا سيكون عند النقاش في قاعة عبدالله السالم، مشيرا الى ان لديه ايضا بعض الرؤى بشأن التعديلات المطروحة. وتمنى على سمو الشيخ جابر المبارك ان يختار الوزراء الذين يساعدونه في عمله بعيدا عن اي تدخلات، سواء من الاطراف السياسية او من داخل الاسرة، كما كان يحصل في الحكومة السابقة، وذلك حتى يمكن ان يتحمل سمو رئيس مجلس الوزراء المسؤولية كاملة عن وزرائه. ورأى ان تركيبة المجلس الحالي كـ «بحر الظلمات»، لكن حتى بحر الظلمات تجاوزوه وعبروه الى اميركا التي اصبحت دولة عظمى، مؤكدا انه من غير المجدي الحكم على اداء المجلس قبل ان يباشر اعماله والمناوشات لا مفر منها، فالمجلس ليس مجلسا ملائكيا ولكن سيكون لنا دور في التهدئة والحد من تدني الحوار، موضحا ان المواقف تختلف وبعض الحرائق تحتاج الى «ديناميت» لاطفائها. وبين انه لا نية لديه للانضمام الى اي من الكتل في الفترة الحالية لعدم وجود كتلة تتوافق مع رؤاه. وعن انتخابات رئاسة المجلس، اكد الفضل انه لن يمنح صوته للنائب احمد السعدون وبانتظار تحديد الموقف من الطرف الآخر الذي سينافس على رئاسة المجلس. من جانبه، طالب النائب عبدالحميد دشتي جميع النواب بأن تكون الكويت على اولى اولوياتهم والولاء للقيادة السياسية والعمل لاجل اسعاد ورفاهية الشعب. وقال دشتي ان يده ممدودة لجميع النواب، لافتا الى ان الكل بجميع اطيافهم هم مواطنون كويتيون جاءوا بإرادة شعبية. واضاف ان المسطرة ستكون الدستور والقانون في جميع التعاملات، وطالب الشعب بضرورة مراقبة الجلسة الافتتاحية الاجرائية، حيث ستتضح فيها النوايا ومعالم المستقبل. واوضح دشتي انه ضد اي تعديل او مساس بالدستور في الوقت الحالي لأن الفترة الحالية يشوبها عدم الاستقرار، مشد على ان تنقيح الدستور يكون للمزيد من الحريات وتحصين الحقوق الدستورية، لكن ليس في الوقت الحالي، وتمنى الا ترى النور اي صفقة تمت بشأن الرئاسة وتعديل المادة الثانية. ونفى دشتي ما يتردد عن ان رئاسة المجلس قد حسمت، لافتا انه حتى في يوم الجلسة هناك من يملك حق الترشح. وقال دشتي انه ضد المطالبات من قبل البعض للحكومة ان تنأى بنفسها عن التصويت في اختيار الرئيس واللجان البرلمانية، مشيرا الى ان اعضاء الحكومة حقهم دستوري واصيل في التصويت والاختيار، لافتا الى ان اي دعوة في هذا الصدد تكون غير دستورية. وتابع مناشدا صاحب السمو الامير وسمو رئيس مجلس الوزراء الا يكون هناك ايعاز لاعضاء الحكومة ان يحجبوا اصواتهم للمرشحين للرئاسة واللجان والا ستسجل سابقة خطيرة. وعن الدعوة في الطعن بعضويته، قال دشتي: هذا حق لمن يريد، لكن لا سند له، وبالتالي سيلاقي مصير عملية الشطب. وحول اعادة تكليف سمو الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة، شدد على ضرورة الا يكون الاختيار وفقا للمحاصصة، مطالبا بوزراء تكنوقراط متخصصين بجميع المجالات يدفعون نحو الانجاز، ولفت الى انه اذا جاء سمو الرئيس بهذا النوع من الوزراء فإن يدي ستكون ممدودة له، متمنيا الا يرضخ سمو الرئيس لأي ضغوط، مشيرا الى ان اختيار الوزراء هو حق اصيل لسموه. وطالب دشتي بضرورة الاهتمام بالتنمية والالتفات للاقتصاد، حيث لا يمكن القبول بالوضع الاقتصادي الحالي. من جانب آخر، استنكر النائب د.علي العمير ما يتعرض له الشعب السوري من مجازر، مشيرا الى ان النظام السوري الذي ينتهك كل الاعراف ومواثيق حقوق الانسان يحرق شعبه وارضه من خلال سياسة الارض المحروقة من اجل البقاء. وطالب بموقف عربي ودولي حازم وفوري لوقف المجازر اللا انسانية التي يرتكبها النظام. وقال د.العمير ان النظام السوري فقد كل مقومات البقاء بعد ان تلطخت يداه بدم الشعب الصامد الاعزل، فضلا عن حصاره المدن وقطع الكهرباء والماء والغذاء عنها وانتهاكه الحرمات. وشدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بواجباته تجاه هذا الشعب الذي يقتل ليل نهار. وناشد د.العمير النظام السوري بقبول المبادرة العربية التي من شأنها ان تحقن الدماء وترسي القواعد بين النظام السوري وشعبه من اجل الخروج من هذه الازمة التي راح ضحيتها الآلاف من الابرياء والذين فيهم من النساء والاطفال ما يحرك الوجدان والضمير الانساني. وقال ان ما يحدث في مدينة حمص من استخدام للصواريخ وهي المرة الاولى التي يتم استخدامها ولا يتم التفريق بين المحارب والاعزل والمرأة والطفل شيء مستنكر ومرفوض، ويعتبر خروجا على المواثيق الدولية والحقوق الانسانية التي يجب ان تحفظ لمن يئن تحت وطأة القصف والتعذيب. واضاف ان استمرار الوضع على ما هو عليه لن يؤدي الا لمزيد من اراقة الدماء المسلمة وتشريد وتعذيب لاسر ونهب الممتلكات. وبين د.العمير انه لم يعد خافيا على النظام السوري الازدراء العالمي المتزايد وذلك من خلال سحب معظم سفراء دول العالم من سورية وطرد سفراء النظام السوري وارجاعهم لذلك النظام، مشيرا الى ان هذا بمنزلة مؤشر على الرفض العالمي، فضلا عن العربي، بسبب ممارسات النظام السوري غير العادلة بحق شعبه الاعزل. من جهته، جدد النائب رياض العدساني رفضه جملة وتفصيلا المشاركة في الحكومة المقبلة، مفضلا خدمة البلد من خلال المقعد النيابي، مطالبا السلطتين بالعمل على اقرار القوانين التنموية التي تحقق آمال المواطنين وتطلعاتهم. وقال العدساني، في تصريح للصحافيين بمجلس الامة امس: لن اشارك في الحكومة المقبلة، واعتز بثقة اهل الكويت، وافضل خدمة الكويت من خلال المقعد النيابي، معلنا ردا على اسئلة الصحافيين عزمه الترشح لعضوية لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، فضلا عن انه سيدفع نحو اعادة تشكيل لجنة مؤقتة لشؤون الشباب والرياضة. واضاف العدساني: اتمنى على السلطتين العمل على خدمة اهل الكويت واستغلال الوفرة المالية في الصالح العام وتطوير مؤسساته، مطالبا بتشكيل حكومة قوية تضم رجالات دولة قادرين على تحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم، وان تعمل على اقرار المشاريع التنموية وتنفيذ خطة التنمية. وفضل العدساني تأجيل القضايا محل الخلاف في وجهات النظر، والعمل على اقرار القوانين التي كانت حبيسة الادراج وتأخر اقرارها نتيجة المهاترات، مطالبا الحكومة بالبعد كل البعد عن المحسوبيات وان يتم القضاء على الواسطات. وحض العدساني وزير التربية والتعليم الجديد على الاهتمام بالقضية التعليمية والاخذ بتوصيات اللجنة المشكلة لدراسة اسباب وصول نسبة الرسوب الى 45%، لأن الطلبة هم الجيل الذي سيبني كويت المستقبل. وشدد العدساني على انه نائب مستقل ولم ينضم الى اي كتلة نيابية حتى الآن، غير انه بين انه في حال وجد كتلة تحقق الصالح العام وليس لديها اي محسوبيات وتضع الكويت في عين الاعتبار فإنه سينضم اليها، الا انه عاد ليؤكد انه الى الآن «نائب مستقل». وعمن سيصوت في انتخابات رئاسة مجلس الامة للصقر ام السعدون، قال العدساني: الى الآن لم احسم موقفي ويجب قبل ان احسمه ان اجلس مع السعدون والصقر لمعرفة ماذا سيقدمان الى الدولة من خلال هذا المنصب. واكد العدساني انه مستمر في محاربة الفساد بكل انواعه وتحقيق الصالح العام للكويت، مشيرا الى ان الاولويات التي يجب التركيز عليها بداية هي الوحدة الوطنية وكيفية تعزيزها ثم اقرار القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد ومن بينها كشف الذمة المالية وحماية المبلغ وقانون تضارب المصالح وانشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد ثم تحقيق استقلال القضاء ماليا واداريا، ويأتي بعد ذلك انشاء هيئة مستقلة لفحص الاغذية وحل المشكلة الاسكانية من خلال كسر احتكار الدولة للاراضي، فيجب تطبيق قانون كسر الاحتكار، كذلك قضيتا التعليم والصحة ومتابعة الاداء الحكومي بشأنهما. الشايع في إجازة خاصة غادر البلاد النائب شايع الشايع في إجازة خاصة، ويعود الأحد المقبل.