«تماهي» يناشد «الشعبي» تعديل المادة الثانية من الدستور

ناشد تيار المسار الأهلي (تماهي) كتلة العمل الشعبي الموافقة على تعديل المادة الثانية من الدستور والانضمام إلى ركب القوى السياسية المطالبة بالتعديل، ولاسيما ان المطالبة بالتعديل تعتبر مطالبة تاريخية شعبية قد تهيأت الظروف لتحقيقها. وأشار التيار انه لولا تميز حركة العمل الشعبي بالاعتدال والمحافظة لما تحصلت على هذا التأييد والإجماع على نهجها ومواقفها من قبل المواطنين والناشطين السياسيين على حد سواء. وقال التيار يعتبر تعديل المادة الثانية حقا أصيلا يعبر عن خصوصية المجتمعات الاسلامية الراغبة في مزيد من الممارسة الاجتماعية المسؤولة تجاه المجتمع والدولة والتي بدورها تعكس ملامح الهوية الاسلامية للشعب الكويتي الذي يطالب بحق تاريخي مكتسب وراسخ، شأنه شأن الدول المتحضرة التي لا تقبل بتهميش ركائز هويتها وثقافتها وتقاليدها لمجرد الالتزام بنظرية الديموقراطية الغربية التي لا يتناسب تطبيق بعض مفاهيمها مع واقعنا العربي المسلم المتميز بعمق الحضارة وسمو الأخلاق. كما أشار التيار الى انه على الرغم من محاولات الدول المتقدمة فصل الدين عن الدولة على ممر التاريخ الحديث، إلا انه لوحظ عودة الكثير من الدول لتوظيف الدين والأخلاق في الكثير من الممارسات الاجتماعية والسياسية، ولاسيما عودة دول الاتحاد السوفيتي السابق لتفعيل دور الدين في الدولة هو خير مثال على عدم تعارض دور الدين مع دور الدولة، ويعبر عن الحاجة الماسة للمجتمعات المتحضرة لمبادئ سامية تحافظ على استقامة الفرد والمجتمع. واستدرك التيار: التفات العالم بأسره إلى النظام الاقتصادي الإسلامي، وتطبيق الرؤية الاسلامية في حل الكثير من الإشكالات المالية والاقتصادية، دليل آخر على مرونة وحيوية تعاليم الشريعة السمحة، نافيا أن يكون الدين عائقا أمام التطور والرفاه الإنساني، منوها بأحقية الشعوب الاسلامية في استخدام علومها وثقافتها واستغلال قواها البشرية لتطبيق المنهج الحضاري السليم بهدف تقويم أخطاء العبث المادي المحض الذي لم يراع الجانب المعنوي والاهم في حياة الشعوب. وشدد التيار في آخر البيان على دعم كل الجهود الرامية لتعديل المادة الثانية من الدستور، مطالبا كتلة العمل الشعبي بالاستمرار في تحقيق تطلعات ومناشدات الشارع كما كانت دائما وأبدا.