الهيفي: توجيهات الوزير المويزري تحقق طفرة نوعية في الرد على الأسئلة البرلمانية

ترأس الوكيل المساعد لقطاع الأعمال البرلمانية بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد براك الهيفي اجتماعا أمس لمنسقي وزارات الدولة المختلفة تحضيرا للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة وتفعيلا لدور المنسقين في تسريع إنجاز كل ما يتعلق بشؤون مجلس الأمة الخاصة بكل وزارة لاسيما موضوعات الأسئلة البرلمانية والاقتراحات برغبة وتوصيات مجلس الأمة. وقال الهيفي في الاجتماع الذي شارك في جزء منه وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة م.أحمد المرشد ان هناك توجيهات مشددة من وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري بسرعة الرد على الأسئلة البرلمانية لتحقيق أعلى نسبة رد على الأسئلة ورغبات أعضاء مجلس الأمة، ما يأتي انسجاما مع سياسة الحكومة في هذا الشأن. وأكد الهيفي في الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة أن الوزارة تأكيدا لدورها في إيجاد حالة من التعاون الدائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حريصة على تفعيل دور منسقي وزارات الدولة المختلفة تكريسا للنهج الجديد ومع وجود حكومة جديدة وفصل تشريعي جديد، أملا في المساهمة بمناخ مواتٍ لتعزيز التعاون الإيجابي والبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأكد الهيفي أن الأسئلة البرلمانية تشكل أهم آليات التعاون بين السلطتين، لافتا إلى أن الفصل التشريعي السابق حقق بجهود منسقي الوزارات قفزة نوعية في معدلات رد الوزراء على الأسئلة وصل إلى 89% من إجمالي الأسئلة التي بلغت 3289 سؤالا، وقال الهيفي هناك طموحات وتوجيهات من الوزير المويزري بتجاوز تلك النسبة وتحقيق معدل أكبر في الرد على أسئلة النواب. وثمن الهيفي جهود منسقي الوزارات في هذا الشأن ودورهم في سرعة رد الوزراء على الأسئلة من خلال المتابعة الدقيقة للأسئلة الواردة والرد عليها، وحثهم على مواصلة جهودهم المتميزة مع بداية الفصل التشريعي الجديد بنفس الفاعلية ليحققوا ما ترمي إليه الحكومة من تحقيق طفرة نوعية في معدلات الرد على الأسئلة البرلمانية. وتطرق الهيفي في الاجتماع إلى موضوع الاقتراحات برغبة التي يقدمها النواب مؤكدا للمنسقين أهمية سرعة رد الجهات الحكومية عليها قائلا ان الرد على الرغبات يشكل أهمية قصوى لتعزيز التعاون بين المجلس والحكومة. وخلال الاجتماع أثنى المنسقون على جهود وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة وتوجيهات الوكيل المساعد لقطاع الأعمال البرلمانية فيما يخص تفعيل دورهم وعملهم بشكل دائم كمنسقين.