البراك: انتهينا من إعداد 3 طلبات تحقيق في «الإيداعات المليونية» والتحويلات الخارجية وتهريب الديزل

أعلن النائب مسلم البراك عن انتهاء كتلة العمل الشعبي من إعداد ثلاثة طلبات تحقيق في الايداعات المليونية، والتحويلات الخارجية، وتهريب الديزل، وكذلك الانتهاء من تقديم 15 مقترحا بقانون، كاشفا في الوقت ذاته عن توقيعه اليوم (أمس) على طلب بصفته رئيسا للجنة حماية الأموال العامة، سيدرج على جلسة 28 الجاري، ويطلب فيه من مجلس الأمة الموافقة على إعادة ادراج تقارير اللجنة في المجلس السابق المتعلقة ببعض القضايا. وأوضح البراك في تصريح الى الصحافيين ان طلبات التحقيق تتعلق بتشكيل لجنة جديدة للتحقيق في الايداعات المليونية، وأخرى تتعلق بالتحويلات الخارجية، فيما يستمر تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في «تهريب الديزل». وحذر البراك الحكومة من محاولة اعاقة تشكيل لجان التحقيق، معتبرا ان تذرعها بتكليفها ديوان المحاسبة بالتحقيق في التحويلات سيكون محاولة لطمطمة الفساد، وإبراء الذمة. وأضاف: ان الحكومة تعلم ان هذه القضية ضمن أولويات النواب التي وعدوا بها المواطنين أثناء الانتخابات، وبالتالي لا نجد مبررا للحكومة بتكليف ديوان المحاسبة في ظل تمسك النواب بحقهم في التحقيق. وأشار الى ان التحقيق في التحويلات سيشمل شخصيات عدة منها محافظ البنك المركزي المستقيل الشيخ سالم العبدالعزيز ونائبه نبيل المناعي ووكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله والوكيل المساعد للشؤون المالية في ديوان رئيس الوزراء خالد البناي بالاضافة الى سفراء الكويت في جنيف ونيويورك ولندن والذين تسلموا أموالا عامة ولا ندري حتى الآن كيفية تصرفهم فيها. ورأى ان «الخمال» في وزارة الخارجية كبير، الأمر الذي حال دون تعاون وزراء الخارجية المتعاقبين على الوزارة في الرد على أسئلة النواب، محذرا وزير الخارجية الحالي الشيخ صباح الخالد من ان عدم الرد على الأسئلة سيضعه تحت طائلة المسؤولية. وذكر البراك ان تقديم محافظ البنك المركزي استقالته لن يعفيه من الملاحقة والمحاسبة على أخطائه في متابعة الايداعات المشبوهة خصوصا ان مسؤولين في بعض البنوك تلقوا اتصالات لجأوا بعدها الى مخالفة قانون المصارف في ايداع أموال مشبوهة. وأضاف ان التحقيق سيكشف كل هذه الأمور وسنعرف هل كانت الأموال المودعة مرتبطة بمواقف سياسية معينة مناصرة لرئيس الحكومة السابق. وأكد ان هذه قضية حساسة جدا تألم منها الكويتيون خصوصا ان المناط بهم حماية المال العام من بعض النواب السابقين هم من سرقوا المال العام، مجددا تحذيره للحكومة من عدم التعاون، وقال: ان موقف الحكومة من تشكيل لجان التحقيق في جلسة 28 الجاري يشكل نقطة مفصلية بيننا وبين الحكومة. وردا على سؤال بشأن مقترح النائب مرزوق الغانم بتفويض نائبين لمتابعة قضية الايداعات قال البراك: ان اقتراحنا بتشكيل لجنة التحقيق أكثر شمولية من مقترح الأخ مرزوق الغانم، ويمكن ان يحقق الغرض المطلوب من متابعة الايداعات بمختلف أنواعها النقدية والعقارية وشراء المجمعات على ان يشمل التحقيق فترة ما قبل انتخابات المجلس السابق. من جانب آخر، أعلن البراك انه وقّع اليوم (أمس) بصفته رئيس لجنة حماية الأموال العامة على رسالة يطلب فيها من مجلس الأمة اعادة ادراج تقارير اللجنة السابقة على جدول أعمال المجلس الحالي وهي تخص القرض الروسي، والحيازات، وطائرتي الشحن، ومصروفات ديوان سمو ولي العهد، مضيفا ان اللجنة ستستكمل متابعة القضايا المتعلقة بالهيئة العامة للاستثمار.