نواب «العدالة»: الانتقائية في تطبيق القانون تدفعنا لاستجواب وزير الداخلية

سلطان العبدان أشاد النائب محمد هايف بتبرع صاحب السمو الأمير للشعب السوري، متمنيا ان تسارع الحكومة في دعم أبناء الشعب السوري. وحول قضية البدون قال ان هذه القضية انسانية تستجوب معالجتها بشكل عادل ومنصف من قبل الحكومة والا يترك هذا الملف فترة أطول، مبينا ان البدون يعانون الأمية والجهل والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية. وقال هايف خلال الندوة التي أقيمت في ديوان النائب أسامة المناور ان ما قام به السجناء البدون هو مظاهرة سلمية كان يفترض ان ينظر الى مطالبهم لا ان يتم التعسف معهم، معتبرا ما يحدث لأبناء هذه الفئة مأساة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. وأضاف «ما يزيد الطين بلة» في هذه القضية هو وجود بعض القيادات الفاسدة التي سمحت لأناس شاركوا في تلك المظاهرات مدعومين ممن يسعون إلى تحويل الكويت الى ما يشبه دوار اللؤلؤة، لافتا إلى أن البدون الشرفاء وقفوا ضد تلك الممارسات وساهموا في إيقاف مثل تلك الممارسات. من جانبه، قال النائب أسامة المناور ان تبرع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بخمسة ملايين دولار الى اخواننا من الشعب السوري هو فعل كريم من رجل كريم اعتاد على مثل هذه الأفعال. وأضاف ان الكرامة خط احمر بالنسبة لنا في كتلة العدالة ولهذا لن نقبله فإخواننا البدون بحاجة الى نصرتنا ولا نريد استخدام العنتريات دون ان تكون لهم أفعال ملموسة والله ان من غير المروءة ترك البدون على هذا الوضع. من جانبه، قال النائب د.جمعان الحربش ان هناك ممارسات سيئة جدا كانت خلال عهد الحكومة السابقة ففي عام 2007 كلمني احد القياديين في وزارة الداخلية عن ان أعدادا كبيرة من الحرس الثوري بين ابناء الجالية الإيرانية ونقلت هذا الكلام الى اكثر من مسؤول الا انه لا حياة لمن تنادي. من جانبه، قال النائب محمد الهطلاني ان كتلة العدالة عاهدت نفسها ان تكون اسما على مسمى وان تعمل للدفاع عن القضايا العادلة ايا كانت وفي اي مجال، مؤكدا ان ما تقوم به الداخلية ما هو الا انتقائية في تطبيق القانون، مضيفا ان ملف الانتقائية في تطبيق القانون متخم بمثل هذه الأمور، محذرا الداخلية من وجود خلايا ناشطة لضرب الوحدة الوطنية في الكويت. ودعا الهطلاني الداخلية الى توجيه نظرها الى من يحاول ان يضرب البلد من قبل شخصيات نافذة، مطالبا وزير الداخلية بضرورة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا، مبديا ان الحكومة اذا أرادت تطبيق القانون بشكل صحيح لقامت بتجنيس المستحقين من البدون. من جانبه، قال النائب بدر الداهوم ان الانتقائية التي تقوم بها وزارة الداخلية جاءت بهدف ارضاء فئة من الذين تجمعوا وطالبوا بمحاكمة المليفي وهذا امر مرفوض لأن القضاء هو الفيصل ولهذا على وزارة الداخلية الا تنتهج هذا الأسلوب ويجب على وزير الداخلية ان ينظف وزارته من القيادات الفاسدة. وأضاف ان كتلة العدالة تحذر وزير الداخلية من الاستمرار بهذا النهج الذي يكيل بمكيالين ضد أفراد المجتمع كما هو حال المليفي والبدون.