البراك: قريباً ننتهي من تحويل وثيقة البدون إلى قانون ملزم للحكومة

قال الناطق الرسمي لكتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك ان الكتلة تحدثت في فترة الانتخابات حول الاعلان عن وثيقة تتعلق بأوضاع البدون سواء تجنيس من استحق او منح الحقوق المدنية والانسانية. واشار البراك الى ان اعضاء الكتلة اجتمعت امس مع فريق عمل مكون من د.غانم النجار واحمد الديين ومحمد الجاسم وخالد الفضالة وحسن جوهر، وتمت مناقشة مقترح مقدم من فريق العمل بكامل التفاصيل، وتم الاتفاق على تحويل الوثيقة لاقتراح بقانون بمواد واضحة لحقوق البدون، سواء تجنيس من يستحق او منح الحقوق المدنية والانسانية. واضاف البراك: هناك حصر لاعداد البدون وعملية تصنيفهم الى فئات. وكشف البراك انه ستتم دعوة جميع اعضاء مجلس الامة للاطلاع على المقترح من خلال شرح فريق العمل لمواد المقترح حتى تتوافر القناعة لدى النواب باغلاق هذا الملف الذي يشكل قلقا مزمنا. ولفت البراك الى ان هناك ضغط منهجي مورس ضد البدون منذ العام 1986 ونشرت وسائل هذا الضغط في جريدة «الطليعة» سابقا. والمح البراك الى انه رغم الضغط وحصول الغزو العراقي الا ان هناك اعدادا كبيرة من البدون متمسكة بالارض ولم يتم حتى الآن تسجيل خيانات بصفوف البدون مما يدل دلالة قاطعة على عدم انتماء هؤلاء لأي بلد او اي جنسية، موضحا ان المقترح شامل لجميع الفئات، مستدركا بأن رئيس الجهاز المركزي للبدون صالح الفضالة اكد استحقاق 35 الفا من البدون للجنسية الكويتية، متسائلا: اذا كانت الجهات الحكومية تقر هذا العدد، فلماذا لم يتم تجنيسهم؟ لاسيما ان فئات كبيرة من الشعب الكويتي تؤمن بحق هؤلاء في الجنسية. وردا على سؤال بشأن استجواب عاشور قال: صرحنا مرارا بحق كل نائب في توجيه الاستجواب لمن شاء من اعضاء الحكومة، ونحن سنمكن النائب من الوصول للمنصة، وبعد المناقشة يملك كل عضو تحديد موقف منه.وعن مستقبل قضية البدون توقع البراك ان يشكل القانون حلا لهذه القضية «وإذا لم تلتزم الحكومة بتطبيق القانون بعد اقراره ونشره في الجريدة الرسمية فسنحاسبها». من جانبه، توقع النائب محمد الخليفة حلا جذريا لمشكلة البدون من خلال القانون الذي سيقدم قريبا، معربا عن شكره لفريق العمل الذي تعاونت معه كتلة العمل الشعبي في اعداد مسودة هذا القانون. وأوضح ان القانون سيعطي البدون غير المسجلين في الجهاز المركزي حق التسجيل مع اعطاء حق التقاضي لمن لا تتم الاستجابة لرغبتهم في التسجيل، لافتا الى ان القانون يعدل المسمى الرسمي لهذه الشريحة من مقيم بصفة غير قانونية الى «غير محدد الجنسية».