الوسمي يستفسر من الحمود عن أسماء القيادات الأمنية المحالة للنيابة على خلفية قضية الميموني

وجه النائب د. عبيد الوسمي عددا من الأسئلة البرلمانية الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية احمد الحمود جاء كالتالي: افاد وزير الداخلية السابق جابر الخالد امام لجنة التحقيق البرلمانية المشكلة في اعقاب مقتل المواطن الكويتي محمد غزاي الميموني بأنه قد تعرض لتضليل من قبل قيادات امنية بشأن الواقعة، حيث ورد في التقرير تحت بند افادات وزير الداخلية وقيادات الوزارة ما يلي: ان بيان الوزارة الاول عن الحادث اعد بمكتبه بمعرفة اللواء عبدالله النواف ومعه مستشار قانوني، واعتمد فيه على ما استقى من معلومات، وقد اعدت ـ كما ذكرها مدير ادارة مباحث الاحمدي والذي اشترك مع ادارة الشؤون القانونية والاعلام الامني في صياغة البيان ـ تبين بعد ذلك انها غير صادقة ومخالفة للواقع. واضاف الوزير انه فوجئ بالاختلاف الكامل بين ما ورد في البيان وبين تقرير الطب الشرعي الذي وصله من خلال اتصال من الفريق غازي العمر والذي ابلغه ان الوفاة بها شبهة جنائية، وبذلك عدل عما سبق اعلانه كما تم تصحيح بيانات الداخلية حول الواقعة لتماثل الحقيقة المجردة. ان ما ادخل عليه من تضليل في المعلومات، كان بسبب افتقار التواصل بين قيادات الوزارة، وهو ما يفيد بوجود خلل في بعضها وقصور في البعض الآخر، الامر الذي طلب معه تشكيل اكثر من لجنة تحقيق، وسيتم اتخاذ الاجراءات على ضوء ما تنتهي اليه اللجان من توصيات. واضاف الوزير انه يبرئ ذمته امام الخالق، انطلاقا من ان واجبه حماية الشعب الكويتي لا اهانته او المساس بكرامته. لا يخفى على اللجنة مع تقديره للعسكريين الموجودين انه يعمل في وزارة مترهلة تحتاج الى صيانة من جديد، ويشير الى ان ما حدث وقيادتها غائبة عن الوجود فلا خير فيها، وانه بادر الى تقديم استقالته لهذا السبب، اذ لا يستطيع ان يقود قيادة بقيادات على ما هي موجودة الآن، وتساءل مستنكرا ما حدث: كيف تقع جريمة الساعة الواحدة والنصف ليلا وهو وزير للداخلية ولا علم له بها ويصل الى العلم بها من رسالة هاتفية؟ ان وزارة الداخلية تتبرأ مما حدث ومن لا يقوم بواجبه او يقصر يلقى جزاءه، ويكفيه انهم وضعوه في موقف محرج. انه اذا تكشفت له حقيقة الامور ان هناك مواطنا تعرض للتعذيب والتعدي الذي انتهى بوفاته، فإن ذلك يمثل انتهاكا للكرامة غير مقبول، وقد اوفى بقسمه وقدم استقالته خاصة وقد وضع بسبب غياب القيادات في موقع حرج وغير مبرر وغير مقبول. لذا يرجى افادتي بالآتي: اسماء هؤلاء القيادات ورتبهم العسكرية والقطاعات التي يتولون ادارتها او الاشراف عليها، والاجراءات المتخذة بحقهم، ونسخة من قرار احالتهم للنيابة العامة ووقفهم عن العمل كما يقتضي القانون وذلك باعتبار ان الافعال التي نسبها الوزير السابق لهم تقيم شبهة كافية لاسنادتهم التزوير في محررات رسمية وتضليل العدالة وهي افعال مجرمة يعاقب عليها القانون، مع تزويدي بنسخ من القرارات والمراسلات التي تمت بهذا الخصوص. وفي سؤال آخر من الوسمي للحمود، جاء كالتالي: شهدت منطقة الجابرية في 25 اغسطس 2011 وفاة المواطن الكويتي محمود البناي (32 عاما) مع توافر شبهات جنائية في ملابسات وفاته، كوجود اصابات عميقة برأس المتوفى، وقد تم تسجيل الواقعة بالقضية رقم 2011/85 الجابرية. لذا، يرجى تزويدي بالآتي: ٭ نسخة من محضر قيد الواقعة في سجلات المخفر، واسم ضابط المخفر المناوب وقت الحادث والاجراءات الميدانية التي قام بها بعد ورود البلاغ والمخاطبات التي قام بها حينها لجهات الاختصاص كالادلة الجنائية واجهزة التحقيق والمباحث مع بيان تواريخ ومضمون تلك المخاطبات. ٭ هل قام الضابط المذكور باستدعاء اي شهود او مشتبه بهم لاخذ اقوالهم وهل تم احتجازهم او احالتهم لجهة التحقيق او المباحث، مع تزويدي بالمستندات الدالة على هذه البيانات من حجز واحالة وافراج من واقع التسجيلات الرسمية، وهل كان من بين هؤلاء حارس البناية مكان الواقعة وما تاريخ اخذ اقواله؟ واين افرغت هذه الاقوال وهل تضمنتها محاضر مكتوبة وموقعة منه، وهل تم ابعاده او مغادرته البلاد، وتاريخ المغادرة من واقع سجلات دخول البلاد والخروج منها، مع تزويدي بصورة من اقامة المذكور وهل اوردت افادته في التحريات؟ ٭ هل تم الاستماع لافادات شقيق المتوفى من قبل المباحث حول البيانات التي اوردتها بشأن الواقعة وهل تضمنتها التحريات المقدمة من المباحث ان وجدت؟ ٭ هل عثر في شقة المتوفى على كمبيالة صادرة للمتوفى، وهل تم استدعاء مصدر الكمبيالة، وما سبب ذلك، وهل تم الابلاغ عن مفقودات من قبل ذوي المتوفى لموجودات شقته، وهل تم تسجيل محضر بذلك؟ ٭ هل تم استبدال ضابط الواقعة بآخر وهل تم القيام باجراءات جديدة في الواقعة وما اسباب ذلك وهل قيد الواقعة برقم جديد ولماذا، وهل قام الضابط اللاحق باتخاذ اجراءات مختلفة من استدعاءات او مراسلات او ضبطيات، وما هي؟ مع تزويدي بنسخ عن كل ما ذكر من واقع السجلات الرسمية. ٭ يرجى تزويدي بنسخ من جميع تقارير الادلة الجنائية حول الواقعة مع بيان تاريخ احالة الجثة للطب الشرعي وصورة من خطاب الاحالة للنيابة العامة والمستندات المرفقة مع تقرير الاحالة ان وجدت، وما المدة الزمنية التي استغرقها اعداد تقارير الطب الشرعي حول الواقعة وسبب ذلك؟ ٭ هل تبين لجهة التحريات اي معلومات جديدة بعد الاحالة لجهة التحقيق، وما الاجراءات التي قامت بها المباحث بشأنها ان وجدت؟ وفي سؤال ثالث للحمود جاء فيه: تعتبر الاعمال الجليلة معيارا لاكتساب الجنسية استنادا للمادة 5 من القانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية والتي تنص على: استثناء من احكام المادة السابقة، يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لمن يأتي: اولا من ادى للبلاد خدمات جليلة. لذا يرجى تزويدي بالآتي: كشف بأسماء المجنسين وفقا لهذا المعيار خلال الفترة من 1990 حتى تاريخ توجيه هذا السؤال، كما يرجى بيان طبيعة الاعمال التي كانت اساسا لمنح الجنسية استنادا لهذا المعيار. وجاء سؤال الوسمي الرابع كما يلي: درج بعض المسؤولين على استعمال مصطلح القيد الامني في المسائل المتعلقة بمراكز غير محددي الجنسية. لذا، يرجى تزويدي بالآتي: ٭ ما النظام القانوني لما يسمى بالقيد الامني من حيث اساسه القانوني ومعناه؟ ٭ ما الجهة او الجهات المختصة بوضع هذا النوع من القيود وما الجهة او الجهات المختصة برفعه، وما اساس ذلك في الحالتين؟ ٭ ما الاثر القانوني المترتب على وجود هذه القيود على تعاملات الفئات المشار لها مع الدولة؟ ٭ هل يمنع وجود القيد الامني من تلقي الرعاية الصحية او التعليمية؟ ٭ كم عدد الافراد المدرجة لهم قيود امنية من واقع سجلات الدولة لفئة غير محددي الجنسية؟ ٭ ما الآلية المتبعة للاعتراض على الادراج الخاطئ للقيد الامني، وما الجهة المختصة بتلقي هذه الاعتراضات وبحثها والبت فيها؟ ٭ نسخة من جميع القرارات التنظيمية الصادرة بشأن ما سبق، مع بيان تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. اما السؤال الخامس فقد جاء كما يلي: يرجى تزويدي بالآتي: ٭ كم عدد حالات الوفيات غير الجنائية الثابتة في سجلات الوزارة والمقيدة تحت جرعة زائدة خلال الفترة من 1/1/2010 الى 31/12/2010 والفترة من 1/1/2011 الى 31/12/2011؟ ٭ كم يبلغ عدد غير الكويتيين الصادرة اوامر بإبعادهم خلال الفترة من 1/1/2011 الى 31/12/2011 وكم عدد الموقوفين لاغراض تنفيذ اوامر الابعاد حتى تاريخ توجيه السؤال وتاريخ ايقاف كل حالة؟ وجاء السؤال السادس كالتالي: نصت المادة 39 من قانون الانتخاب على: ويعلن رئيس اللجنة اسم العضو المنتخب، ويحرر محضر بنتيجة الانتخاب للدائرة من اصل وصورة يوقع عليه كل من رئيس هذه اللجنة ورؤساء اللجان الاصلية واعضاء اللجان الحاضرين ويرفق بأصل المحضر محاضر فرز اللجان الاصلية واللجان الفرعية وترسل الى وزارة الداخلية. لذا، يرجى تزويدي بالآتي: ـ ما النتائج التفصيلية لانتخابات مجلس الامة في الفصول التشريعية الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر؟