المضاحكة: أولويات الأغلبية البرلمانية تتعارض مع الخطاب الأميري ولا تتفق مع الرغبة الشعبية

أكد رئيس مركز اتجاهات للدراسات والبحوث خالد عبدالرحمن المضاحكة أن الحكومة تواجه في جلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل استحقاقات رقابية وتشريعية مبكرة وضعتها الأغلبية النيابية أمامها بدون تنسيق مسبق بالإضافة إلى استجواب مبكر لسمو رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك من النائب صالح عاشور. وقال المضاحكة في تصريح صحافي: إن بند الخطاب الأميري الذي تأخر عن موعد مناقشته بسبب انتخابات اللجان المؤقتة والشد والجذب بين النواب في الجلسة الماضية معرض لأن يتم ترحيله مرة أخرى، خصوصا في ظل ما هو مدرج على جدول البرلمان في جلسة الثلاثاء من لجان تحقيق وأولويات تشريعية واستجواب. وزاد المضاحكة أن الأغلبية البرلمانية استبقت عملية التنسيق مع الحكومة حول الأولويات التشريعية ووضعت عددا منها على جدول شهر مارس الجاري، بالرغم من أن معظمها لا يتفق مع ما ورد في الخطاب الأميري الذي ألقاه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في بداية دور الانعقاد، كما أنه لا يتفق مع الخطاب الانتخابي للأغلبية البرلمانية التي كانت تركز على قانون الوحدة الوطنية بالدرجة الأولى وضبط الرسالة الإعلامية ودعم قوانين مكافحة الفساد المالي والإداري، مشيرا إلى أن أبرز أولويات الأغلبية المدرجة على جلسة الثلاثاء هي قانون المناقصات ودعم المشروعات الصغيرة وبدل البطالة والتقاعد المبكر للمرأة والمدن الطبية وتعديل قانون الإجراءات. ولفت المضاحكة الى أن فرض الأغلبية البرلمانية لهذه الأولويات دون التنسيق مع الحكومة عبر مكتب مجلس الأمة سيربك جدول الأعمال ويضيع الجلسات، خصوصا أن أغلب المشاريع المقترحة غير جاهزة في اللجان البرلمانية المختصة، متسائلا كيف سيتم إقرارها في جلستين. وقال المضاحكة إن جدول الأعمال يشهد تزاحما رقابيا محموما والمجلس لم يكمل 30 يوما حتى الآن، إذ يشهد إدراج استجواب النائب صالح عاشور المفاجئ وطلب تشكيل عدد من لجان التحقيق التي تبنتها الأغلبية البرلمانية ومنها التحقيق في سرقة الديزل والإيداعات المليونية والتحويلات المليونية ولجنة للتحقيق في مصادر تمويل القنوات الفضائية، مشيرا إلى أن الجلسة المقبلة قد تشهد مناوشات جانبية على خلفيات طلبات لجان التحقيق وموضوع الأولويات الأمر الذي يهدد بتطيير الجلسات وترحيل جدول الأعمال إلى جلسات لاحقة. وفيما يتعلق بالأولويات الحكومية توقع المضاحكة أن تقدم الحكومة أولوياتها التشريعية للمجلس والتي يأتي على رأسها قانون الوحدة الوطنية وقوانين مكافحة الفساد وقوانين الإصلاح الإداري في محاولة أخيرة منها لإقناع الأغلبية النيابية بهذه الأولويات على اعتبار أنها تمثل الخطوط العريضة للنطق السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، كما أنها تمثل رغبة شعبية ملحة للشارع الكويتي.