الدلال: «التشريعية» أجلت النظر في تخفيض الحبس الاحتياطي لمزيد من الدراسة

عقدت لجنة الشؤون التشريعية اجتماعا أمس لمناقشة التعديل على قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي ورأت اللجنة تأجيله لمزيد من الدراسة. وقال النائب محمد الدلال في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة إن اللجنة ناقشت تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتقليص عدد أيامه وكذلك الضمانات المعطاة للمتهمين، بحضور ممثلي النيابة العامة ووزارة العدل والداخلية، مؤكدا أن الاجتماع كان مثمرا وتم بحث الكثير من القضايا بوضوح وشفافية خصوصا فيما يتعلق بضمانات الحرية المعطاة للمتهمين وطريقة تعاطي جميع الاجهزة معها. وأضاف الدلال ان اللجنة رأت اعطاء الموضوع حقه في البحث ورأت تأجيله لاجتماع آخر لأخذ ملاحظات هذه الاجهزة ولاستكمال المقترحات المقدمة من النواب في هذا الشأن. وقال الدلال إن اللجنة بحثت اقتراحا بقانون يتعلق بالتعيين والتوظيف في المناصب القيادية، مبينا أنه من الاقتراحات ذات الأهمية حيث يهدف الى تطوير الجهاز الإداري للدولة عن طريق اختيار القيادات وفق معايير وشروط محددة ومقابلات، مستدركا: «نظرا لأهمية هذا الموضوع فاللجنة ستطلب من مكتب المجلس أن تكون هناك لجنة مشتركة مع اللجنة المالية للبت في هذا القانون». وبين الدلال أن هناك اقتراحا بقانون آخر قدم يهدف إلى ضم عدد من المناطق السكنية غير المدرج أسماء الناخبين فيها إلى الدوائر المحددة خاصة في المجلس البلدي، ورأت اللجنة اعتماد التصور من حيث المبدأ من الناحية الدستورية والقانونية واحالته الى لجنة الداخلية والدفاع لاستكمال جوانبه. واضاف الدلال ان اللجنة بحثت في طلبات رفع الحصانة عن النواب مسلم البراك، ونبيل الفضل، ومحمد الجويهل، ورأت اللجنة دعوة النواب أنفسهم لمعرفة وجهة نظرهم وبيان الكيدية من عدمها. وبخصوص ادراج الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على جدول أعمال جلسة بعد غد الثلاثاء وفق قرار مجلس الأمة في الجلسة السابقة على الرغم من عدم الانتهاء منه في اللجنة قال الدلال ان المهلة المطلوبة بسيطة ويمكن ادراجه على جدول أعمال الجلسة بعد القادمة حتى نعطي ضمانات أفضل للتعامل مع الاجهزة المعنية في وزارة الداخلية. واضاف انه كانت هناك ملاحظات وتحفظات من الاجهزة التي حضرت الاجتماع «لكن في النهاية رأي اللجنة سيكون باتجاه التخصيص وتبقى عملية تحديد هذا التخفيض والضمانات المعطاة للمتهمين، غير ان الحكومة قدمت بعض المشاريع بقوانين فيها تخفيض في بعض الجوانب لكنها لا تتفق مع مقترحات النواب، ونحاول تقريب وجهات النظر وإذا لم نستطع تقريب وجهات النظر، فمقترح اللجنة هو الذي سيرفع الى المجلس».وقال ان اللجنة تسلمت الكثير من المقترحات الجديدة بشأن مكافحة الفساد والحكومة اعلنت انه سيكون لديها مشروع جديد ولكن الى الآن لم نستلم اي شيء منها، مبينا انه ستتم دعوة جميع الجهات المعنية لسماع وجهات نظرها. وحول اقتراح النائب الدلال بتأجيل مناقشة الاستجواب الى جلسة الخميس القادم بدلا من جلسة بعد غد الثلاثاء، قال الدلال ان هذا المقترح يهدف الى تخصيص جلستي الثلاثاء والاربعاء لمناقشة ما هو مدرج على جدول الاعمال حتى لا يعطل الاستجواب الجدول الاعتيادي، ولكن هذا بشرط الوزير المستجوب ومقدم الاستجواب، وحتى يعجل اقرار القضايا التي يحتاجها الجانب التنموي. وبسؤاله عن الكوادر والزيادات، قال ان الدولة بحاجة الى ان تكون لديها جدية في التعامل مع الكوادر والمرتبات والتعامل ليس بالمستوى المطلوب، مشيرا الى ان الدولة حتى الآن لم تقدم تصورا واضحا بهذا الشأن فهناك عدم تكافؤ فرص في المرتبات والكوادر. واردف قائلا: ان هناك الكثير من موظفي الدولة يستحقون هذه الزيادة، والحكومة غير واضحة في التعامل مع هذا الامر، مشيرا الى ان هناك زيادات موظفي القطاع الخاص مطروحة على مجلس الخدمة المدنية، وهذا الموضوع مبني على دراسة علمية، وعليه موافقة حكومية سابقة، الا ان الحكومة مترددة في اصدار واقرار مثل هذه الزيادة، ونعلم ان بعض الكوادر التي اعطيت لجهات في القطاع الحكومي سببت هجرة من القطاع الخاص الى الحكومي، وهذا يخالف توجه الدولة وخطة التنمية، ويخالف قانون دعم القوى العاملة. وقال ان الحكومة الى الآن ليس لديها تصور واضح في طريقة التعاطي مع ميزانية الدولة فيما يتعلق بالرواتب والكوادر، ونعيش في حالة من الفوضى، والاضرابات السبب فيها هو ادارة الدولة للشؤون المالية. وردا على سؤال بشأن رأيه في تقدم النائب فيصل الدويسان بطلب مناقشة هجوم حركة الاخوان المسلمين ود.طارق السويدان والشيخ د.يوسف القرضاوي على دولة الامارات، قال الدلال من حق النائب الدويسان ان يتقدم بأي طلب من الطلبات فهذه من صلاحيات النواب ومن حق مجلس الامة مناقشة هذا الموضوع، املا ان يكون هناك التزام بالقانون من قبل اي مواطن سواء كان خليجيا او غير خليجي في الامارات او غيرها، وان تكون هناك مراعاة لحقوق الانسان في دولة الامارات العربية، ونحترم اراء الجميع. مقدرا دور الشيخ يوسف القرضاوي والسويدان ويجب ان يتم التعامل مع هذا الموضوع في اطار ما تنص عليه اتفاقيات حقوق الانسان سواء كانوا مواطنين اماراتيين او كانوا مقيمين في الامارات او في اي دولة من دول الخليج.