العمير يسأل عن سبعة مصانع تم إغلاقها وسحب تراخيص 3 أخرى

وجه النائب د.علي العمير سؤالا الى النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الاعلى للبيئة الشيخ أحمد الحمود جاء فيه: طالعتنا الصحف المحلية بتاريخ 11 مارس 2012 خبرا مفاده ان الهيئة العامة للبيئة قد اوصت باغلاق 7 مصانع وسحب تراخيص 3 أخرى وتستعد الهيئة لرفع تقرير شامل الى المجلس الاعلى للبيئة يحتوي على توصيات بشأن اغلاق لمصانع في منطقة الشعيبة الغربية كعقاب لمدة اسبوع حسب قانون هيئة البيئة وذلك نتيجة عدم التزامها بالاشتراطات والمعايير البيئية فضلا عن مطالبة الهيئة بسحب ثلاثة تراخيص لمصانع تم مخالفتها وفق لوائح قانون هيئة البيئة الا انها التزمت لفترة قليلة ومن ثم عادت لمخالفاتها الجسيمة التي تتسبب في تدهور بيئي. واكد مدير ادارة البيئة الصناعية ورئيس فريق التفتيش في الهيئة العامة للبيئة محمد العنزي ان الجولات التفتيشية لفرق التفتيش رصدت عددا من المخالفات المختلفة التي تمارس من قبل المصانع في منطقة الشعيبة الغربية لاسيما ان بعض المصانع تم انذارها، الأمر الذي جعلها تلتزم لفترة ومن ثم عادت بمخالفات جسيمة ضد البيئة. نص السؤال: ٭ يرجى تزويدي باسماء تلك المصانع العشرة التي لم تلتزم بالاشتراطات البيئية والشركات المالكة لها. ٭ عدد المخالفات التي تم تحريرها لتلك المصانع خلال الثلاث سنوات الماضية. ٭ هل تم رفع توصية فيما سبق من الهيئة العامة للبيئة الى المجلس الأعلى للبيئة توصي فيه الهيئة باغلاق اي من تلك المصانع، ارجو تزويدي بصورة طبق الاصل لتلك التوصية ان وجدت. ٭ متى سيجتمع المجلس الاعلى للبيئة للبت بتوصيات الهيئة ومتى تم عقد اخر اجتماع للمجلس؟ ارجو تزويدي بمحضر ذلك الاجتماع. ٭ كم عدد المصانع التي تم تحرير محضر معاينة بشأنها بسبب تعدياتها البيئة خلال الثلاث السنوات الماضية. ٭ في الفصل التشريعي الثالث عشر وبناء على التكليف الصادر من مجلس الامة للجنة شؤون البيئة والطاقة النووية بالتحقيق في مخالفات المصانع في المنطقة الجنوبية واثر ذلك على المناطق السكنية اوصت اللجنة البيئية بتوصيات عديدة وافقت عليها الحكومة، ارجو تزويدي بما يثبت قيام الحكومة بتنفيذ تلك التوصيات وما اذا كان من بين تلك التوصيات ما لم يتم تنفيذه والاسباب التي منعت من تنفيذها.