مسلم البراك: الشمالي الأكثر تضخماً من بين 3 وزراء وضعوا تحت المجهر وهو في «الزاوية التسعين»

أكد الناطق الرسمي لكتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك ان ملف وزير المالية مصطفى الشمالي الاكثر تضخما من بين ثلاث وزراء وضعوا تحت المجهر، وان المهلة امامه اقصر من المتوقع قبل تفعيل الادوات الدستورية، مشددا في الوقت ذاته على ان تغيير اعلان النواب دعمهم للحق الدستوري للنائب صالح عاشور في تحريك المساءلة السياسية على انه عدم تعاون مع الحكومة «غير دقيق». واوضح البراك ان موقف الدعم الذي اتخذه النواب تجاه اداة الاستجواب لا يعني اتخاذ موقف ضد الحكومة بل هو انتصار للادوات الدستورية، ولا يمكن ان نعامل الاستجواب بطريقة مسبقة ويبقى ما سيقوله النائب المستجوب امرا مهما، وايضا ما سيقوله رئيس الوزراء، مبينا ان هذا الامر لا يتعاض مع مد يد التعاون مع الحكومة، مشددا على اننا مثل نواب «الا الرئيس» ولسنا مثل نواب ناصر المحمد ولسنا مثل اعلام ناصر المحمد. وبين ان هناك بعض الوزراء الذين يفترض الا يكون لهم مكان في الحكومة، مشيرا الى ان كتلة العمل الشعبي تضع ثلاثة وزراء تحت المجهر احد يساهم في تضخم ملفه اكثر واكثر وهو وزير المالية مصطفى الشمالي، موضحا انه اخفق في كل القضايا سواء في تعامله مع العمال او الكوادر او النقابات وكذلك في حمايته للمتجاوزين في الهيئات التابعة له والذين يدافع عنهم بالحق والباطل. الحكومة الجديدة وذكر انهم لم يقدموا على خطوة الاستجواب تجاه «الشمالي» لان «حبيب الاعلام ناصر المحمد كان موجدا، وكنا في صراع مع الفساد، وحكومة الفساد التي ترأسها ولذلك كنا مشغولين عن مصطفى الشمالي الذي يمثل جزءا من الخلل»، مستغربا عودة الشمالي الى الحكومة الجديدة متداركا: من حق رئيس الوزراء ان يختار ولكن من حقنا ايضا ان نعارض هذا الاختيار وفقا للاطر الدستورية. وجدد البراك التأكيد على ان الوزير مصطفى الشمالي تحت المجهر وفي «الزاوية التسعين» وعليه ان يعرف ان المطلوب منه عمل غير مسبوق في التعامل مع الملفات التي تحت يديه، لافتا الى ان وزير المالية بعث بكتاب بعد حل المجلس السابق وتحديدا في تاريخ 25/12 الى ديوان المحاسبة يبلغه بأن تكليف الديوان من مجلس الامة بالتحقيق في تجاوزات الشركة الكويتية للاستثمار قد انتهى ويرفض بناء عليه تزويده بالمستندات المطلوبة لاستكمال التحقيق. لجنة التحقيق اضاف «حتى لو افترضنا جدلا ان حجة الشمالي صحيحة فما هي المستندات التي قدمها للديوان من تاريخ التكليف 14/9 وحتى حل مجلس الامة؟ كلما سألوكم عن مستند اجبتموهم بأنه في المخازن، متسائلا: على من يضحك الشمالي؟». وأكد انه سيطلب يوم الاثنين المقبل في لجنة التحقيق وزير المالية ولجنة تقصي الحقائق بحضور ديوان المحاسبة وبدر السبيعي، معتبرا ان لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الوزير السابق جاءت فقط لتمنح صك براءة فقط لا اكثر ولا اقل وهذا ما اثبته ديوان المحاسبة. واوضح ان الوزير الشمالي امامه فرصة للمعالجة اذا كان صادقا في الاصلاح اما اذا كان غير ذلك «فاستعد عندما نتحمل نحن مسؤولياتنا الدستورية».