عبدالصمد: نحن أمام مفترق طرق فإما دولة المؤسسات أو الفوضى

بيّن النائب عدنان عبدالصمد اننا امام مفترق طرق، وقلنا ذلك مرارا، فإما ان نكون امام دولة مؤسسات يحكمها القانون واما دولة فوضى. وقال عبدالصمد، في تصريح للصحافيين: ان اقتحام مجلس الامة سبق ان اوضح صاحب السمو الامير انه يوم اسود، وانا اقول ان الاعتراض على تقديم البلاغ او تصحيحه كما يدعون هو يوم اسود في الحياة السياسية. وحمل عبدالصمد رئيس مجلس الامة احمد السعدون المسؤولية كاملة في تغيير البلاغ لأنه ادرى بالبلاغ السابق الذي قدم، واعلن في حملته الانتخابية حين سئل عن الموضوع انه في القضاء ولا نريد ان نتدخل، متسائلا: كيف نتدخل الآن في موضوع الاقتحام ويتم تصحيح البلاغ؟ فقط لأن هناك اغلبية في مكتب المجلس وكما ذكر النائب مرزوق الغانم: لو ان مكتب المجلس السابق لم يتقدم بالبلاغ فسيصبح مساءلا لأنه لم يتقدم. وذكر عبدالصمد انه نمى الى علمي ان هناك تغييرا في الوقائع، علما ان المشاهد التلفزيونية والموجودين في مجلس الامة رأوا كيف يقتحم مجلس الامة، وليس دخولا اختياريا، انما اقتحام وكسر ابواب، وهناك من كان يفتخر بأنه اقتحم الباب، وانه ولد لمثل هذا اليوم، الآن يغير البلاغ، لماذا هل انتم خائفون من المساءلة القانونية؟ ألم تقولوا انكم تتحملون التبعات القانونية والسياسية؟! واستغرب عبدالصمد وصف البلاغ السابق بالكيدية انه مجرد بلاغ، ودرس دراسة قانونية من قبل القانونيين في مجلس الامة، وكانت هناك ضغوطات لسحب البلاغ واعترض عليه، لكننا صمدنا ولم نسحبه، لأنه لا يجوز، اما قضية الاعتراض على وقائع وانه تم تأجيل الجلسة وان الاحداث لم تكن كما ذكر في البلاغ فإن هذه التفاصيل تذكر في المحكمة. وجدد عبدالصمد: نحن امام مفترق طرق، وليشهد التاريخ، وليشهد الكويتيون جميعهم ماذا حدث حين اصبح الاخ السعدون رئيسا لمجلس الامة وهو اعلم بالقانون والدستور، الآن من يتحمل انتهاكهما؟ واذا تم تغيير البلاغ ومحاولة التأثير على القضاء فهذه سابقة خطيرة جدا، حين يقال انه يجب ان يتعامل مع البلاغ تعاملا سياسيا. واوضح عبدالصمد انه من الآن فصاعدا كل شخص في الكويت يرتكب ما يرتكب ويبرر ذلك انه من منطلق سياسي، ومن يعترض على البلاغ السابق فعليه توضيح اعتراضاته لدى القضاء. ونفى عبدالصمد اي اخفاء للوقائع التي ذكرت في البلاغ السابق ونشرت وما يتم من اعتراض من وقائع مثل تعطيل الجلسات، وهل عطلت الجلسة او كسر كأس او لم يكسر، هذا الكلام يقال لدى القضاء. واضاف: ما دام البلاغ وصل الى النيابة، فالاعتراضات هناك، وسبق ان درس موضوع سحب البلاغ والمستشارون القانونيون والدستوريون قالوا لا يمكن سحب البلاغ وما عداه خطأ. وطالب عبدالصمد رئيس مجلس الامة باعادة الامور الى نصابها.