دشتي: لا نية لدي لاستجواب وزير الداخلية والوقت لايزال مبكراً لاتخاذ قرار المساءلة

عبدالله البالول أكد النائب د.عبدالحميد دشتي انه لا نية لديه بتاتا في تقديم استجواب للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود مشيرا الى انه استغرب من تداول هذا الامر خلال الايام القليلة الماضية عبر وسائل الاعلام المختلفة، مبينا في الوقت نفسه ان الوقت مازال مبكرا حتى يفكر في استخدام اداته الدستورية «الاستجواب» حيث انه يجب اعطاء فرصة ومتسع من الوقت للوزراء حتى يعملوا وفي حال اظهروا تقصيرا في عملهم فان المحاسبة ستكون حاضرة لا محالة. جاء ذلك خلال الندوة الاولى التي تقيهما حركة المبادرة الوطنية وحملت عنوان «العمل البرلماني الى اين؟» بديوان المحامي يعقوب الصانع في كيفان. وبين دشتي انه لن يقدم استجوابا لاي وزير من الوهلة الاولى حيث سيتدرج باستخدام حقه الاصيل الذي كفله الدستور حيث سيبدأ بسؤال برلماني الى ان يصل لآخر الحلول الا وهي الاستجواب، مؤكدا في الوقت نفسه انه ان فكر في تقديم استجواب بالمستقبل فسيكون من اجل مصلحة الكويت وشعبها. وذكر دشتي ان الاستجواب المقدم من النائب صالح عاشور لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حق اصيل له ولا يجوز ان يشكك احد في ذلك، مشيرا الى انه اطلع على صحيفة الاستجواب التي احتوت على قضايا مهمة كالايداعات المليونية التي اتهم بها عاشور لفترة طويلة الى حد ما الى ان اثبت سلامة موقفه من هذه الاتهامات مبينا في الوقت نفسه انه لم يحدد موقفه النهائي بشأن الاستجواب وذلك رغبة منه في اتخاذ القرار الصحيح الذي لا يندم عليه في المستقبل. وقال دشتي انه لا ينكر ان قلبه معلق في سورية ويمتلك فيها استثمارات كثيرة لكنه في الوقت نفسه لا يرضى ان يقتل طفل لا ذنب له، مشيرا الى انه حاول خلال مجلس الامة التحرك جديا لاستبعاد موضوع سورية من جدول الاعمال والتطرق للمواضيع التي تهم المواطنين لاسيما ان هنالك مشاكل كثيرة عالقة من سوء المرافق الصحية والتعليمية التي هي بحاجة الى وقفة جادة حتى يتم الانتهاء منها ومعالجتها لكن كتلة الاغلبية اصرت على التطرق لهذا الموضوع مبينا في الوقت نفسه ان اسقاط نظام بشار الاسد بيد الشعب السوري ولا يجوز من اعضاء مجلس الامة التدخل من خلال طلب دعم وتسليح الجيس السوري الذي سيترتب عليه مزيد من القتلى والوفيات. واوضح دشتي ان اللوائح تمنع تدخل اي شخص في السياسة الخارجية للدولة التي تحكمها مصالح واهداف مشتركة بين الدول لكن الحكومة وقفت متفرجة في موضوع سورية ما ادى الى تدخل كتلة الـ 35 ومحاولة تطبيق اجندتها الخاصة، مشيرا الى ان هذا الامر خاطئ بكل ما تحمله الكلمة من معنى. واشار دشتي الى ان محاولة مكتب المجلس العبث بموضوع البلاغ المقدم ضد مقتحمي مجلس الامة من نواب ومواطنين امر خطير للغاية وهو انتهاك خطير للدستور، مشيرا الى ان الهدف من كل هذه التحركات هو اضعاف القضية وجعلها هشة عندما تصل الى اروقة المحاكم ما يجعل بعض النواب المتورطين في مأمن. واوضح دشتي ان تعديل احدى مواد الدستور اضافة الى قانون «الحشمة» الذي يسعى الى تطبيقه بعض الاعضاء سيقيد الحريات وسيؤثر على الديموقراطية التي اعتاد عليها الشعب الكويتي منذ سنوات طويلة مبينا في الوقت نفسه ان هذه الاقتراحات والقوانين ظاهرها الرحمة فقط. واستغرب دشتي من محاول بعض الاعضاء تهميش دوره حيث قال: «انا سنة اولى برلمان ولست محسوبا على سمو الشيخ ناصر المحمد ففي عهده لم اكن اصلا متواجد في الكويت بأغلب الاوقات لانشغالي بأعمالي مع المنظمات الدولية لكن على الرغم من ذلك فالبعض حكم علي مسبقا قبل ان يرى مواقفي وهذا اعطاني تصورا وانطباعا غير ايجابي». وأكد دشتي انه مع الحراك الشبابي قلبا وقالبا ولن يتخلى عن مطالبه بل سيقدم الدعم له، مشيرا الى انه من حق مجاميع الشباب الخروج الى ساحة الارادة في حال تيقنوا ان الخارطة التي تسير عليها كتلة الاغلبية بعيدة كل البعد عن امنياتهم. واشار دشتي الى انه سيقدم سؤالا برلمانيا لوزير الداخلية عن اعداد المجنسين من بعد الغزو العراقي الغاشم حتى هذه اللحظة في ظل اعتقاده ان بعض ملفات التجنيس تشوبها مخالفات جسيمة لاسيما انه من غير المعقول ان يكون عدد الكويتيين ابان الغزو 274 الفا ويبلغ عددهم في 2012 مليونا و200 الف فهذه الزيادة على حد قوله غير طبيعية ولم تصل لها حتى الصين. وشكر دشتي في نهاية حديثه مؤسسي حركة المبادرة الوطنية على دعوتهم له مشيرا الى ان مثل هذه الحركات تحرص بلا شك على تقدم الكويت في المقام الاول، مؤكدا انه يشجع وجود مثل هذه المنظمات والجماعات. وفي نفس السياق دعا عبدالله الايوب رئيس كتلة الوحدة الدستورية اعضاء مجلس الامة الى الالتفات لما هو في صالح الشعب الكويتي من خلال تشريع قوانين تعود بالفائدة للجميع، مشيرا الى ان هنالك اناسا مستفيدين من الخلاف الذي ضرب النسيج الواحد للشعب الكويتي في الآونة الاخيرة وذلك لمصالح خاصة مؤكدا في الوقت نفسه ان الفتنة بين افراد المجتمع امر خطير وستؤدي الى مشاكل لا تحمد عقباها.