العبدلي يشيد بتكليف لجنة الداخلية والدفاع بالتحقيق في تجاوزات الأجهزة الأمنية

أشاد رئيس جمعية تنمية الديموقراطية ناصر العبدلي بقرار مجلس الأمة تكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بالتحقيق في تجاوزات محتملة في الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن هذا القرار يعبر عن رغبة شعبية في معرفة ماذا يدور داخل تلك الأجهزة بعيدا عن أعين الرقابة الشعبية. وقال العبدلي في تصريح له أمس ان التحقيق يجب أن يمتد إلى ما بعد تحرير البلاد من براثن الاحتلال العراقي، فهناك الكثير من الجرائم التي ارتكبت منذ تلك الفترة حتى اليوم ولابد من تسليط الضوء عليها خاصة أن بعض من ارتكبوا مثل تلك الجرائم لايزالون في مواقعهم أو أسندت لهم مواقع أكثر خطورة، موضحا أن الظروف تتطلب كشف كل ما جرى من تجاوزات لتحصين مثل تلك الأجهزة ضد أي تجاوزات مستقبلية. وأضاف العبدلي أن هناك الكثير من القضايا تسربت أو تسرب جزءا منها للإعلام لكن هناك الكثير لم يتسرب ولا نعرف عنه ولابد من كشفه فهناك مواطن تدور حول موته شبهات في جهاز أمن الدولة وآخر زورت تقارير حوله ولا نعرف ماذا جرى له بالضبط ومواطن خليجي تعرض للاغتصاب بناء على توجيهات من أجهزة أمنية وهناك الكثير من القضايا خلف الكواليس لم يتحدث أهلها حتى الآن. ودعا العبدلي لجنة الداخلية والدفاع إلى تخصيص بريد إلكتروني واستخدام مواقع التواصل الإلكتروني مثل الفيسبوك والتويتر وتخصيص فاكس من أجل تلقي الشكاوى حتى لو رفض بعض مقدميها الظهور علنا لأن بعضها جرائم تتعلق بالشرف وربما تتضمن الأجهزة الأمنية الكثير من القصص والحكايات حول فتيات جرى العبث بأعراضهن من جانب تلك الأجهزة، مؤكدا أن مثل تلك التجاوزات يجب أن توثق ويعاقب من قاموا بها حتى نضمن أن تكون تلك الأجهزة على قدر كبير من المسؤولية والشفافية. وأشار العبدلي الى أن الحكومات السابقة تتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية ما جرى لأنها أدخلت بعض تلك الأجهزة الأمنية ضمن الصراع السياسي في البلاد واستخدمتها تجاه المعارضين لسياستها مما جعلها تنحرف عن الأهداف المحددة لها وتتحول إلى أجهزة مساندة للفساد السياسي وهو أمر يتعارض مع عملها الحقيقي، معبرا عن أمله في أن يفتح ملف تلك الأجهزة على مصراعيه وأن يكون هناك مركز وطني داخل مجلس الأمة تعرض فيه كل حوادث التجاوزات أمام العامة حتى لا تتكرر مرة أخرى. وطالب العبدلي لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بأن تساهم في إعادة صياغة تلك الأجهزة على محوري الشفافية وحقوق الإنسان من خلال تقديم اقتراح برلماني، مشيرا إلى أن الجمعية الكويتية لتنمية الديموقراطية على استعداد للمساهمة في توفير مثل ذلك المقترح إذا ما رغبت اللجنة في ذلك.