الشايجي: نرفض تعديل بلاغ اقتحام المجلس

أصدر الأمين العام للمنبر الديموقراطي الكويتي يوسف الشايجي بيانا بشأن تعديل بلاغ اقتحام المجلس الصادر من مكتب المجلس جاء فيه: كنا نتمنى من الاخوة في مكتب مجلس الأمة أن ينأوا بأنفسهم عن التدخل في حادثة تمت في عهد المكتب السابق وتم اخذ إجراء فيها وأحيلت للقضاء الذي لايزال ينظر فيها، وكذلك النأي بمكتب المجلس عن الزج به في تهم استغلال المناصب والانحياز والتوجيه لصالح أطراف رئيسية في الحادثة، كذلك ليست هناك مبررات فعلية أو أمور أو دلائل استجدت في القضية تستدعي أن يبادر مكتب المجلس بضرورة إيصالها للقضاء من خلال البلاغ المذكور. كما احتوى البلاغ «على مغالطة» حين أشار إلى أن بوابات المجلس الخارجية لم تفتح عنوة بل فتحت للجمهور للدخول، والقصد من ذلك نفي «تهمة الاقتحام» ولكن الحقيقة أن المقصود بالاقتحام هي «قاعة عبدالله السالم» التي لها مكانة وتقدير خاص في نفوس الكويتيين جميعا، والجميع شاهد بالصوت والصورة عملية اقتحام القاعة واعتراف البعض ممن شارك في هذا الاقتحام فكيف يمكن إنكار كل تلك الصور والاعترافات؟ ونحن في المنبر الديموقراطي ضد تجاوز القوانين من أي طرف كان «ولا ننحاز إلا للالتزام الكامل بالدستور وتطبيق القوانين» قولا وفعلا، حيث سبق ان رفضنا وأدنا تجاوز الحكومة السابقة للقوانين بأكثر من مناسبة وتحديدا عند لجوئها للأساليب الأمنية في التعامل مع التجمعات والمسيرات الشعبية، وكذلك استنكرنا بشدة اقتحام قاعة عبدالله السالم وخاصة من نواب الأمة، وطالبنا بأن يأخذ القانون مجراه كما طالبنا بالإفراج عن الموقوفين فور الانتهاء من التحقيق معهم، واليوم نحن نؤكد على رفضنا لـ «بلاغ التعديل» الصادر من مكتب مجلس الأمة يوم الاثنين 12/3/2012 لأننا نرى فيه تبريرا للخطأ «وشرعنة للاقتحام» وتشجيعا على تجاوز القوانين.