هايف: ما سبب التمييز بين القانونيين من حيث التسميات والمميزات؟

وجه النائب محمد هايف سؤالا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد جاء فيه: 1- ما سبب التمييز بين القانونيين من حيث المسميات والمميزات المالية وما السند القانوني لقصر مسميات محام ومحقق على ادارة الفتوى والتشريع والادارة القانونية لبلدية الكويت والادارة العامة للتحقيقات وحرمان هذه المسميات عن باقي الادارات القانونية بالدولة وما وجه الشبه والاختلاف بين هذه الادارات الثلاث وباقي الادارات القانونية من حيث المهام الوظيفية والمميزات المالية؟ 2- ما السند القانوني الذي منح على اساسه مسمى محام ومحقق لهذه الجهات؟ 3- ما السند القانوني الذي استند اليه ديوان الخدمة المدنية لمنح مسمى باحث قانوني واختصاصي قانوني وكبير اختصاصيين قانونيين؟ وما الفائدة العائدة على الدولة من هذه المسميات؟ وما اختصاصات ادارة ترتيب الوظائف بديوان الخدمة المدنية وهل من بين اختصاصاتها تعديل المسميات واضافة مسميات جديدة؟ وان كانت الاجابة بنعم فما السبب بعدم منح القانونيين مسمياتهم كمحام ومحقق حتى تاريخه؟ 4- هل يجوز لاي وزارة او هيئة في الدولة اجبار الموظفين على اعمال تخالف قرارات تعيينهم ومسمياتهم الممنوحة لهم باسناد اعمال ومهام تخالف اختصاصاتهم؟ 5- ما التوصيف الوظيفي لوظيفة باحث قانوني وما الوصف الوظيفي لوظيفة موثق؟ 6- ما الاختصاصات والاعمال الفعلية التي يقوم بها الباحث القانوني والموثق في الجهات الحكومية؟ 7- هل يقوم الباحث القانوني في الجهات الحكومية بأعمال التحقيق والمحاماة؟ وكذلك هل يقوم الموثق بالأعمال الخاصة بكاتب العدل حسب ما هو منصوص عليه بقانون التوثيق؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى ذكر السند القانوني لقيامهم بأعمال تخالف مسمياتهـــم الوظيفيــة؟