ذياب يقترح مكافأة رجال الأمن والجمارك حسب الكميات المضبوطة من المخدرات

قدم النائب مناور ذياب اقتراحا برغبة جاء في مقدمته يعد رجال الأمن بوزارة الداخلية وموظفو الادارة العامة للجمارك العاملون في المراكز والمنافذ الجمركية والحدودية المختلفة سواء البرية او البحرية او الجوية بمثابة خط الدفاع الاول على الحدود لمواجهة المهربين للمخدرات والسموم المختلفة، كما انهم الأعين الساهرة على حماية أمن الوطن لردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على أمن وسلامة وصحة أهل الكويت. ويبذل رجال الأمن والجمارك على الحدود جهودا جبارة في كل المواقع الداخلية والخارجية التي تقع تحت مسؤوليتهم لمنع دخول كل انواع المخدرات والسموم الى البلاد من خلال تتبع خط سير المهربين وافشال طرقهم الملتوية والمبتكرة باستمرار بغية تمويه عملية التهريب وخداع رجال الجمارك لكن رجال الأمن والجمارك يقظون دائما ولديهم الاستعداد لردع اي مهرب للمخدرات وغيرها من ممنوعات يرغب في ادخالها للبلاد. وخلال الأيام القليلة الماضية نجح رجال الأمن والجمارك في افشال مخططات المهربين وضبطوا كميات كبيرة من المخدرات والسموم البيضاء كانت قادمة الى البلاد قبل دخولها ووفقا للتقرير الامني للادارة العامة للجمارك لعام 2009 الذي يشير الى ان عدد الضبطيات الامنية قد بلغ 130 ضبطية من المخدرات والسموم البيضاء خلال السنة الماضية موزعة على جميع الادارات والمراكز الجمركية المختلفة وتم ضبط اكثر من 75 كيلوغراما من مادة الحشيش واكثر من 8 كيلوغرامات من الافيون خلال 2009. وهو ما يستوجب على الدولة منح رجال الأمن والجمارك المجتهدين مكافأة مجزية وفورية كلما ضبطوا كميات من المخدرات القادمة الى الكويت ومنعوا دخولها البلاد، ونص الاقتراح على منح مكافأة فورية مجزية يتم تحديدها طرديا مع الكمية المضبوطة لكل رجل أمن بوزارة الداخلية ولكل موظف بالادارة العامة للجمارك يضبط اي نوع من المخدرات في المنافذ والمراكز الجمركية والحدودية سواء البرية او البحرية او الجوية تقديرا لجهودهم في حماية البلاد من هذه السموم.