الغانم: «المالية» رفضت الخطة السنوية الثالثة كونها لم تتجاوز الأخطاء السابقة

العدساني: خطة التنمية وهمية ولا يمكن إنجازها خلال عشر سنوات لاري: الحكومة مطالبة بالتعجيل بالقوانين الاقتصادية مثل قوانين الـ «B.o.t» وتخصيص الأراضي وإنشاء الشركات للمخازنأعلن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب مرزوق الغانم: «ان اللجنة اجتمعت أمس مع وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون التنمية د.فاضل صفر وناقشت الخطة السنوية الثالثة، وانتهت اللجنة الى رفض الخطة بالأغلبية، لأنها لم تتجاوز الاخطاء والعقبات السابقة، وكانت اشبه بنسخة مكررة من الخطتين الأولى والثانية». وقال الغانم في تصريح للصحافيين: لم نلمس أي تقدم في الخطة، وظلت كما هي خطة لبيع الوهم، وليست واقعية، لا تعبر عن رؤية وطن، وارتأت الأقلية في اللجنة الموافقة على الخطة وسيدرج رأيهم في تقرير اللجنة الذي سيرفع الى مجلس الأمة قبل جلسة 27 الجاري، وللبرلمان الحرية إما أن يوافق على الخطة ويرفض تقرير «المالية» أو لا يوافق على الخطة. وذكر الغانم: ان الخطة لم تكن سوى قص ولزق ولم تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي ابديت من قبل، والمشاريع نفسها التي قيل إنها ستنفذ من خلال نظام الـ B.O.T، موجودة وبالعقبات نفسها، والوزير صفر أفاد بأن الموضوع لا يزال مع إدارة الفتوى والتشريع، ونحن في اللجنة المالية لم يحل إلينا أي تعديل. وبين الغانم ان «المالية» تلقت كتابا من الحكومة بطلب اجتماع مع اللجنة يوم الخميس لبحث الكوادر ونحن وافقنا على طلب الحكومة، ووقعت على كتاب وأرسل الى الحكومة، اننا نرحب بطلب الاجتماع على ان يكون الاربعاء (اليوم) الساعة العاشرة صباحا، خصوصا انه من المحتمل أن تكون جلسة خاصة الخميس وغدا. وأكد الغانم: ان الوضع وصل الى مرحلة لا ترضي أحدا، وندعو الاخوة الأفاضل في النقابات الى تعليق الاضرابات رحمة بالوطن والمواطنين، وطلبات القطاعات كافة، وليس من اضربوا يجب ان تدرس وفق اسس علمية، وفنية من قبل الحكومة، وهذا ما كنا نذكره منذ فبراير 2007، لكن الحكومة السابقة لم تنفذ أمر الاتيان بدراسة شاملة، ونأمل من الحكومة الجديدة عدم الوقوع في الخطأ نفسه، وأن تكون دراستها شاملة وفق قدرات الدولة، وفي النهاية هناك ميزانية محددة، وتشمل الجميع، ونحن متأكدون ان النقابيين حريصون على مصلحة الوطن والمواطنين، وعلى تغليب المصلحة العامة على أي مصلحة أخرى. من جانبه، قال مقرر اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الامة النائب احمد لاري ان اللجنة رفضت الخطة التنموية للسنة الثالثة وسط وجهات نظر مختلفة وسترفع توصية بالرفض الى مجلس الامة التزاما منها بالنسبة المالية التي تتزامن مع الميزانية والمقرر لها ان تكون قبل نهاية الشهر الجاري. واضاف لاري ان طلبا وصل للجنة من قبل الحكومة للاجتماع مع اللجنة المالية لبحث الامور الخاصة بزيادة الرواتب والبدلات التي صدرت من مجلس الخدمة المدنية، مشيرا الى ان الاجتماع سيتطرق الى موضوع الكوادر وغيرها من المطالبات. وتمنى لاري حضور الاخوة النواب لاجتماع اليوم ليكون هناك تمهيد للجلسة الخاصة التي ستناقش القضية، داعيا الحكومة ايضا لحضور الجلسة الخاصة وذلك للاهمية القصوى ووضع تصور لانهاء الاخفاق الموجود حاليا في قطاع الجمارك والكويتية وغيرهما من القطاعات الاخرى. وشدد على ضرورة تحكيم القانون لمصلحة الوطن والمواطنين، مشيرا الى ان النواب مع المضربين للتعبير عن مطالباتهم وحقوقهم، لكن نتمنى الا تصل الامور للاضرار بمصالح البلد والمواطنين. وعن سبب رفض خطة التنمية من قبل اللجنة المالية، قال لاري ان هناك مجموعتين احداهما مؤيدة والاخرى رافضة، حيث ذهب الاعضاء المؤيدون للخطة من باب المواءمة السياسية لأن الموافقة على الخطة لا تعني شيئا لأن في النهاية هناك ميزانية وهي الاساس، في حين كان الرفض لبعض النواب لايصال رسالة للحكومة لتغيير اسلوب اعداد الخطة، بحيث تكون هناك رؤية واهداف واقعية بحيث تكون الكويت مركزا مالي كما هو معد بالخطة، بينما الواقع الحالي هو ان الحكومة هي الراعية الاولى والاخيرة للاقتصاد بنسبة تقارب الـ 80%، فكيف تكون هناك مركز مالي؟ وطالب لاري الحكومة التعجيل بالقوانين الاقتصادية مثل قوانين البي.او.تي وتخصيص الاراضي وانشاء الشركات للمخازن، بحيث يتم تكلفة التخزين في البلد. واضاف لاري ان طلب تخصيص الجلسة الخاصة عمم على النواب وهو بين يدي الحكومة ولن يغني اجتماع الحكومة مع اللجنة عن الجلسة الخاصة. وحول ما اذا تمت الموافقة على الخطة السنوية من عدمها اثناء المناقشة في الجلسة المقبلة، قال لاري ان هناك توجهات لدى بعض النواب بقبول الخطة وتوجهات اخرى برفضها، وفي النهاية يخضع التصويت للقناعات، وان كنت ارى التصويت بالموافقة في المجلسة المقبلة. وحول قانونية الاضرابات الحالية، بين لاري الا قانون يحكم هذه الاضرابات، وقد باشرت مع بعض الخبراء الدستوريين لوضع آلية معينة بالامكان الاعتماد عليها اثناء اجتماعاتنا، سواء باللجنة او بالجلسة الخاصة، فليس من الممكن ان تترك الامور هكذا، بحيث يصبح الاضراب كالعصيان المدني. و قال النائب رياض العدساني ان الخطة التنموية لن تنجز حتى عشر سنوات، حيث بدأت في عام 2010 ومن المفترض ان تنتهي في 2013 ولكن للأسف كل الأمور تراجعت، مشيرا إلى زيادة الرشاوى وارتفاع نسبة البطالة وسوء الخدمات الصحية. وأوضح انه ينبغي ان تكون خطة التنمية بناء مستشفيات ومحطات كهرباء وتطوير الأجهزة الحكومية، بالإضافة الى إيجاد مساكن جديدة، مشيرا إلى ان وجود 95 ألف طلب إسكاني يعد من السلبيات، فضلا عن ان زيادة نسبة الرسوب في الأجهزة المدرسية وصلت إلى 45%، مشيرا إلى ان آخر مستشفى بني في الكويت كان مستشفى العدان في عام 1984. وبين العدساني ان من أسباب رفض خطة التنمية بأنها لا تمثل الواقع وعدم وجود رؤية خاصة، وبذلك لا يمكن إقرارها في 10 سنوات، فهل يعقل ان يتم إقرارها في 3 سنوات؟! وقال انه في الفترة الأخيرة لم يتم اي انجاز يذكر، مشيرا الى ان الخطة الأولى يطبق منها نحو 100 مشروع على الرغم من انها تحتوي على 884 مشروعا، وكانت المشاريع المطبقة هي استحقاق على الدولة. أما الخطة الثانية فكانت نسبة الانجاز صفرا، ولهذا رفضنا هذه الخطة لأننا نطمح الى تنمية البلد، ونقلها نقلة نوعية ومن المفترض ان تقدم الحكومة خطة وتنفذها على ارض الواقع. وقال العدساني ان كانت الحكومة جادة فلتطبق المادة 98 وتأتي بخطة عمل صحيحة، ليس خطة وهمية، فنحن رأينا 30 مليارا مقسمة على 15 مليارا على الحكومة و15 مليارا على القطاع الخاص. وقال: لاحظنا العزوف من قبل القطاع الخاص عن الدخول في خطة التنمية، الدليل ما دخل الى الخطة سوى مبلغ لا يتجاوز المليار، ما يعني ان الخطة فاشلة. وطالب العدساني الحكومة بالتعاون مع المجلس وتطبيق خطة تتناسب مع الواقع. صفر: الطريق لايزال طويلاً لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري قال وزير الاشغال ووزير التنمية د.فاضل صفر ان الحكومة اجتمعت مع اللجنة المالية البرلمانية بحضور الامانة العامة للتخطيط والتنمية لمناقشة الخطة التنموية السنوية الثالثة للسنة 2012 ـ 2013، مشيرا الى ان الخطة السنوية الثالثة تمت احالتها الى المجلس وبالتالي الى اللجنة المالية الشهر الماضي وان هذا الاجتماع هو الثالث مع اللجنة. واضاف الوزير د.صفر في تصريح له بعد حضوره اجتماع اللجنة، ان اعضاء اللجنة ابدوا ملاحظات عديدة اهمها القلق النيابي المتزايد من عدم تنفيذ ما هو موجود في الخطة، مبينا ان ما تم تقديمه هو مجرد خطة. وتابع قائلا: لقد استفدنا في السنوات الماضية من الخطتين الاولى والثانية على الرغم من عدم تصويت المجلس على الخطة السنوية الثانية حتى الآن. وتوقع د.صفر ان تكون انجازات الخطة السنوية الثانية ملموسة خاصة بعد ما تم تحقيقه من الخطة السنوية الاولى. وقال: نحن نقر بأن الانجازات ليست على المستوى المطلوب والطموح وليست كما وردت في الخطة، لكننا ندفع من خلال الجهود المبذولة مع جميع الاطراف الحكومية لانجاح وتحقيق هذه الانجازات، مشيرا الى وجود اخفاقات مسببة في الخطة. ورأى ان لكل اخفاق سببا وان الاخفاقات التي حدثت لها مسبباتها، مؤكدا اننا سنتصدى لتلك المسببات وسنعمل على معالجتها من خلال ازالة المعوقات وتجنبها في السنوات المقبلة لتنفيذ الخطة. وقال: لقد قدمت شرحا لاعضاء اللجنة ان الخطة التنموية يجب ان تكون هي قضية المجتمع، وليست الحكومة بمفردها من تتحمل المسؤولية، لأن لها جوانب تشريعية واجتماعية بشرية، وهذا هو المهم في الخطة لكي يكون المنفذون على مستوى عال من المهارات ولديهم الكفاءة لتنفيذ الخطة، كذلك هناك متطلبات انشائية وقانونية، مشيرا الى انه مازال هناك على جدول اعمال المجلس ما يقارب 19 مشروع قانون تمت احالتها الى المجلس ونتوقع الانتهاء منها قريبا، خاصة بعد انجاز خمسة قوانين تمت الموافقة عليها ونحن بانتظار القوانين الاخرى. وبين د.صفر ان الطريق مازال طويلا امام تنفيذ الرؤية الاميرية السامية بشأن تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، معترفا بأن هناك بعض القوانين المتأخرة مثل المناقصات المركزية والقوانين المتعلقة بالقطاع الاهلي والتعديلات على قانون الـ «بي.او.تي» التي لم تحل الى المجلس حتى الآن بسبب وجوده عند الفتوى والتشريع، مشيرا الى انه فور الانتهاء منه ستتم احالته على الفور الى المجلس. واضاف: نعم هناك قوانين كثيرة مثل الشركات التجارية وغيرها لم تنجز بعد وفي حال انجازها سيتم استكمال الحلقة المطلوبة للمتطلبات التشريعية. وحول التزام الكويت بانجاز حزمة من القوانين للدفع نحو التجارة الحرة ما بين دول الخليج والدول الاوروبية، قال وزير التنمية: نعم هناك مجموعة من الاتفاقيات مع الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي ومع دول العالم المختلفة لذلك تمت مناقشتها واقرارها بحكم انها انتهت من الجهات خاصة الخارجية ولم تبق سوى المصادقة عليها من قبل المجلس لتوضع موضع التنفيذ، مؤكدا ان هذا سيسهل حركة التبادل التجاري والعلاقات مع كل دول العالم.