اللجنة المالية ناقشت قرار زيادة الرواتب وتعديل التقاعد المبكر للمرأة

    عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعين امس ناقشت في الأول لمدة ثلاث ساعات ونصف الساعة مع وزير المالية بالإنابة ووزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف قرار الحكومة الذي اتخذ الأحد الماضي بشأن زيادات الرواتب المتعلقة بتوحيد سلم الرواتب، وفي الاجتماع الثاني ناقشت مع التأمينات الاجتماعية الاقتراح بقانون الخاص بالتقاعد المبكر للمرأة. وقال مقرر اللجنة المالية أحمد لاري في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة امس، «عقدت اللجنة اجتماعها العاشر بحضور وزير المالية بالإنابة ووزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف، ورئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن، وشرحت الحكومة وجهة نظرها بشأن القرار الذي تم اتخاذه الاحد الماضي، بخصوص اقرار زيادة للموظفين مقدارها 25% وللمتقاعدين 12.5% اضافة الى البدلات الأخرى». وأضاف لاري «كذلك شرحت الحكومة وجهة نظرها بالخيار الاستراتيجي او المسطرة التي سيتم وفقا لها التعامل مع سلم الرواتب والوصف الوظيفي، بعد تقييم 2800 وظيفة، والآن تم الانتهاء من 1400 وظيفة، واحاطتنا الحكومة علما بأنه خلال ستة إلى ثمانية أشهر ستنتهي من هذا الوصف الوظيفي، ومن ثم البدء بالسياسة الجديدة لديوان الخدمة، الذي يتطلع الجميع له، بحيث يتساوى الراتب الأساسي، والاختلاف سيكون في المناصب وخطورة وطبيعة عمل الموقع». وحول الكوادر التي تم اقرارها، فقد افادت الحكومة بأنه من سيكون راتبه اعلى من هذه المسطرة فسيعتبر حقا مكتسبا له، ينتهي بانتهاء الموظف، أما الأقل فسيتم رفعه حسب المسطرة والوصف الذي سيتم الانتهاء منه خلال ستة إلى ثمانية أشهر. وأوضح لاري ان الحكومة أبلغتهم بأنها ستحضر جلسة الغد (اليوم) لأن وزارة المالية لم تحضر اجتماع اللجنة المالية لأن لديها دراسة تفصيلية ستعرضها في الجلسة بشأن الخيار الاستراتيجي الذي تم الحديث عنه أما ما قدمته في اجتماع اللجنة فهو دراسة متعلقة بالقرار الذي تم اتخاذه الاحد الماضي، مشيرا الى ان اللجنة طلبت من الحكومة ان تكون الأرقام التي يتم عرضها في الجلسة مبنية على أسس منطقية، يتم شرحها للاعضاء وسيكون القرار للمجلس. وبشأن الاضرابات قال لاري «نحن نقدر الظروف التي مر بها المضربون، لكن احد الاسباب هو ما حدث في الصيف من حل للمجلس وتغيير الحكومة، ونطلب من الحكومة الاستعجال في الانتهاء من دراستها، ونطلب من الاخوان في جميع القطاعات حضور جلسة اليوم والاستماع الى وجهة نظر الحكومة والنواب، حتى نضع الامور في مسارها الصحيح، ولفت الى أن اللجنة المالية عقدت اجتماعا آخر بعد الانتهاء من الاجتماع الأول مع التأمينات الاجتماعية، حيث تم الاستماع للتأمينات بشأن الكلفة المالية للتقاعد. وتابع لاري «ان اقتراح الزملاء هو أن يتم الغاء جدول 7، بحيث يسمح بتقاعد المرأة بعد 15 سنة دون النظر إلى السن، وبالنسبة إلى الرجل يتم تقاعده بعد 20 سنة، دون النظر إلى السن، أو 15 سنة، شريطة أن يكون عمره 50 عاما، وبعد الاستماع لتقرير التأمينات المكتوب والكلفة المالية، طلبنا منهم دراسة تفصيلية لذلك، بحيث يتم الاقناع بالارقام، ومن ثم نبني عليها القرار، مشيرا الى انه كان احد الموقعين على طلب عقد جلسة خاصة اليوم والتي تعقد في الساعة الحادية عشرة، متوقعا ان تكون جلسة مثمرة».